فشل مفاوضات ما بعد «بريكست» بين لندن وبروكسل

لا تقدم في اتفاق العلاقات المستقبلية

بارنييه في بروكسل أمس قال إنه لم يحدث أي تقدم خلال الجولة في أي من المواضيع المطروحة (أ.ب)
بارنييه في بروكسل أمس قال إنه لم يحدث أي تقدم خلال الجولة في أي من المواضيع المطروحة (أ.ب)
TT

فشل مفاوضات ما بعد «بريكست» بين لندن وبروكسل

بارنييه في بروكسل أمس قال إنه لم يحدث أي تقدم خلال الجولة في أي من المواضيع المطروحة (أ.ب)
بارنييه في بروكسل أمس قال إنه لم يحدث أي تقدم خلال الجولة في أي من المواضيع المطروحة (أ.ب)

انتهت الجولة الرابعة من المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، دون تحقيق أي تقدم ملموس بحسب ما أعلن رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشال بارنييه خلال مؤتمر صحفي افتراضي في بروكسل عقب الجولة الرابعة التي استمرت من الاثنين إلى أمس (الجمعة).
ورغم أنه يتعين على الطرفين التوصل إلى اتفاق على في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حول شكل العلاقة المستقبلية بعد «بريكست» للمصادقة عليه من قبل برلمانات الدول المعنية والبرلمان الأوروبي بنهاية العام الجاري.
وبدأ بارنييه تصريحاته بالتذكير بما سبق أن أعلن عنه في نهاية الجولات الماضية، وهي أن المسار التفاوضي كان محدداً، وفق برنامج معروف وكان لا بد من التفاوض على موضوعات عدة، ولكن عادت بريطانيا لتضع شروطاً وتستمر في رفض تمديد المهلة، وعدم الالتزام بروح الإعلان السياسي الذي جرى التوصل إليه في أواخر العام الماضي، الذي يعدّ الأساس، الذي تعتمد عليه المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية، بعد انسحاب بريطانيا رسمياً من الاتحاد في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال بارنييه إنه لم يحدث أي تقدم خلال الجولة في أي من المواضيع المطروحة، التي تمحورت حول الصيد، وقواعد المنافسة العادلة، والتعاون القضائي والحوكمة، مضيفاً: «لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية بهذا الشكل». وعاد المسؤول الأوروبي ليتحدث من جديد عن عدم التزام الجانب البريطاني بما جاء في الإعلان السياسي الموقع بين الطرفين، وقال: «لا يمكن قبول التراجع البريطاني، فعليهم احترام ما وقعوا عليه». ونوه بعدد من القضايا ومنها على سبيل المثل الصيد البحري والتوصل إلى اتفاق للتجارة.
لكنه أضاف: «لا شك لدي بأننا سنتوصل خلال الصيف أو في مطلع الخريف على أبعد تقدير إلى أرضية تفاهم».
كذلك أفاد المفاوض البريطاني ديفيد فروست من جهته في بيان عن تقدم «لا يزال محدوداً»، لكنه أكد أن «لهجة محادثاتنا كانت إيجابية». وقال فروست: «إننا على وشك بلوغ حدود ما يمكننا القيام به في إطار المحادثات عن بعد. من الواضح أن علينا تكثيف العمل وتسريعه من أجل تحقيق تقدم»، ملتقياً حول هذه النقطة مع وجهة نظر بارنييه.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن الفريق البريطاني لم يقدم أي مقترحات جديدة أو أي أفكار لتقريب وجهات النظر، بل على العكس يضع العراقيل. ولا يزال الوفد البريطاني متمسكاً بموقفه في هذا الملف. ويولي الأوروبيون أهمية خاصة لموضوع الصيد، فهم يريدون المحافظة على الوضع القائم حالياً، في حين تصر بريطانيا على ترتيبات يجري التفاوض عليها بشكل سنوي.
وأعطى بارنييه أمثلة مفصلة تظهر رفض بريطانيا الاحتكام لما جاء في الإعلان السياسي، الذي وافق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون. كما تحدث بارنييه عن صعوبة الوضع خصوصاً في ظل رفض بريطانيا لتمديد المرحلة الانتقالية الحالية لعام أو عامين، ما يعني برأيه إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي يؤدي لخسائر فادحة لدى الطرفين. وأعاد بارنييه التأكيد على ضرورة أن يحترم كل طرف سيادة الآخر، معرباً عن أمله أن تعمل لندن على استغلال الوقت المتبقي والعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الطرفين قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.