موسكو تجدد دعوتها الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات عن دمشق

لافروف وغوتيريش يبحثان تنشيط وصول المساعدات

دعت موسكو الأمم المتحدة إلى تنشيط تحركها على صعيد المطالبة برفع العقوبات المفروضة عن دمشق وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعم موسكو لجهود الأمم المتحدة على صعيد تسهيل إمدادات الأدوية والمساعدات الطبية لمواجهة وباء «كورونا».
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الطرفين «أوليا الاهتمام الرئيسي خلال النقاش لمشاكل التسوية السورية والليبية مع التركيز على جوانب معينة من أنشطة الأمم المتحدة في هذه المجالات، وكذلك عمل المنظمة العالمية للاستجابة لعواقب وباء عدوى فيروس كورونا الجديدة». وزاد أنه «جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول الوضع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لتحقيق الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب»، كما لاحظ الطرفان تصاعد تهديد الإرهابيين في سوريا على خلفية تفشي الوباء. وتم التأكيد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد على أساس استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وتوقف الطرفان بالتفصيل أمام «مهام تكثيف المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس أو شروط مسبقة». وقالت الوزارة إنه «من الأهمية بمكان في هذا الصدد تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف أو تعليق العقوبات الأحادية التي تعيق توريد الأدوية الحيوية والمعدات الطبية، والتي تؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد». وتم التطرق كذلك إلى الوضع السياسي، وأكد الطرفان أنه «لا بديل عن تسوية سياسية للأزمة السورية في إطار تعزيز عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254».
وحمل الاتصال والبيان الذي أصدرته الوزارة بعده، تأكيدا على الموقف الروسي الداعي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتنشيط الإمدادات الإنسانية من دون شروط مسبقة.
وكانت موسكو خاضت معركة دبلوماسية في وقت سابق في مجلس الأمن، لمنع تمديد آلية المساعدات الدولية التي كانت تقدم إلى السوريين عبر أربعة معابر حدودية، وبعد استخدام حق النقض (الفيتو) رضخت الدول الأعضاء في المجلس لاقتراح روسي بخفض عدد المعابر المستخدمة إلى اثنين، وأن تكون تحت إشراف الحكومة السورية.
وعززت موسكو تحركها في الأسابيع الأخيرة، لرفع العقوبات المفروضة من جانب الغرب على دمشق، ودعت موسكو ودمشق المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، ووصفتا العقوبات بأنها تهدف «لإبادة شعب بلد بأكمله».
وانتقد مركز التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين في بيان مشترك في وقت سابق ما وصفه بـ«تجاهل الولايات المتحدة خطر انتشار وباء فيروس كورونا في سوريا، وإمعانها في غض الطرف عن وجهة نظر الأمم المتحدة».
وحسب البيان، فإن الدمار الذي ألحق بنظام الصحة في البلاد جراء الحرب، زاد من صعوبات إعادة تأهيل هذا النظام ليواجه الوباء بفاعلية من دون مساعدة من الخارج، لافتا إلى أن «العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب واحد على سوريا تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة».