تزايد حمى «التوتر» في «شرق المتوسط»

مصر للتوقيع النهائي على ميثاق «منتدى الغاز»... واليونان تحذر تركيا من التنقيب

TT

تزايد حمى «التوتر» في «شرق المتوسط»

عززت تحركات وتحذيرات متجددة من دول عدة من «تزايد حمى التوتر» في منطقة «شرق البحر المتوسط»، وتستعد 7 دول بينها مصر لتوقيع اتفاق نهائي لتأسيس «منتدى غاز المتوسط» خلال الشهر الحالي، فيما جددت اليونان تحذيرها لتركيا من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت، فيما تؤكد أنقرة مضيها بمسار التنقيب شرق المتوسط، متجاهلة اعتراضات عدد كبير من دول الإقليم على شرعية وقانونية مساعيها.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أول من أمس، إن «اليونان مستعدة لمواجهة مثل هذا (الاستفزاز) وجها لوجه». وتستند تركيا في تحركاتها إلى «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة، مع تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وترى أثينا أن «تركيا وحكومة الوفاق بليبيا انتهكتا الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت في اتفاقهما». وسبق أن أصدر وزراء خارجية، مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، الشهر الماضي، بياناً مشتركاً، أعربوا عن «بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية (التركية) المستمرة في شرق المتوسط».
وفي سياق استمرار القاهرة، في مسار تعزيز قوتها البحرية العسكرية، ذكرت تقارير صحافية إيطالية، نقلتها جريدة «لا ريبوبليكا» أن روما بصدد إتمام اتفاق لبيع 4 فرقاطات حربية في صفقة تقدر بـ1.2 مليار يورو إلى مصر، فضلاً عن 20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة متعددة المهام ضمن الاتفاق نفسه.
والقاهرة أيضاً مقر دائم لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم بخلاف مصر كلاً من: «اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل»، ويستعد أعضاؤه الشهر الحالي لأعمال الاجتماع الوزاري الرابع لاستكمال الكيان الرسمي للمنتدى، مناقشة أسلوب التوقيع النهائي على ميثاقه، واستوفى الموافقات اللازمة من جانب الاتحاد الأوروبي طبقا لالتزامات أعضاء المنتدى من الدول أعضاء الاتحاد.
وأرجع الدكتور محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات «كل التوترات والاستفزازات في منطقة شرق المتوسط، إلى المكاسب الكبيرة والواعدة من الغاز في المنطقة إلى الحد الذي تسعى معه قوى كبرى حتى من خارج الإقليم لإعادة التمركز وتوجيه النفوذ سعياً للوجود ضمن الترتيبات المقبلة».
وتقدر هيئة المسج الجيولوجي الأميركية «احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط ما بين 340 إلى 360 تريليون قدم مكعبة من الغاز».
ويقول خليل لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر باعتبارها طرفا رئيسيا ومهما في المعادلة الراهنة في شرق المتوسط، ربما تسعى من خلال تحركات دبلوماسية وتحالفات دولية، فضلاً عن تعزيزات لقوتها العسكرية، إلى خلق أرضية مشتركة مع أطراف أوروبية ذات صلة سواء بترتيبات صفقات السلاح، أو عبر التأكيد على مصالح الشركات العملاقة التي تعمل في إطار التنقيب وفق اتفاقات شرعية مع دول شرق المتوسط».
ومع ذلك، فإن خليل يعبر عن اعتقاده بأن «السياسة التركية وفق ما يصلنا من سلوكها خلال الفترة الماضية وعبر ساحات إقليمية مختلفة، تنتهج أسلوب (التدخل الخشن) وفرض الأمر الواقع، سواء بتصدير المقاتلين في سوريا أو ليبيا لخلق موطئ قدم لها في أي ترتيبات مقبلة في المنطقة»، منوهاً أنه وفي المقابل، «تظهر الأطراف الأوروبية جانبا من الهشاشة في التعامل مع أنقرة، رغم تعديها على حقوق ومصالح عضو مهم في الاتحاد وهي اليونان».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.