نفضت مدينة دبي الإماراتية غبار جائحة كورونا عبر حراك اقتصادي فاعل حيوي، تضمن فتح الأسواق والمراكز التجارية بكامل طاقتها، بالإضافة إلى الإعلان عن صفقة اندماج كبرى، بينما أفصحت أحدث الإحصائيات الرسمية عن تنامي رخص الأعمال في الإمارة بما يزيد على الضعف.
وأعلنت شركتان من أكبر الشركات التجارية في قطاع التجارة الإلكترونية مؤخرا صفقة اندماج أعادت الحياة مجددا لقطاع الأنشطة الاستثمارية لتضاف إلى سجل المدينة الحافل في عمليات الاستحواذ والاندماجات في قطاع التطبيقات الإلكترونية.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الإمارة الخليجية العودة الاقتصادية بشكل تدريجي بعد فترات الإغلاق لمنع تفشي فيروس «كوفيد - 19»، عملت شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المراكز التجارية والمولات في دبي أمس بنسبة مائة في المائة، وذلك بعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات الكوارث في دبي السماح بذلك خلال الأوقات المُعلنة للسماح بالحركة في الإمارة، والتي تبدأ من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً على أن يكون لكل مركز تسوق الحرية في اختيار ساعات العمل فيه ضمن تلك الأوقات. إلى مزيد من التفاصيل:
الاستئناف التدريجي
قالت اللجنة العليا إن قرار العودة الاقتصادية يأتي في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد على مواصلة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة جميع العاملين في تلك المواقع.
وبينما أعادت بعض شركات البيع بالتجزئة والجملة فتح أبوابها في مايو (أيار) الماضي، يعتمد اقتصاد دبي على قطاعات التجزئة والسياحة والفندقة إضافة إلى قطاعات التقنية مؤخراً، في الوقت الذي حقق قطاع السياحة نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1 في المائة في عام 2019، حيث زار الإمارة أكثر من 16.7 مليون زائر دولي، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018. حيث يعد العام الماضي متميّزاً ليس فقط في العدد القياسي للزوّار الذين استقبلتهم المدينة، وإنما في تعزيز دور قطاع السياحة كأحد المحرّكات الرئيسة للنمو الاقتصادي.
ويتّضح تأثير القطاع السياحي من خلال مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد دبي بنسبة 11.5 في المائة، وهو ما يجعل الإمارة من بين المدن العشر الأولى في العالم لجهة مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي.
اندماج المليار
وتضمن الحراك الاقتصادي في دبي الإعلان عن كيان جديد في قطاع التجارة الإلكترونية تمثل في اندماج مجموعة «إيميرجنج ماركتس بروبرتي»، المالكة لمنصة «بيوت» ومجموعة «أو إل إكس» المالكة لمنصة «دوبيزل»، عبر دمج عملياتهما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لتنشأ بذلك شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3.6 مليار درهم (مليار دولار).
وشملت الاتفاقية الجديدة استثمارات تصل إلى 550 مليون درهم (150 مليون دولار) بقيادة مساهمي مجموعة «إي إم بي جي» الحاليين مع مجموعة «أو إل إكس». وبهذا الاندماج أصبحت الأولى أكبر مساهم منفرد في «إي إم بي جي» بنسبة 39 في المائة من الأسهم.
وستقوم «إي إم بي جي» بإدارة منصتي «دوبيزل» و«بيوت» في الإمارات، في حين يشتمل الحضور العالمي للمجموعة خارج الإمارات على منصات «زمين» في باكستان، و«بي بروبرتي» في بنغلاديش، و«مبوب» في المغرب وتونس، و«كايدي» في تايلاند. وتعود ملكية جميع هذه الأصول لمجموعة «إي إم بي جي» وبالإضافة إلى «دوبيزل»، كما يتضمن هذا الاندماج أيضاً علامات تابعة لمجموعة «أو إل إكس» في مصر ولبنان وباكستان والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي لتضاف بذلك إلى مجموعة «إي إم بي جي».
الأوقات الاستثنائية
وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت: «رغم الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم، تؤكد دبي من جديد جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية من الطراز الأول، وذلك بفضل بيئة الأعمال الداعمة للمواهب ورواد الأعمال والتي تتيح لهم التوسع والنجاح، وهي ترجمة لرؤية القيادة الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».
ومن جانبه، أكد حيدر علي خان رئيس مجموعة «إي إم بي جي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «نحن في منصة (بيوت) ومجموعة (إي إم بي جي) متفائلون جداً بمستقبل قطاع العقارات في الإمارات، وبالتطورات الحاصلة في السوق العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأوضح: «ستمكننا هذه الصفقة كذلك من الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات المتوفرة حالياً في تشكيل صورة أكثر دقة لأوضاع القطاع العقاري في مختلف أنحاء المنطقة. وفي الوقت نفسه، سنقوم باستثمارات تقنية كبيرة توفر قيمة أكبر لجميع المهتمين بأسواق العقارات، والسيارات، وقطاعات الأعمال الأخرى على منصتي (دوبيزل) و(بيوت)».
ويأتي الاندماج الجديد بعد أقل من 15 شهراً عن الإعلان عن استحواذ شركة «أوبر» العالمية على شركة «كريم» التي انطلقت أيضاً من المدينة ضمن صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار.
تضاعف الأعمال
في هذه الأثناء، أظهرت إحصائيات جديدة زيادة إصدار الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي خلال الشهر الماضي 108 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والتي تأتي تزامناً مع تزايد التفاؤل لدى المستثمرين بشأن عودة النشاط الاقتصادي، مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ووفقاً لبيانات الدائرة الاقتصادية بالإمارة، زاد إصدار الرخص إلى 1.1 ألف رخصة خلال مايو الماضي، مقابل 573 رخصة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتنوعت الرخص التي تم تجديدها بالإمارة في تلك الفترة ما بين 677 مهنية، و502 تجارية، و5 لكل من الرخص السياحية والصناعية.
