السودان ينفي أي تصعيد في مذكرته لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

أرشيفية لجانب من أشغال بناء سد النهضة في إثيوبيا (رويترز)

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن المذكرة التي دفعت بها وزارة خارجية بلاده لمجلس الأمن الدولي، إثباتا لحق السودان الأصيل في هذا الملف، ولاتشكل تصعيداً للأوضاع المتعلقة بسد النهضة، ضد أي طرف من أطراف التفاوض، أو انحيازاً لطرف دون آخر.
وكشف الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، يوم أمس (الثلاثاء) ،عن إرسال كل من مصر وإثيوبيا خطابات مماثلة لمجلس الأمن الدولي فى مايو (آيار) الماضى.
وأوضح أن المذكرة تطالب مجلس الأمن بحث جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقال عباس، أن مضمون المذكرة يؤكد حرص السودان على استئناف التفاوض بين الدول الثلاثة للتوصل لاتفاق شامل ومرض.
ومن جهة ثانية أعلن وزير الري، مواصلة الاجتماعات الثنائية اسفيريا مع نظيريه المصري والاثيوبي للتشاور بشأن بدء مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ فبراير(شباط) الماضي.
وتأتي الاجتماعات في إطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع نظيريه المصري والإثيوبي الشهر الماضي، لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة.
وبعثت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سدّ النهضة.
وحوت الرسالة تفاصيل المبادرة التي يتبناها، رئيس وزراء السودان، الإسراع في استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري، والتي وجدت موافقة من نظيريه في مصر وإثيوبيا.
وأكدت الرسالة على التزام السودان المبدئي خلال جولات المفاوضات، القائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث.
وشددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.
وتدعو الرسالة مجلس الأمن لدعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف.