لبنان يعتمد آليات جديدة للتحكم بالأسواق وكبح «بازار» الدولار

شركات الصرافة المرخصة تعود للعمل اليوم

محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)
محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)
TT

لبنان يعتمد آليات جديدة للتحكم بالأسواق وكبح «بازار» الدولار

محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)
محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)

تعكف إدارات المصارف اللبنانية على استيضاح وزارتي الاقتصاد والصناعة بشأن القرارات التطبيقية للشروع بإعداد الملفات التي تتوافق مع آليات تنفيذ التعميمين الجديدين لمصرف لبنان المركزي، والذي تكفل بموجبهما بتغطية التمويل بالعملات الأجنبية لأجل تلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية من جهة، وتأمين 90 في المائة من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية من أجل تلبية حاجات المؤسسات الصناعية المرخصة.
ويتوقع بموجب هذا التدبير ارتفاع عبء تغطية التمويلات الملقاة على عاتق البنك المركزي إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا، بما يشمل المصاريف الخاصة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية والمصاريف الملحة بالعملات الصعبة.
بينما يبلغ الاحتياطي المتوفر من هذه العملات نحو 20 مليار دولار، مما يقلص من حضور «المركزي» ودوره في كبح المضاربات على النقد الوطني التي أوصلت الدولار إلى عتبة 4200 ليرة، وأفضت إلى فوضى عارمة في أسواق الاستهلاك بفعل التقلص الدراماتيكي في القدرات الشرائية للمداخيل والقيود المشددة على السحوبات من الودائع في البنوك.
فطبقا لمعلومات سابقة أوردتها «الشرق الأوسط» فإن مجموع المبالغ التي ستخصص لاعتمادات سلة الغذاء الأساسية والمواد الأولية للصناعة قد تربو على المليار دولار سنويا، بسعر 3200 ليرة للدولار. وهي تضاف إلى حزمة السلع الأساسية المدعومة من محروقات وقمح وأدوية ومستلزمات طبية التي تناهز 6 مليارات دولار سنويا، إنما بسعر 1515 ليرة لكل دولار.
علما بأن إجمالي المستوردات الغذائية يزيد على 3 مليارات دولار سنويا، مما يعني أن أكثر من ثلثي هذه المستوردات سيخضع لتسعيرة الدولار في السوق الموازية .
ووسط «البازار» الذي يفرض عدة تسعيرات للدولار بين حدي السعر الرسمي والسعر الفعلي، وامتناع البنوك عن تزويد زبائنها بالدولار النقدي (البنكنوت) أو تمكينهم من التحويل إلى الخارج، وتأجيل البت بمشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يكفل إعادة تنظيم القيود على السحوبات والتحويلات، يعود الصرافون المرخصون الى العمل بدءا من اليوم (الأربعاء)، وفقا لاتفاق «شفهي» عقب اجتماع لوفد منهم لم يكن النقيب ونائبه في عداده، مع رئيس الحكومة حسان دياب وبحضور وزير المالية غازي وزني وحاكم المركزي رياض سلامة. وذلك بعد نحو شهر من الإضراب المفتوح احتجاجا على المداهمات الأمنية والتوقيفات التي طاولت عشرات الصرافين بتهمة التلاعب بالنقد الوطني وفي مقدمتهم النقيب ونائبه، قبل أن يجري الإفراج عنهم تباعا بكفالات مالية .
وبموجب الاتفاق، سيتم تنظيم المبادلات النقدية اليومية ضمن هوامش يجري التفاهم المباشر عليها مع مديرية العمليات النقدية في البنك المركزي، بالتزامن مع إنجاز التحضيرات لانطلاق منصة التداول الإلكتروني التي ستشارك فيها المصارف أيضا، وترافقا مع تعهد حكومي بالتشدد في قمع السوق السوداء للصرافة التي يتولاها صرافون غير مرخصين بمزاولة المهنة ومضاربون يعملون خارج الأنظمة الخاصة لشركات الصرافة التي ستخضع لتجهيز بيانات يومية ترسلها إلى البنك المركزي تحدد فيها حجم العمليات وهويات المتعاملين وصفاتهم المهنية، بهدف حصر الحد الأقصى من ضخ السيولة النقدية في السوق الموازية لصالح لوائح المستوردات الأساسية غير المشمولة بتغطيات التمويل من البنك المركزي .
وبحسب رصد أجرته «الشرق الأوسط» مع عدد من الخبراء المصرفيين والصرافين الذين سيعودون للعمل بدءا من الغد، فإن المساعي لإعادة التوازن إلى السوق الموازية التي يعول عليها لتأمين العملات النقدية الصعبة قد تفضي إلى الحد من التدهور اليومي في أسعار الصرف. لكن من الصعب ترقب تعويض جزء وازن من خسائر الليرة، ما دام يتعذر تسييل أي مبالغ سوى بالليرة من الودائع الدولارية البالغة نحو 110 مليارات دولار في الجهاز المصرفي. وينطبق التوقع عينه على مخزون المدخرين للدولار في المنازل الذين يمتنعون عن صرفه سوى لأسباب ملحة أو لحاجتهم إلى الليرة .
وتوقع صرافون، اعتماد سقف 4000 ليرة كتجربة أولى في أول أيام عودة النشاط غدا والبناء تدريجيا على خلاصات التداولات اليومية وحركة العرض والطلب. ومن المرجح أن يحتفظ الدولار الورقي بفارق عن «الدولار التمويلي» الذي يعتمده البنك المركزي بسعر 3200 ليرة، وعن «دولار الودائع» الذي يتم تسييله بسعر 3000 ليرة لدى المصارف.
وهذا الفارق الذي يقدر ألا يتدنى عن 3500 إلى 3750 ليرة لكل دولار مبرر بميزة «المال الطازج» القابل للسحب والتحويل وفق الأنظمة السابقة للأزمة النقدية العاتية، تماما كالتحويلات الجديدة الواردة إلى المصارف. فيما يستمر سريان التسييل بسعر 3200 ليرة على التحويلات الجديدة الواردة عبر شركات تحويل الأموال والمؤسسات غير المصرفية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.