تونس: تأجيل محاكمة الارهابي الفزاني الى أكتوبر المقبل

تسلمته من السودان سنة 2016

TT

تونس: تأجيل محاكمة الارهابي الفزاني الى أكتوبر المقبل

أجلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، المختصة في قضايا الإرهاب، القضية التي تورط فيها كل من الإرهابي التونسي معز الفزاني وزوجته و15 عنصرا متطرفا آخر إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما رفضت مطالب الإفراج عن زوجة الفزاني ومسايرة ملف القضية مع قضايا متهمين آخرين لارتباطها بنفس الأحداث والتهم على غرار الهجومين اللذين عرفتهما البلاد سنة2016. واستهدفا كلا من متحف باردو، وفندق سياحي في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس).
ووجه القضاء التونسي مجموعة من التهم ذات الصبغة الإرهابية، من بينها استقطاب بقية العناصر المتهمة وتسفيرهم إلى بؤر التوتر خارج البلاد خاصة في سوريا، وتدريبهم على حمل الأسلحة ثم القتال في صفوف «داعش»، وإتقان صناعة المتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية لاحقا في تونس. وقد ثبت تورطه في عدد من العمليات الإرهابية التي سجلت في تونس، من بينها محاولة تفجير روضة الحبيب بورقيبة في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، علاوة على المساعدة في التخطيط لعدد آخر من العمليات الإرهابية.
ويعتبر الفزاني من العناصر الخطيرة، وقد تسلمته تونس من السلطات السودانية يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2016 بناء على بطاقات جلب دولية ومحلية صادرة في شأنه، وهو يعد من القياديين بتنظيم داعش الإرهابي. وقد حوكم الفزاني بالسجن لمدة 30 سنة سجنا بعد انضمامه إلى تنظيم «داعش» في سوريا وتكليفه بالمنبر الإعلامي الجهادي للتنظيم الإرهابي.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.