كوريا الشمالية تهدد بإلغاء الاتفاق العسكري مع جارتها الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وشقيقته كيم-يو جونغ (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وشقيقته كيم-يو جونغ (أ.ب)
TT

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء الاتفاق العسكري مع جارتها الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وشقيقته كيم-يو جونغ (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وشقيقته كيم-يو جونغ (أ.ب)

هددت كوريا الشمالية اليوم (الخميس) بفض الاتفاق العسكري مع كوريا الجنوبية، وإغلاق مكتب الارتباط بين البلدين، إذا لم تمنع سيول ناشطين من إرسال منشورات إلى الجانب الآخر من الحدود، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصدر الإعلان عن الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بينما تشهد العلاقات بين الكوريتين فتوراً، على الرغم من ثلاث قمم بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في 2018.
وقام منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون بإرسال بالونات إلى الجانب الآخر من الحدود، تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان وتدين سياسته النووية.
وأكدت كيم يو-جونغ التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد، أن «السلطات الكورية الجنوبية ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت باستمرار هذا الوضع، مع تقديم أعذار من كل الأشكال».
وبعدما وصفت المنشقين بأنهم «حثالة» خانت وطنها، قالت كيم إنه «حان الوقت لمحاسبة مالكيهم»، في إشارة إلى حكومة كوريا الجنوبية.
وهددت بإغلاق مكتب الارتباط عبر الحدود، وإلغاء الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه خلال زيارة مون إلى بيونغ يانغ في 2018، بهدف تهدئة التوتر على الحدود.
لكن معظم الاتفاقات التي وُقِّعت خلال هذه القمة لم تنفذ، وواصلت كوريا الشمالية إجراء عشرات التجارب العسكرية.
أما نشاطات مكتب الارتباط فهي معلقة بسبب وباء «كوفيد- 19».
وهددت كيم يو-جونغ أيضاً بإلغاء عشرات المشروعات الاقتصادية بين البلدين نهائياً، وخصوصاً منطقة كايسونغ الصناعية وزيارات جبل كومغانغ.
وكان المشروعان المربحان لبيونغ يانغ قد عُلِّقا لسنوات، نظراً للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها النووي والباليستي المحظورين.
وكانت بيونغ يانغ قد قطعت إلى حد كبير علاقاتها مع الجنوب، بعد القمة الفاشلة التي عقدت في فبراير (شباط) 2019 في هانوي، بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».