لبنان يعتمد آليات جديدة للتحكم بالأسواق وكبح «بازار» الدولار

شركات الصرافة المرخصة تعود للعمل اليوم

محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)
محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)
TT

لبنان يعتمد آليات جديدة للتحكم بالأسواق وكبح «بازار» الدولار

محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)
محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)

تعكف إدارات المصارف اللبنانية على استيضاح وزارتي الاقتصاد والصناعة بشأن القرارات التطبيقية للشروع بإعداد الملفات التي تتوافق مع آليات تنفيذ التعميمين الجديدين لمصرف لبنان المركزي، والذي تكفل بموجبهما بتغطية التمويل بالعملات الأجنبية لأجل تلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية من جهة، وتأمين 90 في المائة من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية من أجل تلبية حاجات المؤسسات الصناعية المرخصة.
ويتوقع بموجب هذا التدبير ارتفاع عبء تغطية التمويلات الملقاة على عاتق البنك المركزي إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا، بما يشمل المصاريف الخاصة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية والمصاريف الملحة بالعملات الصعبة.
بينما يبلغ الاحتياطي المتوفر من هذه العملات نحو 20 مليار دولار، مما يقلص من حضور «المركزي» ودوره في كبح المضاربات على النقد الوطني التي أوصلت الدولار إلى عتبة 4200 ليرة، وأفضت إلى فوضى عارمة في أسواق الاستهلاك بفعل التقلص الدراماتيكي في القدرات الشرائية للمداخيل والقيود المشددة على السحوبات من الودائع في البنوك.
فطبقا لمعلومات سابقة أوردتها «الشرق الأوسط» فإن مجموع المبالغ التي ستخصص لاعتمادات سلة الغذاء الأساسية والمواد الأولية للصناعة قد تربو على المليار دولار سنويا، بسعر 3200 ليرة للدولار. وهي تضاف إلى حزمة السلع الأساسية المدعومة من محروقات وقمح وأدوية ومستلزمات طبية التي تناهز 6 مليارات دولار سنويا، إنما بسعر 1515 ليرة لكل دولار.
علما بأن إجمالي المستوردات الغذائية يزيد على 3 مليارات دولار سنويا، مما يعني أن أكثر من ثلثي هذه المستوردات سيخضع لتسعيرة الدولار في السوق الموازية .
ووسط «البازار» الذي يفرض عدة تسعيرات للدولار بين حدي السعر الرسمي والسعر الفعلي، وامتناع البنوك عن تزويد زبائنها بالدولار النقدي (البنكنوت) أو تمكينهم من التحويل إلى الخارج، وتأجيل البت بمشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يكفل إعادة تنظيم القيود على السحوبات والتحويلات، يعود الصرافون المرخصون الى العمل بدءا من اليوم (الأربعاء)، وفقا لاتفاق «شفهي» عقب اجتماع لوفد منهم لم يكن النقيب ونائبه في عداده، مع رئيس الحكومة حسان دياب وبحضور وزير المالية غازي وزني وحاكم المركزي رياض سلامة. وذلك بعد نحو شهر من الإضراب المفتوح احتجاجا على المداهمات الأمنية والتوقيفات التي طاولت عشرات الصرافين بتهمة التلاعب بالنقد الوطني وفي مقدمتهم النقيب ونائبه، قبل أن يجري الإفراج عنهم تباعا بكفالات مالية .
وبموجب الاتفاق، سيتم تنظيم المبادلات النقدية اليومية ضمن هوامش يجري التفاهم المباشر عليها مع مديرية العمليات النقدية في البنك المركزي، بالتزامن مع إنجاز التحضيرات لانطلاق منصة التداول الإلكتروني التي ستشارك فيها المصارف أيضا، وترافقا مع تعهد حكومي بالتشدد في قمع السوق السوداء للصرافة التي يتولاها صرافون غير مرخصين بمزاولة المهنة ومضاربون يعملون خارج الأنظمة الخاصة لشركات الصرافة التي ستخضع لتجهيز بيانات يومية ترسلها إلى البنك المركزي تحدد فيها حجم العمليات وهويات المتعاملين وصفاتهم المهنية، بهدف حصر الحد الأقصى من ضخ السيولة النقدية في السوق الموازية لصالح لوائح المستوردات الأساسية غير المشمولة بتغطيات التمويل من البنك المركزي .
وبحسب رصد أجرته «الشرق الأوسط» مع عدد من الخبراء المصرفيين والصرافين الذين سيعودون للعمل بدءا من الغد، فإن المساعي لإعادة التوازن إلى السوق الموازية التي يعول عليها لتأمين العملات النقدية الصعبة قد تفضي إلى الحد من التدهور اليومي في أسعار الصرف. لكن من الصعب ترقب تعويض جزء وازن من خسائر الليرة، ما دام يتعذر تسييل أي مبالغ سوى بالليرة من الودائع الدولارية البالغة نحو 110 مليارات دولار في الجهاز المصرفي. وينطبق التوقع عينه على مخزون المدخرين للدولار في المنازل الذين يمتنعون عن صرفه سوى لأسباب ملحة أو لحاجتهم إلى الليرة .
وتوقع صرافون، اعتماد سقف 4000 ليرة كتجربة أولى في أول أيام عودة النشاط غدا والبناء تدريجيا على خلاصات التداولات اليومية وحركة العرض والطلب. ومن المرجح أن يحتفظ الدولار الورقي بفارق عن «الدولار التمويلي» الذي يعتمده البنك المركزي بسعر 3200 ليرة، وعن «دولار الودائع» الذي يتم تسييله بسعر 3000 ليرة لدى المصارف.
وهذا الفارق الذي يقدر ألا يتدنى عن 3500 إلى 3750 ليرة لكل دولار مبرر بميزة «المال الطازج» القابل للسحب والتحويل وفق الأنظمة السابقة للأزمة النقدية العاتية، تماما كالتحويلات الجديدة الواردة إلى المصارف. فيما يستمر سريان التسييل بسعر 3200 ليرة على التحويلات الجديدة الواردة عبر شركات تحويل الأموال والمؤسسات غير المصرفية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.