الجيش التركي ينشئ نقطتين جديدتين على طريق حلب - اللاذقية

سوريون قرب دورية روسية - تركية في ريف إدلب قبل يومين (أ.ف.ب)
سوريون قرب دورية روسية - تركية في ريف إدلب قبل يومين (أ.ف.ب)
TT

الجيش التركي ينشئ نقطتين جديدتين على طريق حلب - اللاذقية

سوريون قرب دورية روسية - تركية في ريف إدلب قبل يومين (أ.ف.ب)
سوريون قرب دورية روسية - تركية في ريف إدلب قبل يومين (أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية دورية مشتركة مع نظيرتها الروسية على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) وأقامت نقطتي مراقبة عسكريتين جديدتين على الطريق.
وانطلقت الدورية، وهي الخامسة عشرة التي تسيرها القوات التركية والروسية منذ 15 مارس (آذار) الماضي على طريق «إم 4» تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في الخامس من الشهر ذاته، من قرية ترنبه غرب سارق ووصلت إلى قرية بسنقول شرق بلدة محمبل، وهي المرة الأولى التي تقطع فيها دورية مشتركة هذه المسافة منذ بدء تسيير الدوريات.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الدورية انتهت بنجاح بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية من الجانبين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار عنيف نتج عن عبوة ناسفة في محيط بلدة أريحا في ريف إدلب بعد لحظات من مرور الدورية. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية نتيجة الانفجار الذي أعقبته حالة استنفار من جانب القوات التركية.
في الوقت ذاته، أنشأ الجيش التركي، أمس، نقطتي مراقبة جديدتين على طريق «إم 4»، حيث تمركزت عربات مصفحة قرب قرية القياسات. كما تمركزت آليات عسكرية في مدرسة السواقة قرب بلدة بسنقول.
وأنشأت تركيا ما يقرب من 65 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الممتدة في إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحماة.
على صعيد آخر، تواصلت ممارسات الفصائل السورية الموالية لأنقرة وانتهاكاتها بحق المواطنين؛ لا سيما في بلدة عفرين ذات الأغلبية الكردية، بما في ذلك تهجير السكان من منازلهم عنوة، فضلاً عن ارتكاب أعمال الخطف والقتل وتنفيذ إعدامات ميدانية.
وأكد حزب الوحدة الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا (يكيتي)، تصاعد حالة الفوضى والانفلات السائدة في منطقة عفرين، بدءا من حمل السلاح واستخدامه بشكل عشوائي، وليس انتهاء بتلك الاشتباكات المتكررة بين مختلف الميليشيات الموالية لأنقرة، بسبب التنازع على الممتلكات والسرقات ونطاقات النفوذ، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وفقدان الاستقرار، بينما لم تعمل سلطات الاحتلال التركي قط على وضع حد لتلك الحالة المزرية والسائدة أيضا فيما تسمى مناطق درع الفرات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».