الجيش التركي يستعد لعملية عسكرية في إدلب

TT

الجيش التركي يستعد لعملية عسكرية في إدلب

كشفت تقارير عن استعدادات تقوم بها تركيا لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت تفقّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قوات بلاده المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وأجرى أكار برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية شانلي أورفا.
وعقد أكار وقادة الجيش لقاءات مباشرة وأخرى عبر الفيديو مع قادة الوحدات في إطار الجولة. وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، في تقرير أمس (الجمعة)، إن القوات التركية تواصل تعزيز مواقعها في محافظة إدلب السورية في إطار عملية «درع الربيع» التي أطلقتها نهاية فبراير (شباط) الماضي، إثر مقتل 33 جندياً تركياً في غارات شنتها قوات النظام السوري.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تصريح رسمي عن وزارة الدفاع التركية حول انتهاء عملية «درع الربيع»، فإن القوات التركية تنشر في إدلب أهم منظومات الدفاع الجوية الموجودة بمخازنها.
وسبق أن أرسلت تركيا عدداً من منظومات الدفاع الجوي الأميركية إلى إدلب وقامت بنشرها هناك.
وأكدت الصحيفة أن القوات التركية في حالة تأهب واستعداد كاملين لمواجهة أي تهديد يمكن أن يصدر عن نظام الأسد المعروف عنه عدم التزامه باتفاقيات وقف إطلاق النار، وتقوم القوات التركية على تعزيز مواقعها العسكرية شمال طريقي حلب – اللاذقية (إم 4) وحلب – دمشق (إم 5) الدوليين.
ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري التركي توران أوغوز، أن القوات التركية من خلال نشرها أنظمة رادار ودفاع جوي في المنطقة، فإنها تعطي رسالة بهذا الشكل: «هدوء تام كما لو أنها لا توجد أي عملية عسكرية قائمة، وفي الوقت ذاته استعداد تام كأن العملية العسكرية ستبدأ بأي لحظة». وقال أوغوز إن إرسال القوات التركية منذ بدء وقف إطلاق النار في إدلب في 6 مارس (آذار) الماضي أكثر من 4 آلاف مركبة عسكرية، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف جندي، يعد رقماً كبيراً يشير إلى أن تركيا تتابع تعزيز مواقعها وعدم الاكتفاء بالاعتماد على مخرجات وقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه في موسكو في الخامس من مارس.
وأشار أوغوز إلى أن ما نشرته تركيا مؤخراً من أنظمة رادار ودفاع جوي سيكون رادعاً للنظام «من أجل ثنيه عن التفكير بأي هجوم محتمل ضد إدلب».
وأرسلت تركيا أمس، نظام دفاع جوي جديد إلى إدلب، وأنشأ الجيش التركي، أول من أمس، نقطتي مراقبة جديدتين على طريق «إم 4»، حيث تمركزت عربات مصفحة قرب قرية «القياسات» كما تمركزت آليات عسكرية في مدرسة السواقة قرب بلدة بسنقول ليرتفع عدد نقاط مراقبتها العسكرية إلى ما يقرب من 65 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الممتدة في إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحماة.
كما واصلت تركيا إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بدخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع ولاية هطاي جنوب تركيا، واتجه إلى شمال إدلب. وتألف الرتل العسكري التركي من 25 آلية تحوي دبابات ومدافع وصهاريج وقود.
وأُفيد أمس، بقصف من قوات النظام على مناطق جنوب إدلب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.