تزايد حمى «التوتر» في «شرق المتوسط»

مصر للتوقيع النهائي على ميثاق «منتدى الغاز»... واليونان تحذر تركيا من التنقيب

TT
20

تزايد حمى «التوتر» في «شرق المتوسط»

عززت تحركات وتحذيرات متجددة من دول عدة من «تزايد حمى التوتر» في منطقة «شرق البحر المتوسط»، وتستعد 7 دول بينها مصر لتوقيع اتفاق نهائي لتأسيس «منتدى غاز المتوسط» خلال الشهر الحالي، فيما جددت اليونان تحذيرها لتركيا من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت، فيما تؤكد أنقرة مضيها بمسار التنقيب شرق المتوسط، متجاهلة اعتراضات عدد كبير من دول الإقليم على شرعية وقانونية مساعيها.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أول من أمس، إن «اليونان مستعدة لمواجهة مثل هذا (الاستفزاز) وجها لوجه». وتستند تركيا في تحركاتها إلى «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة، مع تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وترى أثينا أن «تركيا وحكومة الوفاق بليبيا انتهكتا الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت في اتفاقهما». وسبق أن أصدر وزراء خارجية، مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، الشهر الماضي، بياناً مشتركاً، أعربوا عن «بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية (التركية) المستمرة في شرق المتوسط».
وفي سياق استمرار القاهرة، في مسار تعزيز قوتها البحرية العسكرية، ذكرت تقارير صحافية إيطالية، نقلتها جريدة «لا ريبوبليكا» أن روما بصدد إتمام اتفاق لبيع 4 فرقاطات حربية في صفقة تقدر بـ1.2 مليار يورو إلى مصر، فضلاً عن 20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة متعددة المهام ضمن الاتفاق نفسه.
والقاهرة أيضاً مقر دائم لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم بخلاف مصر كلاً من: «اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل»، ويستعد أعضاؤه الشهر الحالي لأعمال الاجتماع الوزاري الرابع لاستكمال الكيان الرسمي للمنتدى، مناقشة أسلوب التوقيع النهائي على ميثاقه، واستوفى الموافقات اللازمة من جانب الاتحاد الأوروبي طبقا لالتزامات أعضاء المنتدى من الدول أعضاء الاتحاد.
وأرجع الدكتور محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات «كل التوترات والاستفزازات في منطقة شرق المتوسط، إلى المكاسب الكبيرة والواعدة من الغاز في المنطقة إلى الحد الذي تسعى معه قوى كبرى حتى من خارج الإقليم لإعادة التمركز وتوجيه النفوذ سعياً للوجود ضمن الترتيبات المقبلة».
وتقدر هيئة المسج الجيولوجي الأميركية «احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط ما بين 340 إلى 360 تريليون قدم مكعبة من الغاز».
ويقول خليل لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر باعتبارها طرفا رئيسيا ومهما في المعادلة الراهنة في شرق المتوسط، ربما تسعى من خلال تحركات دبلوماسية وتحالفات دولية، فضلاً عن تعزيزات لقوتها العسكرية، إلى خلق أرضية مشتركة مع أطراف أوروبية ذات صلة سواء بترتيبات صفقات السلاح، أو عبر التأكيد على مصالح الشركات العملاقة التي تعمل في إطار التنقيب وفق اتفاقات شرعية مع دول شرق المتوسط».
ومع ذلك، فإن خليل يعبر عن اعتقاده بأن «السياسة التركية وفق ما يصلنا من سلوكها خلال الفترة الماضية وعبر ساحات إقليمية مختلفة، تنتهج أسلوب (التدخل الخشن) وفرض الأمر الواقع، سواء بتصدير المقاتلين في سوريا أو ليبيا لخلق موطئ قدم لها في أي ترتيبات مقبلة في المنطقة»، منوهاً أنه وفي المقابل، «تظهر الأطراف الأوروبية جانبا من الهشاشة في التعامل مع أنقرة، رغم تعديها على حقوق ومصالح عضو مهم في الاتحاد وهي اليونان».



بعد دعوة أوجلان لحلّ حزبه... آمال ومخاوف لدى أكراد سوريا والعراق

امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
TT
20

بعد دعوة أوجلان لحلّ حزبه... آمال ومخاوف لدى أكراد سوريا والعراق

امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)

أثارت الدعوة التاريخية التي وجّهها الزعيم الكردي عبد الله أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء سلاحه وحلّ نفسه، ارتياحاً، لكن أيضاً مخاوف على مستقبل أكراد سوريا والعراق التوّاقين إلى السلام، بعد نضال طويل من أجل الحكم الذاتي.

وفي تحوّل كبير بالقضية الكردية، دعا أوجلان، في رسالة حزبه الذي تُصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية»، إلى حلّ نفسه.

غير أن هذه الدعوة لا تزال تنتظر استجابة المقاتلين المتركزين بشكل أساسي في جبال شمال العراق، والذين لم يروا زعيمهم المسجون منذ 1999 إلّا في بعض الصور من سجنه.

وقاتلت الأقلية الكردية المقيمة في مناطق جبلية بتركيا وسوريا والعراق وإيران، لعقود، ومُنيت بهزائم وتخلّى عنها عدد من داعميها.

وتجد غالبية أكراد العراق وسوريا أماناً في إقليم كردستان العراق، المتمتع بحكم ذاتي وفي مناطق تُديرها الإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في شمال شرقي سوريا، ولو أن هذه المناطق شهدت أحياناً فصولاً من المواجهات من تمرّد حزب العمال الكردستاني المتواصل منذ أربعة عقود ضد الدولة التركية.

وفي السليمانية، ثاني كبرى مدن كردستان العراق، أكّد ريباز حسن (31 عاماً) أنه كان يتطلع بشدّة إلى دعوة أوجلان، الخميس.

وقال: «إنه يوم تاريخي (...) لكن البعض لم يعرف ما إذا كان ينبغي أن يفرح أو يغضب»، مشيراً إلى أنه شاهد أناساً «يبكون»، وشخصاً «يرقص».

وأضاف: «أعتقد أن الدعوة يجب أن تُترجم من لغتها السياسية إلى لغة الناس».

تغيير جذري

في مدينة القامشلي بسوريا المجاورة، عَدَّ عكيد فاروق (35 عاماً) دعوة أوجلان «خطوة جيدة لحل القضية الكردية في تركيا».

وقال: «ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المنطقة بشكل كامل (...) إذا نفّذها حزب العمال الكردستاني».

ففي حال التزم مقاتلو الحزب بدعوة زعيمهم، ستكون تركيا المستفيد الرئيسي من ذلك، وستتعزز مكانتها بصفتها قوة إقليمية، وفق محللين.

ويرى مدير المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل بكوان أن ذلك «سيؤدي إلى تغيير جذري؛ ليس فحسب في الحركة الكردية، بل أيضاً في جغرافية الشرق الأوسط وجغرافيته السياسية، من خلال وضع تركيا في مركز الثقل».

وفي وقتٍ قد تشهد فيه بغداد أخيراً نهاية قضية شائكة طالما تسببت في توتر علاقاتها مع جارتها تركيا، سيكون الوضع في سوريا أكثر تعقيداً.

واستفاد أكراد سوريا، الذين تعرضوا للقمع لعقود، من ضعف حكومة بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية، لإنشاء إدارة ذاتية.

لكن منذ الإطاحة به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بات الأكراد يواجهون مستقبلاً غامضاً مع مطالبة الإدارة الجديدة، المدعومة من تركيا، بدمجهم تحت مظلة وزارة الدفاع والجيش الجديد، رافضة أي نوع من الحكم الذاتي في مناطق الأكراد.

وقادت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، الحملة العسكرية التي أدت إلى دحر تنظيم «داعش» من آخِر معاقله في البلاد عام 2019.

لكن تركيا تتهم مكوّنها الرئيسي؛ وحدات حماية الشعب الكردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

إلّا أن محللين يرون أن اتفاقاً مع الحزب مِن شأنه أن يليّن موقف أنقرة.

ويرى بكوان أن مِن شأن عملية سلام أن تُحوّل «(قسد) من عدو يجب محاربته» إلى حليف يمكن لتركيا الاعتماد عليه في تحديد نفوذها بشكل أفضل.

ويقول الباحث في مركز «تشاتام هاوس»، ريناد منصور، إن العلاقة مع الأكراد تشكّل «بؤرة توتر» مع السلطات السورية الجديدة التي تعمل على ترسيخ سلطتها.

ويرى أن بناء علاقة جديدة بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني» من شأنه أن «يؤثر على تطور النظام السياسي وتقاسم السلطة في سوريا».

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» مراراً إنها مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد ككيان، لكنها ترفض الاندماج فيه، وهو شرط تَعدُّه السلطات الجديدة غير مقبول.

وفي حين رحّب مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» بدعوة أوجلان، أكّد، الخميس، أن قواته غير معنية بها.

إنقاذ

حين سيطر تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق منذ 2014، انضمّ حزب العمال الكردستاني إلى الحرب ضد «داعش»، الذي أعلن الجيش العراقي، في نهاية 2017، دحره بدعم من الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، وسّع المقاتلون الأكراد انتشارهم في العراق إلى خارج حدود إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي، ووصلوا إلى مناطق شمالية مجاورة.

وتقيم تركيا، منذ 25 عاماً، قواعد عسكرية في شمال العراق، لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات بإقليم كردستان.

ولطالما شكّلت هذه القضية مصدر توتر بين بغداد وأنقرة.

وشدّدت الحكومة العراقية المركزية، في الأشهر الأخيرة، لهجتها ضد «حزب العمال الكردستاني»، وعَدَّته، في مارس (آذار) 2024، «منظمة محظورة».

وعلى الرغم من ذلك، طالبت تركيا العراق ببذل جهود أكبر في هذه القضية. وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، وقّع البلدان اتفاق تعاون عسكري يتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة في جزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.

ويَعدّ أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد إحسان الشمّري أن العراق سيكون «من أول المستفيدين» إذا «حُلّ ملف حزب العمال الكردستاني الشائك».

ويقول إن عملية السلام «تُنقذ الحكومة العراقية من إجراءات عسكرية كان يجب أن تتخذها» بضغط تركي «ضد حزب العمال»، وتُحسّن كذلك العلاقات بين البلدين.