قرارات وشيكة بتخفيف إجراءات الحظر في الأردن

تتضمن إعادة فتح المطاعم وإلغاء قرار غلق المحافظات

جانب من تعقيم مسجد في العاصة الأردنية قبيل إعادة افتتاح دور العبادة (أ.ف.ب)

أكدت مصادر حكومية أردنية أن قرارات مرتقبة تقضي بعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد تخفيف إجراءات الحظر التي تعيشها البلاد منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، ورفع إجراءات إغلاق المحافظات وعودة حرية الحركة للمواطنين بينها.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز غرد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، مؤكدا أن بلاده «على أبواب مرحلة مهمة من الانفراج»، مشددا على تعامل حكومته مع المرحلة المقبلة بـ«إجراءات ومعايير منهجية» سيتم الإعلان عنها قريبا.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر حكومية أردنية أن قرارات مرتقبة ستسمح للمواطنين بالحركة خلال ساعات المساء، بعد تقليص ساعات الحظر الجزئي، وذلك عشية قرار منتظر بإعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقات استيعابية محددة مطلع الأسبوع المقبل.
كما ذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القرار سيسمح بحركة المواطنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا، كما أكدت المصادر أن هناك دراسة لحصر ساعات الحظر الجزئي بين ساعات الفجر، تزامنا مع عودة عمل المطاعم السياحية والسماح لها باستقبال الزبائن، وإلغاء قرار غلق المحافظات، تحضيرا لاستئناف نشاط حركة السياحة الداخلية.
وتأتي القرارات المرتقبة عشية قرار الحكومة السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة المقبلة في المساجد، ضمن إجراءات وقائية أعلنت عنها الحكومة وشددت على ضرورة الالتزام بها.
وكانت قطاعات اقتصادية طالبت بالعودة إلى العمل، ضمن شروط صحية مشددة، وإجراءات وقائية برقابة السلطات الصحية، ومن تلك القطاعات المطاعم والمقاهي شريطة أن تلتزم بإشغال مساحة 50 في المائة فقط لضمان تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي.
وفيما سجلت المملكة أول من أمس 9 إصابات جديدة، بين سائقي شاحنات قادمين من الخارج، ومن الطلبة العائدين المقيمين في فنادق الحجر، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور أول إصابة في البلاد 755 حالة، ما تزال 146 منها تتلقى العلاج على أسرة الشفاء، في حين تستمر الحكومة في قرارات الحظر الجزئي في المملكة وغلق المحافظات، وتعطيل الجامعات والمدارس، وتخفيض نسبة عمل الموظفين في القطاع العام.
وما تزال تداعيات بلاغ رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز الذي سمح فيه بتخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص بنسب تراوحت ما بين30 و60 في المائة، عن شهري مايو (أيار)، ويونيو (حزيران)، تتفاعل بين أوساط حقوقية.
وتسبب البلاغ الصادر بموجب قرار دفاع رقم 6، بموجة غضب قادها نواب وحقوقيون، معتبرين أن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها تجاه العاملين في القطاع الخاص، الذين يشكلون النسبة الكبرى من سوق العمل الأردني.
وطال القرار قطاعات واسعة تضررت بفعل الحظر الشامل والجزئي الذي تعيشه البلاد، منذ تفشي وباء فيروس كورونا، ومن تلك القطاعات كانت الصحف الورقية التي توقفت عن الطباعة منذ منتصف مارس الماضي، بعد أن فشلت تدخلات نقابة الصحافيين في الحصول على دعم مباشر من الحكومة.