تلويح تركي بزيادة التدخل عشية لقاء إردوغان والسراج

TT

تلويح تركي بزيادة التدخل عشية لقاء إردوغان والسراج

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية فائز السراج، في أنقرة اليوم، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس، إن السراج سيزور أنقرة اليوم للقاء إردوغان، مشيراً إلى أن تركيا لها مصالح في ليبيا وتتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عنها، معتبراً أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، سيخسر المعركة في ليبيا.
وسيكون السراج أول مسؤول ليبي يزور تركيا، بعد تخفيف تدابير مكافحة فيروس «كورونا» في تركيا اعتباراً من الاثنين الماضي، وبعد أن استأنف إردوغان عقد الاجتماعات إثر عودته إلى أنقرة، بعد شهرين ونصف شهر أمضاها في إسطنبول؛ حيث كان يعقد الاجتماعات مع مسؤولي حكومته وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم) عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».
ووجه إردوغان الدعوة إلى السراج لزيارة تركيا، خلال اتصال هاتفي بينهما الأسبوع قبل الماضي، كان هو الاتصال الثاني من نوعه في أسبوع واحد، لبحث التطورات في ليبيا، وسير العمليات العسكرية في محيط طرابلس، والتي يتابعها إردوغان «شخصياً»، بحسب ما صرح به المتحدث باسم حزبه عمر تشيليك.
وتأتي زيارة السراج لأنقرة بعد يومين فقط من تعهد مجلس الأمن القومي التركي، في ختام اجتماع عقده برئاسة إردوغان مساء أول من أمس، بمواصلة دعم حكومة الوفاق. وأكد «المجلس» في بيان عقب الاجتماع، استمرار أنقرة في تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة «الوفاق الوطني» التي وصفها بـ«الشرعية»، من أجل «إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا». كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مبدئي، ضد من قال إنهم «يغتصبون إرادة الشعب الليبي، ويستهدفون الحكومة الشرعية الليبية»، مضيفاً في بيان أن المشاركين في اجتماع المجلس بحثوا مواقف من وصفها بـ«الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في البحر المتوسط»، وأكدوا الاستمرار في «حماية مصالح تركيا في البر والبحر والجو، دون تقديم أي تنازلات».
ويتزامن لقاء السراج وإردوغان مع اجتماع الحكومة التركية، برئاسة إردوغان، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والشروع في تطبيق بنود مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية، الموقعة مع حكومة «الوفاق» في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو الاجتماع الأول للحكومة في مقر الرئاسة التركية بأنقرة، بعد اجتماعات افتراضية على مدى 70 يوماً بسبب تفشي وباء «كورونا».
وقال وزير الخارجية التركي، إن حفتر لن يستطيع كسب المعركة في ليبيا، معتبراً أنه ما زال بعيداً عن الحل السياسي. وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة تركية أمس، أن دولاً مثل فرنسا تواصل تقديم الدعم لحفتر، مشيراً إلى أن ما سماها «اعتداءات» حفتر زادت خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع حكومة السراج إلى صدها عبر شن هجوم معاكس، والسيطرة على مناطق مهمة. وتابع جاويش أوغلو موضحاً أن «السيطرة على الخط الساحلي من طرابلس حتى تونس، وعلى المطارات الدولية، والتقدم جواً وبراً، تؤشر في الواقع إلى عدم قدرة حفتر على كسب هذه المعركة». وقال إن تركيا «لديها مصالح في ليبيا، وقد تتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عنها عند اللزوم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».