لبنان يسعى إلى الحفاظ على المهام الحالية لـ«يونيفيل»

واشنطن تطالب بأن يشمل عمل القوات الدولية تفتيش منازل الجنوبيين

الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يسعى إلى الحفاظ على المهام الحالية لـ«يونيفيل»

الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)

أكد الرئيس ميشال عون، أمس، «تمسك لبنان بالقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وبالدور الإيجابي الذي تلعبه»، مشيراً إلى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بـ«التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها»، فيما أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «استمرار عمل قوات (اليونيفيل) في جنوب لبنان هو حاجة دولية».
وبدا أن الموقف اللبناني يتجه إلى أزمة مع الإدارة الأميركية مع فتح قضية التمديد لـ«اليونيفيل»؛ فقد كان لافتاً تأكيد عون أن الدستور اللبناني ينص على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة، في إشارة إلى مطالبة واشنطن بتوسيع نطاق عمليات «اليونيفيل» لتشمل تفتيش منازل في القرى والبلدات الجنوبية، فيما ردت السفيرة الأميركية دوروثي شيا بضرورة زيادة فاعلية «اليونيفيل»؛ لأنها في الوقت الحاضر لا تستطيع دخول الأملاك الخاصة. وقالت إن هذه المسألة «تحتاج أن تعالج بصراحة ومن دون تردد». وجاء الموقف اللبناني خلال اجتماع ترأسه عون في قصر بعبدا، وحضره سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وذلك للبحث في موضوع التمديد لـ«اليونيفيل» بموجب قرار مرتقب لمجلس الأمن يُفترض أن يُتخذ في أغسطس (آب) المقبل.
وأشاد عون بالشراكة بين لبنان والأمم المتحدة منذ 42 عاماً. وشدد على أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، وعلى الدور الذي تلعبه القوات الدولية في رصد الخروقات الإسرائيلية اليومية الجوية والبرية والبحرية، ونقل بيانات مفصلة عنها إلى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق إسرائيل المتمادي للقرار «1701»، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية.
وقال عون: «ينص الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة. واذ أشدد على أن الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني؛ أشير إلى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لـ(اليونيفيل) وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها».
وتطرق إلى الحوادث التي وقعت بين وحدات من «اليونيفيل» وعدد من المواطنين في بعض القرى، مؤكداً أنها «لا تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات (اليونيفيل)، حيث تبقى نسبة هذه الحوادث ضئيلة جداً وأسبابها معروفة، وبالإمكان تفادي حصول المزيد منها عبر تعزيز التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبناني، واحترام آليات التنسيق والارتباط بينهما».
من جهته، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود. من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار (1701) على إسرائيل». وأكد دياب أن «استمرار عمل قوات (اليونيفيل) هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً. فوجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار (1701)». وقال إن «لبنان يتوقع أن يدرك المجتمع الدولي محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً».
من جهتها، حثت السفيرة الأميركية دوروثي شيا اللبنانيين على اتخاذ موقف «النقد الذاتي»، داعية إلى النظر إلى ما يحدث شمال الخط الأزرق. وقالت: «لا أعتقد أنه يمكننا القول إن التطبيق الكامل للقرار (1701) قد حصل. لذا نحتاج إلى النظر في زيادة فاعلية (اليونيفيل) إلى مداها الأقصى، وإذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل، فعلينا أن نطرح الأسئلة حول إذا ما كان عددها الحالي هو الأفضل». ولفتت إلى أن الأملاك الخاصة لا يمكن لـ«اليونيفيل» أن تنفذ إليها، عادّةً أن المسألة يجب أن تعالج بصراحة ومن دون أي تردد. وقالت: «ننضم إلى آخرين في تشجيع الطرفين على العمل لإيجاد حل دائم؛ بما في ذلك لمسألة الحدود البحرية والبرية، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذا الملف».
وأكد كوبيتش أهمية «مساهمة لبنان ودوره الفاعل في إعداد التقرير المتعلق بالتقييم الذي نقدمه إلى الأمين العام»، لافتاً إلى أن ذلك «سيشكل قاعدة للانطلاق في مباحثات مجلس الأمن فيما يتعلق بموازنة (اليونيفيل) وهيكليتها وعديدها وولايتها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم