الرئيس الجزائري يتوعد «لوبيات» تنتقد الجيش

التقى كبار الضباط... وتعهد إطلاق سراح أبرز سجينين سياسيين

توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «لوبيات معروفة بامتداداتها» اتهمها بشن «حملات يائسة» على المؤسسة العسكرية، خلال لقاء مع كبار المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع، أمس، فيما نقل عنه رئيس حزب تعهده الإفراج عن السجينين السياسيين البارزين كريم طابو وسمير بلعربي اللذين يتابعهما القضاء بتهمة «إضعاف معنويات الجيش».
وجاء لقاء تبون مع القادة العسكريين وسط جدل حول «المهام الجديدة للجيش خارج الحدود» أثارته التعديلات الدستورية التي تعرضها الرئاسة للنقاش منذ الشهر الماضي. وقال الرئيس خلال اللقاء، إن «الموقف الوطني الثابت لسليل جيش التحرير الوطني، أزعج أعداء الجزائر من الحاقدين والحاسدين والمتسترين بلوبيات ما زالت أسيرة ماض تولى إلى غير رجعة». وأضاف أن «هذه اللوبيات معروفة في مهدها ومعروفة بامتداداتها ومعروفة بأدواتها ونحن لها بالمرصاد».
وخاطب العسكريين قائلاً: «لا عجب أن يسترسلوا في حملاتهم الهستيرية للنيل من معنوياتكم، لأنهم لم يتعلموا من تجارب التاريخ، وإلا لأدركوا أن هذه الحملات اليائسة ضد سليل جيش التحرير الوطني ومهما تنوعت فنون وشرور أصحابها في التضليل لن تزيد شعبنا إلا التفافاً حول جيشه، ولن تزيد جيشنا إلا انصهاراً في الشعب».
وأعلنت الرئاسة في بيان أن تبون زار الوزارة بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان في استقباله رئيس أركان الجيش بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وكوادر عدة، بحسب البيان الذي لم يذكر سبب الزيارة. لكن يرجح أن لقاء تبون بكبار الضباط يأتي في سياق مفهوم جديد لـ«عقيدة الجيش» تضمنته مسودة تعديل الدستور التي ستعرض على الاستفتاء، وتتمثل بمشاركته في «مهمات لحفظ السلام بالخارج» بعدما كان ذلك مرفوضاً بشدة.
إلى ذلك، قال رئيس حزب «جيل جديد» سفيان جيلالي في بيان، أمس، إنه التقى تبون الأربعاء الماضي في مقر الرئاسة ليطلب منه «إطلاق إجراءات تهدئة وتوفير ظروف حوار وطني». وأكد تعهد الرئيس الإفراج عن السجينين السياسيين البارزين طابو وبلعربي، «في أقرب وقت ممكن وبعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية»، في إشارة ضمناً إلى تحضير عفو رئاسي عنهما وهي صلاحية يمنحها الدستور لرئيس الدولة.
وأكد جيلالي أنه رفض في وقت سابق «الإفصاح عن هذه المبادرة، فقد أردنا أن نتركها في السر احتراماً للسجناء وتجنباً لأي تأويلات سياسية مغرضة، واليوم حتمت الظروف السياسية على جيل جديد، إعلام الرأي العام بشأن الحقيقة الكاملة»، في رد على حملة على الحزب في وسائل التواصل الاجتماعي اتهمته بـ«مهادنة السلطة» على خلفية اللقاء. وأوضح أن حزبه «سعد بهذا التعهد الرسمي من جانب الرئيس، وهو ينتظر بفارغ الصبر رؤية كريم طابو وسمير بلعربي، يستعيدان حريتهما».
وكان المعارض السياسي أطلق تصريحات في وسائل إعلام أجنبية، أغضبت المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك وعائلاتهم، مفادها بأن «هناك مبالغة في الحديث عن وجود عدد كبير من سجناء الرأي». وأعلن دعمه لمسعى تعديل الدستور الذي تطرحه الرئاسة، بعكس تحفظات غالبية أحزاب المعارضة.
وأسس طابو حزباً قبل سنوات باسم «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي». لكن وزارة الداخلية رفضت الترخيص له بالنشاط من دون تقديم مبررات. وقد كان لسنوات السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض، ثم استقال منه بسبب خلاف مع مؤسسه التاريخي رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد.
واعتقل طابو في سبتمبر (أيلول) الماضي، في خضم الحراك الشعبي، بسبب تصريحات حادة ضد قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح. وأدان القضاء طابو بعام حبساً، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وكان على وشك مغادرة السجن بحكم أنه استنفد العقوبة، غير أن القضاء تابعه في قضية أخرى وأدانه بعام سجناً. وخلفت القضية موجة استياء كبيرة في أوساط نشطاء الحراك والحقوقيين.
أما بلعربي ذو التوجه الإسلامي، فقد قضى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي، وحصل على حكم البراءة. واعتقل من جديد في مظاهرة بالعاصمة منعتها قوات الأمن بالقوة. وتم في المظاهرة نفسها، اعتقال الصحافي خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي أودع الحبس الاحتياطي بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التجمهر غير المرخص». ويوجد نحو 50 ناشطاً من الحراك في السجن.