البرلمان التونسي يبدأ مساءلة الغنوشي وسط أجواء متوترة

في خطوة قد تفضي إلى سحب الثقة منه

جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أرشيف - رويترز)

بدأ البرلمان التونسي، صباح اليوم، مساءلة رئيسه راشد الغنوشي، زعيم «حركة النهضة»؛ الحزب الإسلامي المتزعم المشهد السياسي والبرلماني، في خطوة قد تفضي إلى سحب الثقة منه في حال حصول خصومه على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، بـ109 أصوات من إجمالي 217 صوتاً. ومن المتوقع أن تستمر جلسة المساءلة حتى وقت متأخر من مساء اليوم.
وسادت حالة من التوتر داخل البرلمان منذ بداية الجلسة، بسبب إصرار عدد من النواب على أن تكون الجلسة الصباحية مخصصة لمناقشة «الدبلوماسية البرلمانية»، أو ما تعرف بـ«مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي».
كما طالب عدد من النواب، وفي مقدمتهم، الصافي سعيد عن حزب «حركة الشعب»، ومجدي بوذينة عن حزب «قلب تونس»، الغنوشي بعدم مغادرة الجلسة والانسحاب، إلى حين إتمام كل مراحل الجلسة، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان بالقول: «أنا باقٍ في الجلسة ولن أغادر».
وتنظر الجلسة العامة في نقطتين مثيرتين للجدل، هما: لائحة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، بزعامة عبير موسي، التي تطالب بمساءلة الغنوشي وسحب الثقة منه بصفته رئيساً للبرلمان، وإجراء نقاش عميق حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع بليبيا، في ظل اتهامات باصطفاف رئيس البرلمان إلى جانب طرف ليبي على حساب الآخر، بعد تهنئته فائز السراج باستعادة قاعدة «الوطية» العسكرية من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وخلال مداخلة لها أمام أعضاء البرلمان، اتهمت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الطرف الرئيسي في جلسة المساءلة، نواب «حركة النهضة» بمحاولة «تمطيط» الجلسة البرلمانية حتى لا يتم التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان خلال ساعات الليل، فيما أكد عماد الخميري، القيادي في «النهضة»، أن أحزاب الائتلاف الحكومي تعدّ الجلسة البرلمانية «مجرد حوار» مع رئيس البرلمان حول الدبلوماسية البرلمانية، فيما يصرّ خصومها على اعتبارها جلسة لـ«مساءلة» الغنوشي حول مواقفه السياسية، واستغلال رئاسة البرلمان لتمرير مواقف لا توافق عليها بقية الأطراف الممثلة في البرلمان، وهو ما يستدعي، حسبها، سحب الثقة منه.
ومن المتوقع أن تكون لهذه الجلسة البرلمانية تبعات سياسية قوية، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقة «حركة النهضة» ببقية مكونات الائتلاف الحكومي؛ إذ إن مواقف «حزب التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس»، ستكون محددة لمصير الغنوشي على رأس البرلمان، كما أن مستقبله على رأس «حركة النهضة» سيتحدد من خلال نتائج هذا الخلاف الحاد حول الوضع في ليبيا المجاورة، خصوصاً أن قيادات جديدة من «النهضة» باتت تسعى لخلافته، بعد أن استوفى دورتين مدتهما 8 سنوات متتالية، وذلك عبر تمسكها بتنظيم مؤتمر انتخابي قبل نهاية السنة الحالية، قد يفضي إلى مغادرته رئاسة الحركة.
وعدّ هيكل المكي، النائب عن «حركة الشعب»، أنّ ما ارتكبه الغنوشي «يعدّ من الأخطاء الجسيمة، واعتداء على الدبلوماسية التونسية وعلى البرلمان والشعب، وكذلك على سيادة دولة مجاورة»، مشدّداً على أنّ الغنوشي يجب أن يحاسب على ما ارتكبه من انخراط في سياسة الاصطفاف في الصّراع اللّيبي.
وأوضح المكي أنّ «حركة الشّعب» ضدّ التدخّل الخارجي في ليبيا بأنواعه، وتدعم موقف رئيس الجمهوريّة الداعي إلى أن يكون الحلّ ليبياً - ليبياً. وطالب الغنوشي بأن يعتذر عمّا قام به ويصحح المسار، «أو سيكون الحلّ هو التوجه نحو لائحة لسحب الثّقة منه».
بدوره، كشف نبيل الحجي، النائب عن كتلة «التيار الدّيمقراطي»، صباح اليوم، في تصريح لـ«تونس الرّقمية» عن أنّه لا توجد من الناحية القانونية وحسب النّظام الدّاخلي للبرلمان جلسة مساءلة للغنوشي، لكنها تعدّ «مساءلة سياسية»، على خلفية اتصاله الأخير برئيس حكومة الوفاق الليبية، موضحاً أنّ الغنوشي مطالَب بأن يجيب عن مختلف الأسئلة التي ستوجّه إليه من النّواب.
في سياق ذلك، سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة حول الوضع في ليبيا، وموقف البرلمان منه، وضرورة إجراء حوار حول «الدبلوماسية البرلمانية» في علاقة بالوضع في ليبيا.