أوامر الكاظمي تفرض على قاآني الحصول على تأشيرة لزيارة بغداد

الرئيس العراقي لدى استقباله الوفد الإيراني في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي لدى استقباله الوفد الإيراني في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

أوامر الكاظمي تفرض على قاآني الحصول على تأشيرة لزيارة بغداد

الرئيس العراقي لدى استقباله الوفد الإيراني في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي لدى استقباله الوفد الإيراني في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

أعلنت مصادر عراقية متطابقة، أن قائد «فيلق القدس» الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني وصل إلى بغداد في أول زيارة معلنة وبتأشيرة رسمية من وزارة الخارجية العراقية «طبقاً لأوامر مشددة» من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وكان وفد إيراني برئاسة وزير الطاقة رضا إركادنيان وصل بغداد، أمس، والتقى كبار المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم الرئيس برهم صالح. وتقول المصادر، إن قاآني جاء مع الوفد الرسمي وبتأشيرة رسمية بخلاف المرات السابقة حين كان يأتي عدد من الشخصيات الإيرانية، لا سيما من قيادات «الحرس الثوري» بزيارات غير معلنة. وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن رئيس الوزراء «أصدر أوامر بحصول كل المسؤولين الأجانب من الشخصيات السياسية والعسكرية ومن جميع الدول على شكل وفود رسمية».
وكان الرئيس العراقي أكد خلال استقباله وزير الطاقة الإيراني «ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين»، بحسب بيان رئاسي. وأشار صالح إلى «أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب». وجدد الوزير الإيراني «استعداد بلاده لمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات».
إلى ذلك، تستعد بغداد لإجراء أول حوار استراتيجي شامل مع الولايات المتحدة بعد نحو 12 عاماً من توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية التي حددت أطر التعاون بين البلدين. وفي حين يتوقع أن يبدأ الحوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين وفدين على مستوى السفراء، لعدم التصويت على وزير خارجية في حكومة الكاظمي، فإن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيشرف على الحوار بين الطرفين.
وقالت ألا طالباني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، في تصريحات، إن «مقترح تحديد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق جاء عقب حادثة مطار بغداد الدولي (مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي) وقرار البرلمان العراقي سحب القوات الأميركية من العراق».
وأضافت طالباني، أن «المفاوضات الأميركية - العراقية ستبحث تحديد العلاقة في مجال الأمن والتبادل التجاري والتواجد الأميركي في العراق»، مبينة أن «وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هو من اقترح تلك المباحثات، وهو من يشرف عليها شخصياً». وأكدت أن «إقليم كردستان سيشارك ضمن المفاوضات؛ كونها مصيرية وتحدد مسار الأمن القومي للعراق كله».
وأكد رئيس «المجلس الاستشاري العراقي» فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات بين بغداد وواشنطن ستكون مباحثات أولية يقودها عن الجانب الأميركي وكيل وزارة الخارجية ويضم الوفد الأميركي المفاوض ممثلين عن وزارات الدفاع والطاقة والاقتصاد وسواها من المؤسسات الأميركية، وبالنسبة إلى الجانب العراقي، يقود المفاوضات الدكتور عبد الكريم هاشم، وكيل وزارة الخارجية، وبسبب عدم التصويت على وزير خارجية؛ فإن لديه صلاحيات وزير الخارجية، ويشارك معه مستشارو رئيس الوزراء والجهات الأمنية والعسكرية».
وأضاف، أن «المباحثات ستركز بشكل عام على الخطوط العامة للعلاقة بين البلدين، حيث كل طرف سيحدد ما يريد بحثه، ومن ثم تؤجل لمدة شهر أو شهرين إلى حين تكون الحكومة العراقية مستعدة لإجراء مباحثات تفصيلية بحيث تكون الحكومة قد اكتملت والكاظمي يكون تحت ضغوط أقل».
وأوضح علاء الدين، أنه «ليس معلوماً حتى الآن كيفية تعامل الفصائل المسلحة مع الحوار ونتائجه، وما هي مطالبها، بينما الجانب الأميركي من الواضح أنه يعرف ما يريد، علماً بأن المباحثات ستتضمن مختلف الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليم العالي». وبخصوص وضع السنة والأكراد، قال: إنهم «سيكون لهم حضور، خصوصاً أنهم لم يشاركوا في قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية بعد يومين من مقتل سليماني وأبي مهدي المهندس، وبالتالي لا بد من أن يكونوا موجودين ضمن هذا المسار».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.