توقيف خال البشير بتهمة «التهديد بالعنف»

أوقفت السلطات السودانية، أمس، القيادي في النظام السابق الطيب مصطفى، خال الرئيس المعزول عمر البشير، باتهامات بينها التهديد بالعنف لإسقاط الحكومة الانتقالية.
وألقت الشرطة القبض على مصطفى تنفيذاً لدعوى مقدمة من «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 وإزالة الفساد»، بحق الرجل الذي اشتهر بأنه أحد عرّابي انفصال جنوب السودان.
وحملت لائحة البلاغات تهديدات بإطلاق يد من أطلق عليهم «المجاهدين» لإسقاط الحكومة الانتقالية، و«إثارة الكراهية ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، والتشكيك في ذمة أعضاء بلجنة التفكيك»، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. كما ألقت الشرطة القبض على قيادي وناشط إسلامي آخر، حاول الدخول عنوة إلى مقر اللجنة، فاقتادته إلى أحد مراكزها.
ودأب مصطفى، وهو خال البشير، على التقليل من الثورة والتشكيك في رموزها والتهديد بإسقاطها، مستغلاً المساحة المتاحة له في إحدى الصحف اليومية، المملوكة لأحد أقارب القيادي الإسلامي الموقوف نافع علي نافع. ورغم إعلان مصطفى استقالته من «حزب المؤتمر الوطني» المحلول، وتأسيس حزب باسم «منبر السلام العادل»، فإنه عاد وحصل على مقعد في البرلمان المعين من قبل البشير، وترأس لجنة الإعلام التابعة له، بدرجة وزير، حتى سقوط النظام في 11 أبريل (نيسان) 2019.
وقال المتحدث باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ» صلاح مناع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الشرطة ألقت القبض على مصطفى وسلمته للنيابة العامة للتحري معه على خلفية مقال نشره في صحيفة (الانتباهة) أهان فيه الدولة، وحث فيه كتائب الدبابين (مجموعات مسلحة موالية لنظام الإسلاميين) على تقويض النظام، وهدد باستخدامهم لتقويض الحكومة الانتقالية، وتغيير النظام بالقوة، إضافة إلى تشكيكه في ذمة أعضاء اللجنة».
وبحسب مناع، فإن مصطفى «اتهم أعضاء في اللجنة بالرشوة، ودعا إلى تقويض النظام الدستوري». وأضاف «هو يتحدث عن القانون وفتحنا له بلاغات بموجب القانون، وسيواجه كل القوانين التي خرقها... سنطبق القانون ولو انطبقت السماء والأرض».
وينتظر أن توجه لمصطفى اتهامات لا تتجاوز عقوبتها السجن 10 سنوات وفقاً لقانون «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو». وظهر مصطفى في الحياة السياسية السودانية فجأة إثر تولي ابن أخته الرئيس المعزول عمر البشير الرئاسة بانقلاب الإسلاميين في يونيو 1989، الذي أتاح له تسنم الكثير من الوظائف العامة من دون اختصاص، وشغل منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من دون سابق خبرة، إضافة إلى منصب مدير الهيئة العامة للاتصالات.
وفي 2011، قال مصطفى إنه استقال من «المؤتمر الوطني» احتجاجاً على استشراء الفساد، وأسس ما أطلق عليه «منبر السلام العادل»، ودخل في صراعات الإسلاميين البينية، ما نتج منه إيقاف صحيفته وقتها «الانتباهة» التي اشتهرت بالتأليب ضد جنوب السودان. بيد أنه عاد للعمل مع النظام.
وخلال إدارته هيئة الإذاعة والتلفزيون، وضع قيوداً إدارية متشددة لإجبار العاملات في التلفزيون على ارتداء ما يطلق عليه «الزي الإسلامي»، ومنع عرض أعمال تلفزيونية لا ترتدي فيها النساء هذا الزي. واشتهرت فترته في التلفزيون بما عرفت بـ«شبكة المربعات الصغيرة»، وهي شبكة لحجب ما يراه غير ملائم لمفاهيمه للشريعة الإسلامية، كما شغل مصطفى منصب مدير الهيئة العامة للاتصالات.
واشتهر مصطفى بعدائه ومواقفه العنصرية ضد مواطني جنوب السودان، وعرف بأنه أحد عرّابي فصل جنوب السودان عن السودان، ونقل عنه ذبح «ثور أسود» احتفالاً بفصل جنوب السودان، وهو ما أكسبه عداوات واسعة وسط المواطنين، وصعّد من المطالبات بالقبض عليه باعتباره أحد رموز النظام.
من جهة أخرى، نفى مناع أن تكون للجنته علاقة بإلقاء الشرطة القبض على القيادي بمجموعة «حشد» ذات التوجه الإسلاموي والموالية لنظام الإسلاميين المحلول معمر موسى، وقال إن الأخير «يريد صناعة بطولات بمواجهة شرطة تأمين مقر لجنة التفكيك».
وأوضح أن موسى «حاول دخول مقر اللجنة عنوة وتصوير فيديو لايف من داخله، فتصدت له قوة الشرطة المسؤولة عن التأمين، من دون تدخل من الشرطة، فاضطرت إلى توقيفه وتسليمه لشرطة المقرن، وينتظر أن توجه له اتهامات وفقاً لقانون التفكيك».
ومنذ سقوط نظام الإسلاميين، دأب موسى على تنظيم احتجاجات تطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية واستعادة سلطة الإسلاميين، بما في ذلك خرق قوانين الطوارئ الصحية وحظر التجول المفروضة في البلاد، لمواجهة جائحة «كورونا».
ويزعم موسى وتنظيمه «حشد» إحدى واجهات الإسلاميين الجديدة، أن السلطات الانتقالية «تستخدم حظر التجول لتبرير فشلها في معالجة مشاكل البلاد». ونظم مواكب هتفت «ما في كورونا، ما تغشونا». قبل أن تودي الجائحة بحياة أحد قادة الإسلاميين، وتصيب قياداتهم المقبوض عليهم في السجون.