توقعات بـ«تمدد تركي» من «الوطية» إلى الساحل الليبي

محللون يرون أن إردوغان يسعى إلى «جني مقابل مساعدته» للسراج

TT

توقعات بـ«تمدد تركي» من «الوطية» إلى الساحل الليبي

يرى متابعون للشأن الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لم يدخر جهداً في حصد مكاسب مساندته لحكومة «الوفاق» في مواجهة «الجيش الوطني»، وذلك بإعلانه عن قرب تنقيب بلاده عن النفط، ومن ثم يتوقعون سيطرته القريبة على قاعدة الوطية الجوية، بجانب «تأسيس قواعد بحرية بحماية عسكرية على الشاطئ الليبي».
ورأى المحلل السياسي الليبي محمد العمامي، أن «الرئيس التركي عازم على تحويل الوطية إلى قاعدة عسكرية خاصة ببلاده، ولن يتوقف أياً كانت الجبهات التي ستفتح أمامه»، مشيراً إلى أن «الحلم التركي يتمثل في جعل هذه القاعدة مركزاً لتجميع وتدريب (العناصر المتطرفة) التي سوف تستخدمها أنقرة في تهديد وابتزاز دول المنطقة وجنوب أوروبا».
وتوقع العمامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تتحول الوطية إلى «شوكة في خاصرة ليبيا بالدرجة الأولى، ثم أوروبا، خصوصاً مع سهولة قيام تركيا بنقل المعدات والأسلحة و(المرتزقة) إلى غرب ليبيا، ومن ثم إمكانية نقلهم بسهولة إلى الجانب الأوروبي إذا ما أرادت تركيا».
وذهب إلى أن «حكومة (الوفاق) لن تستطع مخالفة أوامر إردوغان في ظل تلقيها كل هذا الدعم التسليحي اللا محدود من قبل تركيا»، وقال إن ذلك «ليس بمقتضى مذكرتي التفاهم الموقعتين بينهما، وإنما حماية وتمكين لحكومة (الوفاق) للبقاء في الحكم بأي ثمن».
وانسحب «الجيش الوطني» من قاعدة الوطية في الثامن عشر من مايو (أيار) الماضي، وهي التي كانت تعد أهم معاقله بالغرب الليبي، وتبعد 140 كيلو متراً جنوب غربي طرابلس، لكن المتحدث باسمه الجيش اللواء أحمد المسماري، قال إن القاعدة ستعود لسيطرة الجيش الليبي، ويتم تغيير اسمها، وليس باسم تركي كما يتردد الآن، بل ستحمل اسم أحد القيادات الذين (استشهدوا) بها».
وبجانب الطرح الذي توقع سيطرة تركية على قاعدة الوطية، ذهب الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إلى أن أنقرة لديها رغبة توسعية بإقامة المزيد من القواعد العسكرية والبحرية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية، كما هي الحال بالصومال وقطر.
وقال غطاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «ربما لا تكون الوطية الموقع الاستراتيجي الملائم الآن، أو المفضل للأطماع التركية، وبالتالي فإن التفكير التركي سيتجه حتماً إلى تأسيس قواعد بحرية بحماية عسكرية على شواطئ البحر المتوسط أمام مدن سرت ومصراتة وطرابلس، ليتمكن بواسطتها من حماية مشروعه في التنقيب عن الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وينافس مصر واليونان وقبرص»، متابعاً: «هذا هدف أساسي لإردوغان، ولن يجاهر به إلاّ إذا تعرض (الجيش الوطني) في الفترة المقبلة لخسائر فادحة تجبره على التقهقر إلى بنغازي».
واستكمل غطاس: «الأتراك، وفي ظل امتلاكهم لحرية التحرك والوجود والتمركز بكل المواقع التابعة لسيطرة (الوفاق)، قد لا يندفعون في تحويل الوطية إلى قاعدة عسكرية حالياً تجنباً أن يترجم ذلك بأنه رسالة استفزازية لروسيا والدول الأوروبية».
غير أن مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي، العميد خالد المحجوب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات التركية المحاربة مع الميليشيات بعد انسحابها بأيام قليلة من قاعدة الوطية، كانت على وشك التمهيد لتأسيس وجود عسكري لها هناك، إلاّ أننا لم نمكنهم من ذلك».
أما المحلل السياسي والأمني التونسي الدكتور أعلية العلاني، فيتوقع أن «يُوضع الوجود العسكري التركي في ليبيا تحت المجهر بشكل كبير في الفترات المقبلة»، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مطالبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة، ستيفاني ويليامز، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن حول تزايد التدخل الأجنبي في ليبيا، بضرورة العمل على إيقاف ذلك عبر ممارسة قدر معقول من الضغط على الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية التي تغذي النزاع الليبي، لكنه عبر عن قلقه ومخاوفه من استمرار الحرب في الفترة المقبلة جراء هذا التدخل الأجنبي، «هذا سيشجع (الخلايا الإرهابية) النائمة على الحدود الليبية - التونسية، والليبية - الجزائرية، على تنفيذ بعض العمليات الإرهابية».
ومبكراً، وعد إردوغان بأن بلاده «ستسخر كافة إمكاناتها لما وصفه بـ(منع المؤامرة عن ليبيا)»، وأنها «ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين وستدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة (الوفاق)».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».