الإمارات تعيد حركة المطارات تدريجياً بعد السماح لـ«الترانزيت»

تستعد شركات الطيران الإماراتية لتشغيل رحلات نقل وتحويل المسافرين (رويترز)
تستعد شركات الطيران الإماراتية لتشغيل رحلات نقل وتحويل المسافرين (رويترز)
TT

الإمارات تعيد حركة المطارات تدريجياً بعد السماح لـ«الترانزيت»

تستعد شركات الطيران الإماراتية لتشغيل رحلات نقل وتحويل المسافرين (رويترز)
تستعد شركات الطيران الإماراتية لتشغيل رحلات نقل وتحويل المسافرين (رويترز)

تستعد الإمارات لعودة الحياة إلى مطاراتها وشركات طيرانها بعد الإعلان أمس بالسماح مؤقتاً بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.
ويأتي هذا القرار كخطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية، حيث تم الإذن لبعض مطارات البلاد بنقل وتحويل المسافرين «رحلات الترانزيت» من المطارات الدولية، في الوقت الذي أوضح الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى البلاد لا يزال ساري المفعول.
وأكد الظاهري أن القرار بخصوص استئناف رحلات الترانزيت يشمل ثلاثة مطارات وهي مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومن خلال الناقلات الوطنية كطيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران.
وأشار الظاهري إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وشاملة قامت بها عدد من الجهات متضمنة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني والقطاع الصحي، لاتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة والأمن عالميا.
وأضاف «الإمارات تمثل مركزا حيويا للنقل الجوي مع تحول المطارات المحلية لمحطة إقليمية وعالمية لشركات الطيران الدولية، وهي حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوضع الصحي والتعامل مع وباء (كوفيد 19) وتطبيق متطلبات ومعايير منظمات الطيران العالمية».
وقالت طيران الإمارات إنها ستوفر اعتباراً من منتصف يونيو (حزيران) الجاري خدمات ركاب إلى 16 مدينة أخرى، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، مشيرة إلى أن إمكانية الحجز للسفر ستكون بين دبي و15 وجهة منها البحرين، ومانشستر، ونيويورك.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات نرحب بقرار حكومة الإمارات إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت.
من جهتها أعلنت مطارات أبوظبي عن اتخاذها الاستعدادات اللازمة للبدء باستقبال مسافري رحلات الترانزيت عبر مطار أبوظبي الدولي اعتباراً من 10 يونيو الجاري، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني لشركة الاتحاد للطيران للبدء باستئناف تشغيل عدد محدود من رحلات الترانزيت التي تربط أبوظبي بعشرين وجهة، الأمر الذي يعتبر بمثابة بداية لعودة النشاط في قطاع الطيران على مستوى البلاد.
وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي إن «استئناف رحلات الترانزيت عبر مطار أبوظبي الدولي يعتبر قراراً جوهريا بالنسبة لقطاع الطيران على مستوى الدولة»، مضيفاً «بهذه الخطوة، نكون قد بدأنا استئناف تشغيل رحلات المسافرين، والمساهمة في عودة الانتعاش الاقتصادي على مستوى المنطقة بعد تأثره بانتشار فيروس (كورونا)». واعتبارا من 10 يونيو الجاري، ستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلات الترانزيت بين عدد من المدن الدولية.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.