مصر تعلن مستهدفات «موازنة 2020 ـ 2021»

أصدرت وزارة المالية المصرية، أمس، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021، والذي أشار إلى أن توقيت إعداد مشروع الموازنة تزامن مع أحداث وظروف استثنائية تتمثل في تفشي جائحة «كورونا» وتأثيرها الهائل والممتد على الدول والاقتصاديات كافة، بشكل أصبح يمثل تهديداً حقيقاً ليس فقط على صحة المواطنين، بل وعلى حياة ودخول الملايين من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو يتأثرون سلبياً بالأحداث الجارية.
وأضاف البيان، أن الحكومة تسعى في العمل الجاد لتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجاً وبشكل يمكن الاقتصاد والبلاد من التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل خلال السنوات السابقة، ساهم في بناء دعائم اقتصاد قوي قادر على التعامل مع التحديات والصدمات بشكل يسمح باكتساب ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين في إمكانات الاقتصاد المصري وقدراته لسرعة تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أنه تم إعداد موازنة 2020 - 2021 خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2020 من خلال التفاوض والتشاور مع نحو 650 جهة موازنية، إضافة إلى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية، ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمي من قبل المؤسسات الدولية في يناير 2020، وأيضاً تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلي، وذلك قبل تفشي جائحة «كورونا». ولفت البيان إلى سعي الحكومة ووزارة المالية إلى أن تُجنب الاقتصاد المصري حدوث أي اختلالات كبيرة تحد من قدرته وسرعته على معاودة النمو وخلق فرص عمل كافية ومنتجة لشباب هذا الوطن.
وتستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2020 - 2021 وعلى مدار الأعوام المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أقل من 80 في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2023، بما يسمح بتحقيق تحسن كبير وخفض في أعباء فاتورة خدمة الدين، وهو ما يتطلب تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6 في المائة في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 في المائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط.
وأوضح البيان المالي، أنه لتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء ومن دون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية. وأشار إلى التعامل بجدية مع تداعيات الركود الاقتصادي المصاحب لانتشار جائحة «كورونا»، وكذلك توفير مخصصات تحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة.
وأعلنت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة بمشروع موازنة 2020 - 2021 نحو 1.288 تريليون جنيه (نحو 74 مليار دولار)، مقابل 1.134 تريليون جنيه (72 مليار دولار) بموازنة العام المالي الحالي 2019 - 2020.
وذكرت «المالية»، أن إجمالي الإيرادات تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي 2020 – 2021، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية.
كما تشتمل الإيرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلاً عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.
وأضافت، أن التقديرات تعكس أثر تنفيذ الإصلاحات الخاصة بميكنة وتحسين أداء الإدارة الضريبية وإنفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل كامل وفعال، وعلى رأسها تعديلات قانون رسوم التنمية وتعديلات قانون الجمارك وقوانين الضريبة على القيمة المضافة والدخل.
وتستهدف الحكومة العمل على زيادة أعداد المسجلين المخاطبين بهذه القوانين، والتوسع في حصر المجتمع الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة، واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة، والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحصيل الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن استمرار تطوير وتحسين المعاملة الضريبية على عوائد الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات.
ويأتي على رأس الإصلاحات الضريبية المستهدفة تعديل الأنظمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت (وفقاً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية)، بالإضافة إلى تحسين التغطية الضريبية من خلال ميكنة منظومة ضرائب المرتبات والأجور، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب بقواعد بيانات التأمينات وتحسين ودعم أساليب إدارة المخاطر من خلال الاستخدام الأفضل والذكي للبيانات والموارد.
وأشارت إلى تحصيل الإيرادات المتوقعة من خلال تحسين نظام الضريبة القطعية على أسعار منتجات التبغ المستوردة وتقنين أوضاع بعض منتجات السجائر الجديدة في ضوء التعديلات التي تم إقرارها وتفعليها في فبراير (شباط) 2020، وكذلك استمرار تحصيل الخزانة (المالك) لجزء من فوائض الأرباح المحققة من قبل البنوك العامة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مصر تعلن مستهدفات «موازنة 2020 ـ 2021»

إيرادات متوقعة في نطاق 76 مليار دولار مع اتجاه لخفض الدين العام