فرنسا تطالب إيران مجدداً بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

فرنسا تطالب إيران مجدداً بالإفراج عن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الجمعة) بـ«الإفراج فوراً» عن الباحثة فاريبا عادلخاه، المعتقلة منذ عام تماماً في طهران، والتي وصفتها حائزة «نوبل للسلام» شيرين عبادي بـ«الرهينة» لدى النظام الإيراني.
وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة على «تويتر»: «قبل عام تماماً أوقفت فاريبا عادلخاه بشكل تعسفي في إيران»، مؤكداً أنه «من غير المقبول أن تكون مسجونة حتى اليوم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «رسالتي إلى السلطات الإيرانية هي أن العدالة تقضي بأن يتم الإفراج عن مواطنتنا فوراً».
من جهتها، قالت المحامية الإيرانية شيرين عبادي، حائزة جائزة «نوبل للسلام» في 2003، إن «فاريبا عادلخاه رهينة لدى الحكومة الإيرانية، ولم ترتكب أي جريمة».
وأضافت في تسجيل مصوّر نشرته في ذكرى مرور عام على توقيف عادلخاه، أن «حكومة طهران تستخدم مزدوجي الجنسية عبر احتجازهم كرهائن، واستخدامهم لتحقيق أجندتها السياسية».
واعتُقلت عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي وإيران ما بعد الثورة، في جامعة العلوم السياسية في باريس، في الخامس من يونيو (حزيران) 2019. وقد حُكم عليها الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات، بعدما أدينت بتهم تتعلّق بالأمن القومي.
ووصفت باريس الحكم بـ«السياسي». وعادلخاه واحدة من عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية الموقوفين في إيران، في إطار ما يرى ناشطون أنه يهدف الضغط على الغرب.
وأصرّت الباحثة المولودة في إيران سنة 1959 والتي تعيش في فرنسا منذ عام 1977 على براءتها، بينما رفض زملاؤها وأنصارها التهم الموجهة إليها. وقد أضربت عن الطعام 49 يوماً للاحتجاج على ظروف توقيفها.
ومن المتوقع أن يتم إحياء ذكرى اعتقالها عبر سلسة نشاطات في العالم، تجري معظمها افتراضياً بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بينما تعلّق بلدية باريس صورتها على واجهتها.
اعتُقلت عادلخاه مع شريكها رولان مارشال، وهو أكاديمي كذلك لدى معهد العلوم السياسية في باريس، ومتخصص في الشأن الأفريقي. وأُطلق سراح مارشال وعاد إلى فرنسا في مارس (آذار)، بعدما أفرجت باريس عن المهندس الإيراني جلال نجاد الذي واجه خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة، بتهمة خرق العقوبات المفروضة على بلاده.
وعاد الجندي السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت الذي تم توقيفه في إيران لمدة عامين تقريباً، إلى بلاده هذا الأسبوع، بعدما سُمح للعالم الإيراني سيروس عسكري (الذي كان محتجزاً في الولايات المتحدة) بالعودة إلى إيران.
وأعلنت طهران أنه تم في الوقت ذاته الإفراج عن عالم إيراني آخر كان معتقلاً في الولايات المتحدة، ويدعى مجيد طاهري. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أفرجت إيران كذلك عن الأكاديمي الأميركي شيوي وانغ، مقابل تسليمها العالم مسعود سليماني، بينما أكدت انفتاحها على عمليات تبادل أخرى.
وتثير عمليات التبادل من هذا النوع قلق أنصار عادلخاه، من أن إيران ستسعى لانتزاع تنازل ما من فرنسا مقابل إخلاء سبيلها. وتعتقد مجموعة دعم لها تضم أكاديميين آخرين أنها اعتقلت من منطلق «تصفية حسابات داخلية»، أو بهدف «الحصول على إطلاق سراح إيرانيين معتقلين في أوروبا أو الولايات المتحدة».
من جهتها، تتهم طهران الولايات المتحدة باحتجاز مواطنيها بدوافع سياسية. ولعل ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا النوع من الاعتقالات بحق الأجانب أو مزدوجي الجنسية، يتم على أيدي عناصر «الحرس الثوري» النافذ، لا الحكومة الإيرانية.
وقال سفير فرنسا السابق لدى إيران فرنسوا نيكولو، إن «الأمر يتجاوز الحكومات. من الجانب الإيراني، الحكومة الإيرانية ليست الجهة المسؤولة بشكل أساسي عن هذه القضية؛ بل (الحرس الثوري) بدعم من السلطة القضائية».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.