الجيش السوداني يتهم مسلحين بـ«إعادة الحرب والفوضى» إلى دارفور

TT

الجيش السوداني يتهم مسلحين بـ«إعادة الحرب والفوضى» إلى دارفور

اتهم الجيش السوداني حركات مسلحة بإطلاق النار على مواقع قوات تابعة له في غرب جبل مرة بإقليم دارفور، ما أدى إلى قتل عدد من رجاله وجرح آخرين، في عمليات وصفها بـ«الإرهابية». وحذر من «انتهاك وقف النار ومحاولة إعادة إقليم دارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى الأمنية»، متوعداً بـ«تطهير بؤر الإرهاب».
وقال مستشار القائد العام للجيش العميد الطاهر إبراهيم أبو هاجة في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أمس، إن «مجموعات مسلحة تنتمي إلى حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري، قامت بالهجوم على قوات الجيش في منطقة غربي جبل مرة، مخترقة بشكل واضح وصريح وقف النار المعلن بين الطرفين».
ووصف العميد أبو هاجة العمليات في غرب جبل مرة بأنها «أعمال إجرامية وإرهابية، ومحاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى الأمنية». وأضاف أن «القوات المسلحة إذ تدين وتستنكر هذا الاعتداء، تؤكد حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين، ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات». وتوعد باحتفاظ الجيش بحقه في الرد على أي اعتداء، «واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان مرسوماً بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم دارفور، كما أصدرت الحركات المسلحة إعلاناً مثيلاً عقب سقوط نظام الإسلاميين في أبريل (نيسان) 2019.
وتغيرت النظرة إلى الحركات المسلحة بعد سقوط نظام عمر البشير، مثلما تغيرت اللغة المستخدمة معها، وأصبح اسمها «حركات الكفاح المسلح» بعد أن كانت الحركات المتمردة.
وتجرى منذ أشهر مفاوضات لتحقيق السلام في البلاد، بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية تستضيفها عاصمة جنوب السودان، وذلك إنفاذاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية. بيد أن «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور ترفض المشاركة في هذه المفاوضات.
ويقبع زعيم «مجلس الصحوة الثوري» موسى هلال في السجن، منذ عهد النظام المعزول، ويواجه اتهامات بالتمرد، ولم تطلق السلطات الانتقالية سراحه رغم توقيعه ميثاق «إعلان الحرية والتغيير». وتكون المجلس إبان النزاع بين الجيش والحركات الدارفورية، وكان يقاتل إلى جانب القوات الحكومية التي أطلقت عليه اسماً رسمياً هو «حرس الحدود»، قبل أن يتمرد عليها إثر تكوين قوات الدعم السريع.
وكان الإعلام يطلق على قوات «مجلس الصحوة» اسم «الجنجويد» وعلى زعيمه موسى هلال «زعيم الجنجويد» واتهم بارتكاب انتهاكات واسعة إبان الحرب في دارفور، قبل أن يتمرد على حكومة البشير ويشرع في إجراء مصالحات بين المجموعات الإثنية في دارفور.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».