حركة الحقوق المدنية الأميركية بين الأمس واليوم

TT

حركة الحقوق المدنية الأميركية بين الأمس واليوم

حركة الحقوق المدنية الأميركيّة، التي قادها القس مارتن لوثر كينغ، تم اغتياله عام 1968، مستمرّة إلى يومنا هذا وتعمل لضمان الحقوق القانونيّة للأميركيين من أصول أفريقية.
مع بزوغِ جذورها في عصر إعادة الإعمار تمكنت الحركة من فرض أكبر الآثار التشريعية بعد الإجراءات المباشرة والاحتجاجات الشعبية التي نظمت من منتصف الخمسينات حتى عام 1968. في العام 1965 خاطب مارتن لوثر كينج، آلاف المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في مدينة سلما، بولاية ألاباما، في مسيرة حاشدة من أجل المطالبة بالمساواة في الحقوق. بعدها تحولت المدينة نفسها إلى رمز للحركة. وعملت الجماعات المختلفة والحركات الاجتماعية المنظّمة على تنفيذ استراتيجيات لتحقيق أهداف إنهاء الفصل والتمييز العنصري القانوني في الولايات المتحدة. وحصلت الحركة باستخدام الحملات السلمية الكبرى في نهاية المطاف على اعتراف في القانون الفيدرالي والحماية لجميع الأميركيين. بين عامي 1955 و1968، أدّت أعمال الاحتجاج اللاعنفي والعصيان المدني إلى نتائج متقدمة وأنتجت حوارات مثمرة بين الناشطين والسلطات الحكومية.
كان على الحكومات والمجتمعات الفيدرالية والمحلية وحكومة الولاية، أن تستجيب على الفور لهذه الحالات، ما سلّط الضوء على أوجه عدم المساواة التي يواجهها الأميركيون من أصول أفريقية. وشملت تلك الاستراتيجيات أشكال الاحتجاج والعصيان المدني والمقاطعة، كالنجاح في مقاطعة الحافلات في مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما عام 1956.
كذلك الاعتصامات المؤثرة عام 1960 في ولاية نورث كارولاينا واعتصامات ناشفيل في ولاية تينيسي، والمسيرات مثل حملة برمنغهام عام 1963 ومسيرة سلما عام 1965 التي قادها مارتن لوثر كينج.
وعمل المعتدلون من الحركة مع الكونغرس لإقرار عدّة قوانين هامّة من التشريعات الفيدرالية التي تُسقِط الممارسات التمييزية. إذ حظر قانون الحقوق المدنية لعام 1964 بشكل صريح التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي في ممارسات التوظيف، إضافة إلى إنهاء التطبيق غير المتكافئ لمتطلبات تسجيل الناخبين ومنع الفصل العنصري في المدارس ومقرّات العمل وفي الأماكن العامة.
أعاد قانون حق التصويت لعام 1965 حقوق الأقليات بالتصويت وحماها من خلال تفويض الإشراف الفيدرالي على التسجيل والانتخابات في المناطق التي نَقُصَ فيها التمثيل التاريخي للأقليات كناخبين. كما حظر قانون الإسكان العادل لعام 1968 التمييز في بيع أو استئجار المساكن. وعاد الأميركيون الأفارقة إلى الحياة السياسية في الجنوب.
ومع تزايد الدعم من مؤسسات الأعمال الخاصة، شجع ظهور «حركة القوة السوداء» والتي استمرت بين عامي 1965 و1975، القيادة على موقفها التعاوني وعدم اللجوء إلى العنف. وصفت قيادة الحركة، التي كان رأسها مارتن لوثر كينج للحركة، بالحكيمة، والذي حاز لدوره فيها على جائزة «نوبل» للسلام عام 1964. وبالرغم من ذلك، كتب بعض الباحثين أن الحركة اتسمت بالتنوع الغالب بحيث لا يمكن نسبها لأي شخص أو منظمة أو استراتيجية واحدة.
اليوم مع ظهور العديد من الحركات التي لا يمكن اعتبارها حركات منظمة، كحركة «حياة السود مهمة»، التي تحولت في غالبيتها إلى انتفاضات بعد كل حادثة مأسوية، لتعود الأمور إلى سابق عهدها. وما يجري اليوم من مظاهرات في العديد من شوارع المدن الكبرى الأميركية، عبارة عن تفجر لغضب الجالية السوداء بعد تزايد عمليات القتل من قبل الشرطة لهم، واستمرارهم في مواجهة عدم المساواة خصوصا مع الأرقام التي تتحدث عن أنهم كانوا أكثر من تأثر بانهيار الوضع الاقتصادي جراء وباء كورونا وخسروا وظائفهم، وأكثر من أصيب بالوباء وأكثر من توفي جراء المرض. غير أن صمتا فكريا يهيمن على ردود الفعل حول ما يجري في ظل احتدام التنافس السياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والديمقراطيين قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.