اعتقال 3 نواب من المعارضة التركية بعد تجريدهم من عضويتهم بالبرلمان

النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو اعتُقل وجُرد من عضويته في البرلمان (رويترز)

اعتقلت السلطات التركية 3 نواب من المعارضة بعد أقل من 24 ساعة على قرار البرلمان إسقاط عضويتهم ما تسبب في موجة احتجاجات وغضب ضد حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. وفور قرار البرلمان أصدر المدعي العام لمدينة إسطنبول قراراً باعتقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو، كما أصدر الادعاء العام في ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) قرارين بالقبض على ليلى جوفان وموسى فارس أوغللاري نائبي حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد).
وقال بربر أوغلو في مؤتمر صحافي سبق اقتياده إلى السجن إنه «لم يفاجأ» بقرار إسقاط عضويته في البرلمان.
وفي عام 2017 عوقب بربر أوغلو، الذي سبق له العمل صحافياً، لمدة 25 عاماً بتهمة إفشاء معلومات سرية بقصد التجسس السياسي أو العسكري بعد أن سرب لصحيفة «جمهوريت» التركية مقطع فيديو نشرته في عام 2015 يصوّر عملية قيل إنها لنقل أسلحة إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا في 3 شاحنات تم ضبطها على طريق أضنة – غازي عنتاب، جنوب تركيا، في 19 يناير (كانون الثاني) 2014 بموجب تصريح من النيابة العامة، حيث أوقفتها قوات الدرك وفتشتها ووجدت الأسلحة مخبأة في شحنة من المواد الإغاثية والمساعدات الطبية، لكن الحكومة قالت إن الشاحنات التي كانت ترافقها عناصر من المخابرات التركية كانت تحمل مساعدات إغاثية للتركمان في سوريا في حين قال مجلس التركمان إنه لم يتلقَّ أي مساعدات من تركيا ولا يعرف بأمر هذه الشحنة.
واتهمت الحكومة حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي اتهمتها لاحقاً بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، بتدبير تفتيش الشاحنات وافتعال قصة الأسلحة بهدف افتعال أزمة، والسعي إلى تقويض أركان الحكم. وخُفف الحكم إلى 6 سنوات وأُفرج عن بربر أوغلو بعد عام من سجنه، لكن محكمة الاستئناف العليا أيّدت الحكم السابق بسجنه بسبب إفشاء أسرار الدولة.
وندد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو بالتحرّك ضد النائب أنيس بربر أوغلو، معتبراً إياه خطوة جديدة باتّجاه حملة إردوغان الأمنية المتواصلة بحق المعارضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفته في 15 يوليو عام 2016.
وقال أوغللاري إنه اعتُقل في أثناء توجهه من مدينة ديار بكر في جنوب شرقي تركيا إلى أنقرة، حيث كان ينوي زيارة مقر حزبه، وعلم لاحقاً أنه تم اقتياده إلى سجن في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد. أما جوفان، التي سبق أن دخلت إضراباً طويلاً عن الطعام في عام 2018 للمطالبة بفك عزلة زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان تضامن فيه معها 320 سجيناً في 60 سجناً، فقالت إنها نُقلت إلى الحبس في ديار بكر. وغرّدت بالكردية إن «المقاومة تعني الحياة».
وندد حزب الشعوب الديمقراطي بإسقاط عضوية نائبيه الذي عدّه «خطوة غير قانونية».
وكانت محكمة الاستئناف العليا في تركيا قد أيّدت الأحكام بالسجن بحق جوفان وأوغللاري بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في الغرب «تنظيماً إرهابياً».
ووقعت مصادمات بين الشرطة التركية ومتظاهرين خرجوا أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر أمس (الجمعة)، للاحتجاج على اعتقال النواب الثلاثة. وساد التوتر جلسة البرلمان بينما أثارت خطوة إسقاط العضوية عن النواب غضباً واسعاً، إذ طرق نواب معارضون بقبضاتهم على الطاولات خلال الجلسة ودعوا للوحدة في مواجهة ما وصفوها بـ«الفاشية».
وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي ساروهان أولوتش في كلمة بالبرلمان: «هذا سحق وسرقة لإرادة الناخبين والمواطنين الأكراد».
واتهمت الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي مراراً بأن له روابط بحزب العمال الكردستاني المسلح الذي يحارب الدولة في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984، وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال «تنظيماً إرهابياً»، فيما ينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الروابط.
ولدى حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان 291 نائباً في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، بينما يحتل حزب الشعب الجمهوري حالياً 138 مقعداً وحزب الشعوب الديمقراطي 58 مقعداً.