تقارب بين الحكومة الفنزويلية ومعارضيها

واشنطن وبروكسل بصدد طرح مبادرة للخروج من الأزمة

غوايدو قال إن القسم الأكبر من المساعدات سيأتي من حسابات مجمدة للدولة الفنزويلية في الخارج (أ.ف.ب)
غوايدو قال إن القسم الأكبر من المساعدات سيأتي من حسابات مجمدة للدولة الفنزويلية في الخارج (أ.ف.ب)
TT

تقارب بين الحكومة الفنزويلية ومعارضيها

غوايدو قال إن القسم الأكبر من المساعدات سيأتي من حسابات مجمدة للدولة الفنزويلية في الخارج (أ.ف.ب)
غوايدو قال إن القسم الأكبر من المساعدات سيأتي من حسابات مجمدة للدولة الفنزويلية في الخارج (أ.ف.ب)

للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المفتوحة بين المعارضة الفنزويلية ونظام نيكولاس مادورو، توصّل الطرفان أمس إلى اتفاق لتنظيم إجراءات مكافحة فيروس كورونا واحتوائه بعد أن صار يهدّد بكارثة صحية تضاف إلى الأزمة المعيشية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ سنوات. وينص الاتفاق الذي وقّعته حكومة مادورو مع المعارضة التي يتزعمها خوان غوايدو الذي اعترفت به أكثر من 60 دولة رئيساً شرعياً لفنزويلا على أن تتولّى منظمة الصحة للبلدان الأميركية إدارة المساعدات المالية والطبية والإنسانية لمواجهة جائحة «كوفيد – 19» التي بدأ انتشارها يسجّل معدلات مرتفعة مؤخراً في عدد من بلدان أميركا اللاتينية.
ولدى إعلانه عن الاتفاق الذي وصفه بالخبر السّار، قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، إنه خطوة نحو التقارب بين حكومة مادورو وقطاع من المعارضة المناهضة للنظام. وقد وقّع الاتفاق عن المعارضة الطبيب الاختصاصي بعلم الوبائيات خوليو كاسترو، الذي كان غوايدو قد عيّنه مستشاراً للشؤون الصحية في البرلمان.
ويتعهد الطرفان بموجب الاتفاق العمل بالتنسيق مع منظمة الصحة للبلدان الأميركية للحصول على مساعدات مالية من أجل تعزيز القدرات الفنزويلية لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن الوباء، خاصة أن النظام الصحي الفنزويلي الذي كان يعتبر من أفضل النظم في أميركا اللاتينية منذ سنوات يعاني اليوم من وضع كارثي كغيره من القطاعات الأخرى في البلاد بسبب من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي وضعت البلاد في أخطر أزمة إنسانية تواجه المنطقة منذ عقود.
وكانت الحكومة المؤقتة التي يرأسها غوايدو قد أفادت بأن الاتفاق يتيح للمنظمة تلقّي المساعدات وتوزيعها على أنشطة مكافحة الوباء، خاصة لشراء معدات الوقاية للطواقم الصحية وتعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية في المراكز الصحية. وقال غوايدو، إن القسم الأكبر من هذه المساعدات المالية سيأتي من حسابات الدولة الفنزويلية في الخارج، التي جمّدتها دول مثل الولايات المتحدة ومنعت نظام مادورو من التصرّف بها لعدم اعترافها بشرعيته. وأضاف غوايدو «بعد أشهر من الكفاح تمكّنا من التوصل إلى اتفاق يتيح لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية أن تتسلّم الموارد المالية المخصصة للمساعدات الإنسانية والصحية».
ولم يمرّ الإعلان عن الاتفاق من دون إثارة جدل سياسي، حيث إن حكومة مادورو لا تعترف بشرعية رئاسة خوان غوايدو للبرلمان، رغم أنه يحظى بدعم الغالبية الساحقة من أعضائه، لكن وزير الإعلام شدّد على أن توقيع المستشار المعيّن من طرف غوايدو يعتدّ به قانونياً؛ لأنه يمثّل الأحزاب الأربعة الرئيسية في المعارضة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد عقد مؤخراً، بالتعاون مع إسبانيا، مؤتمراً للمانحين من أجل مساعدة اللاجئين الفنزويليين في البلدان المجاورة على مواجهة وباء فيروس كورونا، حيث تواجه الأنظمة الصحية في هذه البلدان صعوبات للعناية بمواطنيها.
وقد تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للاهتمام باللاجئين الفنزويليين الذين يزيد عددهم على 5 ملايين، ويخشى أن يزداد إلى 7 ملايين إذا تفاقم الوضع الصحي حسب تقديرات مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكانت الولايات المتحدة الجهة الأكثر سخاءً في ذلك المؤتمر، حيث تبرّعت بمبلغ 200 مليون دولار، في حين أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية، أن واشنطن وبروكسل تقتربان من طرح مبادرة مشتركة للخروج من الطريق المسدودة التي وصلت إليها الأزمة الفنزويلية.
وتقول المصادر، إن المبادرة تقوم على اقتراح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، من غير مشاركة مادورو وغوايدو، تتولّى التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف إقليمي ودولي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».