مصر تعلن مستهدفات «موازنة 2020 ـ 2021»

أصدرت وزارة المالية المصرية، أمس، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021، والذي أشار إلى أن توقيت إعداد مشروع الموازنة تزامن مع أحداث وظروف استثنائية تتمثل في تفشي جائحة «كورونا» وتأثيرها الهائل والممتد على الدول والاقتصاديات كافة، بشكل أصبح يمثل تهديداً حقيقاً ليس فقط على صحة المواطنين، بل وعلى حياة ودخول الملايين من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو يتأثرون سلبياً بالأحداث الجارية.
وأضاف البيان، أن الحكومة تسعى في العمل الجاد لتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجاً وبشكل يمكن الاقتصاد والبلاد من التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل خلال السنوات السابقة، ساهم في بناء دعائم اقتصاد قوي قادر على التعامل مع التحديات والصدمات بشكل يسمح باكتساب ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين في إمكانات الاقتصاد المصري وقدراته لسرعة تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أنه تم إعداد موازنة 2020 - 2021 خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2020 من خلال التفاوض والتشاور مع نحو 650 جهة موازنية، إضافة إلى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية، ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمي من قبل المؤسسات الدولية في يناير 2020، وأيضاً تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلي، وذلك قبل تفشي جائحة «كورونا». ولفت البيان إلى سعي الحكومة ووزارة المالية إلى أن تُجنب الاقتصاد المصري حدوث أي اختلالات كبيرة تحد من قدرته وسرعته على معاودة النمو وخلق فرص عمل كافية ومنتجة لشباب هذا الوطن.
وتستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2020 - 2021 وعلى مدار الأعوام المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أقل من 80 في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2023، بما يسمح بتحقيق تحسن كبير وخفض في أعباء فاتورة خدمة الدين، وهو ما يتطلب تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6 في المائة في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 في المائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط.
وأوضح البيان المالي، أنه لتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء ومن دون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية. وأشار إلى التعامل بجدية مع تداعيات الركود الاقتصادي المصاحب لانتشار جائحة «كورونا»، وكذلك توفير مخصصات تحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة.
وأعلنت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة بمشروع موازنة 2020 - 2021 نحو 1.288 تريليون جنيه (نحو 74 مليار دولار)، مقابل 1.134 تريليون جنيه (72 مليار دولار) بموازنة العام المالي الحالي 2019 - 2020.
وذكرت «المالية»، أن إجمالي الإيرادات تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي 2020 – 2021، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية.
كما تشتمل الإيرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلاً عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.
وأضافت، أن التقديرات تعكس أثر تنفيذ الإصلاحات الخاصة بميكنة وتحسين أداء الإدارة الضريبية وإنفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل كامل وفعال، وعلى رأسها تعديلات قانون رسوم التنمية وتعديلات قانون الجمارك وقوانين الضريبة على القيمة المضافة والدخل.
وتستهدف الحكومة العمل على زيادة أعداد المسجلين المخاطبين بهذه القوانين، والتوسع في حصر المجتمع الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة، واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة، والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحصيل الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن استمرار تطوير وتحسين المعاملة الضريبية على عوائد الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات.
ويأتي على رأس الإصلاحات الضريبية المستهدفة تعديل الأنظمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت (وفقاً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية)، بالإضافة إلى تحسين التغطية الضريبية من خلال ميكنة منظومة ضرائب المرتبات والأجور، وربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب بقواعد بيانات التأمينات وتحسين ودعم أساليب إدارة المخاطر من خلال الاستخدام الأفضل والذكي للبيانات والموارد.
وأشارت إلى تحصيل الإيرادات المتوقعة من خلال تحسين نظام الضريبة القطعية على أسعار منتجات التبغ المستوردة وتقنين أوضاع بعض منتجات السجائر الجديدة في ضوء التعديلات التي تم إقرارها وتفعليها في فبراير (شباط) 2020، وكذلك استمرار تحصيل الخزانة (المالك) لجزء من فوائض الأرباح المحققة من قبل البنوك العامة.

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.

مصر تعلن مستهدفات «موازنة 2020 ـ 2021»

إيرادات متوقعة في نطاق 76 مليار دولار مع اتجاه لخفض الدين العام