الاقتصاد الأميركي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع

ترمب يشيد بـ {انتصاره} ويتوقع انطلاقة قوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمس للإشادة بتقرير عن تحسن غير متوقع لسوق العمل (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمس للإشادة بتقرير عن تحسن غير متوقع لسوق العمل (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمس للإشادة بتقرير عن تحسن غير متوقع لسوق العمل (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمس للإشادة بتقرير عن تحسن غير متوقع لسوق العمل (رويترز)

على عكس كل توقعات الاقتصاديين، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 13.3 في المائة، حيث أضافت سوق العمل الأميركية نحو 2.5 مليون وظيفة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة صباح الجمعة. وهي أكبر زيادة في الوظائف لشهر واحد في تاريخ الولايات المتحدة منذ عام 1939 على الأقل. وكان الشهر الوحيد الذي سجل أكثر من مليون وظيفة هو سبتمبر (أيلول) 1983، عندما حقق 1.1 مليون وظيفة جديدة.
وأصابت هذه الأرقام الاقتصاديين ورجال المال بالذهول، حيث كان يتوقع الجميع أن تفقد سوق العمل بضعة ملايين من الوظائف، وأن تصل البطالة إلى مستويات قياسية، عند 20 في المائة أو أكثر، وذلك وسط حالة الإغلاق الذي يشهده أكبر اقتصاد في العالم. وأشار تقرير وزارة العمل إلى أن التعافي الاقتصادي في البلاد قد يكون أسرع وأقرب مما كان متوقعاً. وكانت مؤسسة داو جونز توقعت ارتفاع معدل البطالة إلى 19.5 في المائة، مقارنة بـ14.7 في المائة في أبريل (نيسان).
وجاء تقرير الوظائف، غير المتوقع، ليعطي انتصاراً جديداً للرئيس الأميركي، في وقت تشتد فيه العواصف عليه وسط الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بسبب عدم المساواة. وأشاد ترمب بجهوده وجهود إدارته في تحقيق ما وصفه بالانخفاض التاريخي للبطالة. وقال، خلال مؤتمر صحافي في حديقة البيت الأبيض أمس، إن هذا التقرير «تأكيد على كل العمل الذي نقوم به»، مشيراً إلى أن التوقعات السابقة كانت «أعظم سوء تقدير في تاريخ الأعمال».
وشبه ترمب الاقتصاد بـ«الجسد» الذي كان عفياً، لكنه كان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية ليعود مرة أخرى كـ«الصاروخ» لطبيعته. ولم ينسَ أن يوجه انتقاده إلى الصين، قائلاً إنه ينظر إلى الصفقة التجارية «بشكل مختلف قليلاً»، مضيفاً: «إنهم يشترون الكثير».
وارتفعت بورصة وول ستريت بعد التقرير مباشرة، حيث افتتح مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً بنحو 700 نقطة، وارتفعت عوائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بنسبة 0.91 في المائة. وعكست القفزة في التوظيف بشكل مذهل انخفاض عدد العمال الذين أبلغوا عن تسريحهم المؤقت بمقدار 2.7 مليون شخص. وكان الاقتصاديون قد عبروا عن شكوكهم حول ما إذا كان هذا هو الحال أم أن مزيداً من فقدان الوظائف سيكون دائماً. وتأتي هذه الأخبار الجيدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اضطرابات اجتماعية واسعة، وسط أزمة صحية ما زالت تبعاتها قائمة.
- عدم مساواة
وأوضح التقرير أن معدل البطالة بين الرجال البيض تراجع إلى 10.7 في المائة، من 12.4 في المائة. بينما انخفض بين النساء البيض إلى 13.1 في المائة، من 15 في المائة. ومع ذلك، ارتفع المعدل للأميركيين من أصل أفريقي بنسبة عشر نقاط مئوية إلى 16.8 في المائة، لكنه انخفض بين الرجال السود من 16.1 في المائة إلى 15.5 في المائة. ولا تزال البطالة بين المواطنين السود عند 16.8 في المائة، مقارنة بنسبة 12.4 في المائة عند المواطنين البيض.
وشكل عمال الترفيه والضيافة ما يقرب من نصف الزيادة في الشهر الماضي، مع عودة 1.2 مليون شخص إلى العمل، بعد أن فقد القطاع نحو 7.5 مليون وظيفة في أبريل (نيسان). واستعادت الحانات والمطاعم نحو 1.4 مليون وظيفة، حيث بدأت الولايات في تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي.
وكان قطاع البناء هو ثاني أكبر الرابحين، حيث أضاف نحو نصف مليون وظيفة، وهو ما يعادل نحو نصف خسائر أبريل. وحقق قطاع الخدمات التعليمية والصحية مكاسب بنحو 424 ألف وظيفة، وارتفعت الوظائف في قطاع التجزئة بنحو 368 ألف وظيفة، بعد انخفاضها بمقدار 2.3 مليون في الشهر السابق.
وخلق قطاع الخدمات وظائف بمقدار 272 ألف وظيفة، بعد خسارة قدرها 1.3 مليون وظيفة، وزادت وظائف التصنيع بمقدار 225 ألف وظيفة، على الرغم من تكهنات الاقتصاديين بأن القطاع لا يزال في انكماش.
- تراجع الصادرات
من ناحية أخرى، تراجع حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة لأدنى مستوى لها منذ عقود، حيث انخفض الطلب على السلع والخدمات الأميركية بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من عمليات إغلاق لمعظم اقتصادات العالم. وانخفضت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 20.5 في المائة، لتصل إلى 151 مليار دولار خلال شهر أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1992، كما انخفضت الواردات أيضاً إلى 200.7 مليار دولار بتراجع نسبته 13.7 في المائة، وهي أعلى نسبة انخفاض منذ عام 1992، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.