منطقة اليورو لا تزال محاصرة بمؤشرات سلبية

أظهر مسح أمس (الأربعاء)، أن شركات منطقة اليورو عانت من انكماش مدمّر للأنشطة في مايو (أيار) الماضي، ورغم أن ثمة دلائل على اجتياز أسوأ فترة، فإن العودة للنمو قد تستغرق شهوراً.
وبدأت الدول في المنطقة ترفع إجراءات العزل العام الصارمة التي فُرضت لاحتواء فيروس «كورونا المستجد» تدريجياً. وأصاب الفيروس نحو 6.4 مليون شخص وأودى بحياة ما يزيد على 379 ألفاً.
لكن القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات رسم صورة قاتمة مع الاستمرار في تشجيع المواطنين، والكثير منهم يواجه تهديداً لدخولهم وصحتهم، على البقاء في منازلهم وإغلاق الكثير من الأنشطة.
وعلى الرغم من أن المؤشر الرئيسي للمسح قفز إلى 31.9 نقطة من 13.6 في أبريل (نيسان)، وهي القراءة الأقل منذ بدء المسح في منتصف عام 1998، فإن القراءة تظل أقل بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو الانكماش. وكانت التقديرات الأولية عند 30.5 نقطة.
وأظهر المؤشر الخاص بالتوظيف أن الشركات تقلص الوظائف بوتيرة قريبة للمستوى القياسي، مسجلاً 37.8 نقطة، مقارنةً مع مستوى أبريل عند 33.4 نقطة. وتعافى المؤشر الرئيسي لقطاع الخدمات المهيمن على التكتل إلى 30.5 نقطة من المستوى القياسي المتدني في أبريل عند 12.0 نقطة، ولكنه يظل منخفضاً كثيراً عن مستوى التعادل، وكانت القراءة الأولية 28.7 نقطة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بواقع 0.2% خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الذي أعقب فرض معظم الدول الأوروبية إجراءات لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».
وقالت وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات»، أمس، إن معدل البطالة بلغ 7.3% مقارنةً بـ7.1% في مارس (آذار) الماضي، في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة. وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة 6.6% في أبريل مقارنةً بـ6.4% في مارس، بزيادة بواقع 397 ألف شخص.
وكانت منطقة اليورو قد شهدت تراجع معدل البطالة لفترة طويلة عقب ارتفاع المعدل بأكثر من 12% عام 2012، على الرغم من أن عدد العاطلين يختلف بصورة كبيرة من دولة لأخرى. وتواجه اليونان وإيطاليا وإسبانيا مشكلات تتعلق بسوق العمالة، وتؤثر بصورة خاصة على الشباب. وقالت «يوروستات» إنه منذ شهر مارس الماضي، أدت إجراءات احتواء فيروس «كورونا» إلى «زيادة كبيرة في أعداد طلبات إعانة البطالة في أنحاء الاتحاد الأوروبي».