لبنان يعتمد آليات جديدة للتحكم بالأسواق وكبح «بازار» الدولار

شركات الصرافة المرخصة تعود للعمل اليوم

محال الصرافة في لبنان تعود اليوم لأعمالها بعد تأثر دام الفترة الماضية بتدهور أسعار الصرف (رويترز)

تعكف إدارات المصارف اللبنانية على استيضاح وزارتي الاقتصاد والصناعة بشأن القرارات التطبيقية للشروع بإعداد الملفات التي تتوافق مع آليات تنفيذ التعميمين الجديدين لمصرف لبنان المركزي، والذي تكفل بموجبهما بتغطية التمويل بالعملات الأجنبية لأجل تلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية من جهة، وتأمين 90 في المائة من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية من أجل تلبية حاجات المؤسسات الصناعية المرخصة.
ويتوقع بموجب هذا التدبير ارتفاع عبء تغطية التمويلات الملقاة على عاتق البنك المركزي إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا، بما يشمل المصاريف الخاصة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية والمصاريف الملحة بالعملات الصعبة.
بينما يبلغ الاحتياطي المتوفر من هذه العملات نحو 20 مليار دولار، مما يقلص من حضور «المركزي» ودوره في كبح المضاربات على النقد الوطني التي أوصلت الدولار إلى عتبة 4200 ليرة، وأفضت إلى فوضى عارمة في أسواق الاستهلاك بفعل التقلص الدراماتيكي في القدرات الشرائية للمداخيل والقيود المشددة على السحوبات من الودائع في البنوك.
فطبقا لمعلومات سابقة أوردتها «الشرق الأوسط» فإن مجموع المبالغ التي ستخصص لاعتمادات سلة الغذاء الأساسية والمواد الأولية للصناعة قد تربو على المليار دولار سنويا، بسعر 3200 ليرة للدولار. وهي تضاف إلى حزمة السلع الأساسية المدعومة من محروقات وقمح وأدوية ومستلزمات طبية التي تناهز 6 مليارات دولار سنويا، إنما بسعر 1515 ليرة لكل دولار.
علما بأن إجمالي المستوردات الغذائية يزيد على 3 مليارات دولار سنويا، مما يعني أن أكثر من ثلثي هذه المستوردات سيخضع لتسعيرة الدولار في السوق الموازية .
ووسط «البازار» الذي يفرض عدة تسعيرات للدولار بين حدي السعر الرسمي والسعر الفعلي، وامتناع البنوك عن تزويد زبائنها بالدولار النقدي (البنكنوت) أو تمكينهم من التحويل إلى الخارج، وتأجيل البت بمشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يكفل إعادة تنظيم القيود على السحوبات والتحويلات، يعود الصرافون المرخصون الى العمل بدءا من اليوم (الأربعاء)، وفقا لاتفاق «شفهي» عقب اجتماع لوفد منهم لم يكن النقيب ونائبه في عداده، مع رئيس الحكومة حسان دياب وبحضور وزير المالية غازي وزني وحاكم المركزي رياض سلامة. وذلك بعد نحو شهر من الإضراب المفتوح احتجاجا على المداهمات الأمنية والتوقيفات التي طاولت عشرات الصرافين بتهمة التلاعب بالنقد الوطني وفي مقدمتهم النقيب ونائبه، قبل أن يجري الإفراج عنهم تباعا بكفالات مالية .
وبموجب الاتفاق، سيتم تنظيم المبادلات النقدية اليومية ضمن هوامش يجري التفاهم المباشر عليها مع مديرية العمليات النقدية في البنك المركزي، بالتزامن مع إنجاز التحضيرات لانطلاق منصة التداول الإلكتروني التي ستشارك فيها المصارف أيضا، وترافقا مع تعهد حكومي بالتشدد في قمع السوق السوداء للصرافة التي يتولاها صرافون غير مرخصين بمزاولة المهنة ومضاربون يعملون خارج الأنظمة الخاصة لشركات الصرافة التي ستخضع لتجهيز بيانات يومية ترسلها إلى البنك المركزي تحدد فيها حجم العمليات وهويات المتعاملين وصفاتهم المهنية، بهدف حصر الحد الأقصى من ضخ السيولة النقدية في السوق الموازية لصالح لوائح المستوردات الأساسية غير المشمولة بتغطيات التمويل من البنك المركزي .
وبحسب رصد أجرته «الشرق الأوسط» مع عدد من الخبراء المصرفيين والصرافين الذين سيعودون للعمل بدءا من الغد، فإن المساعي لإعادة التوازن إلى السوق الموازية التي يعول عليها لتأمين العملات النقدية الصعبة قد تفضي إلى الحد من التدهور اليومي في أسعار الصرف. لكن من الصعب ترقب تعويض جزء وازن من خسائر الليرة، ما دام يتعذر تسييل أي مبالغ سوى بالليرة من الودائع الدولارية البالغة نحو 110 مليارات دولار في الجهاز المصرفي. وينطبق التوقع عينه على مخزون المدخرين للدولار في المنازل الذين يمتنعون عن صرفه سوى لأسباب ملحة أو لحاجتهم إلى الليرة .
وتوقع صرافون، اعتماد سقف 4000 ليرة كتجربة أولى في أول أيام عودة النشاط غدا والبناء تدريجيا على خلاصات التداولات اليومية وحركة العرض والطلب. ومن المرجح أن يحتفظ الدولار الورقي بفارق عن «الدولار التمويلي» الذي يعتمده البنك المركزي بسعر 3200 ليرة، وعن «دولار الودائع» الذي يتم تسييله بسعر 3000 ليرة لدى المصارف.
وهذا الفارق الذي يقدر ألا يتدنى عن 3500 إلى 3750 ليرة لكل دولار مبرر بميزة «المال الطازج» القابل للسحب والتحويل وفق الأنظمة السابقة للأزمة النقدية العاتية، تماما كالتحويلات الجديدة الواردة إلى المصارف. فيما يستمر سريان التسييل بسعر 3200 ليرة على التحويلات الجديدة الواردة عبر شركات تحويل الأموال والمؤسسات غير المصرفية.