تزايد حمى «التوتر» في «شرق المتوسط»

مصر للتوقيع النهائي على ميثاق «منتدى الغاز»... واليونان تحذر تركيا من التنقيب

TT

تزايد حمى «التوتر» في «شرق المتوسط»

عززت تحركات وتحذيرات متجددة من دول عدة من «تزايد حمى التوتر» في منطقة «شرق البحر المتوسط»، وتستعد 7 دول بينها مصر لتوقيع اتفاق نهائي لتأسيس «منتدى غاز المتوسط» خلال الشهر الحالي، فيما جددت اليونان تحذيرها لتركيا من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت، فيما تؤكد أنقرة مضيها بمسار التنقيب شرق المتوسط، متجاهلة اعتراضات عدد كبير من دول الإقليم على شرعية وقانونية مساعيها.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أول من أمس، إن «اليونان مستعدة لمواجهة مثل هذا (الاستفزاز) وجها لوجه». وتستند تركيا في تحركاتها إلى «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة، مع تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وترى أثينا أن «تركيا وحكومة الوفاق بليبيا انتهكتا الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت في اتفاقهما». وسبق أن أصدر وزراء خارجية، مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، الشهر الماضي، بياناً مشتركاً، أعربوا عن «بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية (التركية) المستمرة في شرق المتوسط».
وفي سياق استمرار القاهرة، في مسار تعزيز قوتها البحرية العسكرية، ذكرت تقارير صحافية إيطالية، نقلتها جريدة «لا ريبوبليكا» أن روما بصدد إتمام اتفاق لبيع 4 فرقاطات حربية في صفقة تقدر بـ1.2 مليار يورو إلى مصر، فضلاً عن 20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة متعددة المهام ضمن الاتفاق نفسه.
والقاهرة أيضاً مقر دائم لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم بخلاف مصر كلاً من: «اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل»، ويستعد أعضاؤه الشهر الحالي لأعمال الاجتماع الوزاري الرابع لاستكمال الكيان الرسمي للمنتدى، مناقشة أسلوب التوقيع النهائي على ميثاقه، واستوفى الموافقات اللازمة من جانب الاتحاد الأوروبي طبقا لالتزامات أعضاء المنتدى من الدول أعضاء الاتحاد.
وأرجع الدكتور محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات «كل التوترات والاستفزازات في منطقة شرق المتوسط، إلى المكاسب الكبيرة والواعدة من الغاز في المنطقة إلى الحد الذي تسعى معه قوى كبرى حتى من خارج الإقليم لإعادة التمركز وتوجيه النفوذ سعياً للوجود ضمن الترتيبات المقبلة».
وتقدر هيئة المسج الجيولوجي الأميركية «احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط ما بين 340 إلى 360 تريليون قدم مكعبة من الغاز».
ويقول خليل لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر باعتبارها طرفا رئيسيا ومهما في المعادلة الراهنة في شرق المتوسط، ربما تسعى من خلال تحركات دبلوماسية وتحالفات دولية، فضلاً عن تعزيزات لقوتها العسكرية، إلى خلق أرضية مشتركة مع أطراف أوروبية ذات صلة سواء بترتيبات صفقات السلاح، أو عبر التأكيد على مصالح الشركات العملاقة التي تعمل في إطار التنقيب وفق اتفاقات شرعية مع دول شرق المتوسط».
ومع ذلك، فإن خليل يعبر عن اعتقاده بأن «السياسة التركية وفق ما يصلنا من سلوكها خلال الفترة الماضية وعبر ساحات إقليمية مختلفة، تنتهج أسلوب (التدخل الخشن) وفرض الأمر الواقع، سواء بتصدير المقاتلين في سوريا أو ليبيا لخلق موطئ قدم لها في أي ترتيبات مقبلة في المنطقة»، منوهاً أنه وفي المقابل، «تظهر الأطراف الأوروبية جانبا من الهشاشة في التعامل مع أنقرة، رغم تعديها على حقوق ومصالح عضو مهم في الاتحاد وهي اليونان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.