أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

TT

أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، عن مقترح يتضمن زيادة الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، بما يصل إلى 585 مليون يورو، وسيكون نصيب كل من الأردن ولبنان 100 مليون يورو، و485 مليوناً إلى تركيا، ذلك للعام الحالي 2020.
وستتقدم المفوضية بالمقترح إلى كل من المجلس الأوروبي والبرلمان، للحصول على الموافقة اللازمة، حتى يتم التنفيذ. وبالتالي يبلغ إجمالي المخصصات، التي خصصها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أكثر من 20 مليار يورو منذ عام 2011 للاستجابة للأزمة السورية.
وقال مفوض شؤون الأزمات، جانيز ليناريتش، إن الاتحاد الأوروبي يدعم باستمرار اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن، وذلك منذ سنوات كثيرة. وأضاف، في بيان للمفوضية الخميس، أن فيروس كورونا يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ولا يمكن وقف المساعدات المنقذة لحياة هؤلاء. وأكد على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة له خلال هذه الأوقات الصعبة، وسوف تساعد هذه المساعدات الإنسانية الأوروبية، الأطفال على الالتحاق بالمدرسة، وستعمل دعم العائلات المحتاجة.
من جانبه، قال المفوض أوليفير فارهيلي، المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يواصل إظهار التضامن القوي مع الشركاء؛ الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك مع اللاجئين، الذين تستضيفهم، وخاصة في ظل عدم وجود نهاية فورية للأزمة السورية، التي لا تزال تهدد المنطقة، ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم لتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، خاصة في السياق الحالي لوباء «كورونا».
وبالنسبة للدعم المخصص لكل من الأردن ولبنان، ستوفر مشروعات الاتحاد الأوروبي، المساعدة في مجالات الوصول إلى التعليم، ودعم سبل العيش، وتوفير الصحة، والصرف الصحي، وخدمات النقابات والحماية الاجتماعية للمجتمعات المضيفة، واللاجئين. سواء السوريون أو الفلسطينيون، في كل من الأردن ولبنان. أما بخصوص الدعم إلى تركيا، فسيساعد التمويل الأوروبي الإنساني، المنظمات الشريكة، في تمديد مشروعين راسخين حتى نهاية العام المقبل، وهما برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة، والتحويلات النقدية المشروطة للتعليم؛ حيث يقدم الاتحاد مساعدة مالية شهرية لأكثر من مليون و700 ألف لاجئ، كما يساعد 600 ألف طفل لاجئ على الذهاب إلى المدرسة بانتظام، وسوف يساهم التمويل الجديد في تمديد البرنامجين حتى نهاية العام المقبل.
يذكر أنه مع حلول أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية جديدة بقيمة 240 مليون يورو، لدعم اللاجئين السوريين والفئات الضعيفة في العراق والأردن ولبنان، ليرتفع حجم المساعدة الأوروبية، عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من ملياري يورو، بينها 900 مليون للسوريين في لبنان.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.