خطة كورية ثالثة بـ29 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد

TT

خطة كورية ثالثة بـ29 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية أمس (الأربعاء)، عن خطة إنعاش، ثالثة، غير مسبوقة بقيمة 26 مليار يورو (29.11 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المتضرر جراء فيروس «كورونا المستجد».
وسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشاً نسبته 1,3% بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية لعام 2008.
والخطة التي تبلغ قيمتها 35,3 تريليون وون (29.11 مليار دولار)، هي الثالثة من نوعها التي تعلن عنها حكومة مون جاي - إن استجابة لأزمة فيروس «كورونا».
وبلغت قيمة الخطتين السابقتين اللتين أُعلنتا في مارس وأبريل (نيسان)، 11,7 تريليون وون و12,2 تريليون وون على التوالي.
وسيتم اعتماد الخطة، على الأرجح، من البرلمان حيث يتمتع الحزب الديمقراطي الذي يقوده مون بالأغلبية المطلقة.
وتنص الخطة على خلق 550 ألف فرصة عمل وإنشاء «صندوق للطوارئ» للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة. وسيخصص نحو عشرة آلاف مليار وون لتعزيز التوظيف وأنظمة الضمان الاجتماعي.
وذكرت وزارة المالية أنه سيتم تمويل أكثر من ثلثي الخطة من خلال إصدارات السندات الحكومية، بينما ستتم تغطية الباقي من خلال تعديل الإنفاق العام.
وكانت كوريا الجنوبية نهاية فبراير (شباط) ثانية أكثر دول العالم تضرراً بالوباء بعد الصين. لكن، نجحت الحكومة في السيطرة على الوضع عبر وضع استراتيجية محكمة تقوم على إجراء الفحوص وتتبع مخالطي المصابين.
وتوقع بنك كوريا الأسبوع الماضي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% لمجمل العام، بعد أن توقع في فبراير نمواً بنسبة 2,1%.
فيما توقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يحتل الترتيب الثاني عشر عالمياً، بنسبة 1,2% هذا العام.
وتوقع معهد بحثي خاص في أبريل، انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% هذا العام، وذلك في ظل تفشي فيروس «كورونا». وتوقع معهد «هيونداي» البحثي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.9% خلال النصف الأول من العام، ولكنه توقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% خلال النصف الثاني، بعد إعلان الحكومة عن حزم تحفيز لإنعاش الاقتصاد.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.2% هذا العام. وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد انكمش بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من هذا العام، فيما تعد أدنى نسبة انكماش ربعية يسجلها الاقتصاد منذ الربع الرابع 2008.
على صعيد موازٍ، تعتزم وزارة التجارة الكورية الجنوبية استئناف إجراءات شكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي تفرضها اليابان على التجارة بين البلدين، نظراً إلى عدم إحراز تقدم بشأن النزاع، وفقاً لبيان للوزارة. وقالت الوزارة إن طوكيو تفتقر إلى الالتزام بالعمل من أجل تسوية النزاع.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.