الجنود البريطانيون المتهمون بارتكاب جرائم حرب في العراق قد لا يحاكَمون

جندي بريطاني في العراق (أرشيف-رويترز)

من غير المحتمل أن يواجه جنود بريطانيون متهمون بارتكاب جرائم حرب في العراق محاكمات جنائية.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد طلب من محققين مستقلين النظر في آلاف الادعاءات الموجهة ضد الجيش البريطاني بعد غزو العراق في 2003. لكن أندرو كايلي، مدير هيئة الدعاوى القضائية قال إنه لا توجد سوى قضية واحدة قيد التحقيق. وأضاف أن معظم القضايا التي أقيمت رفضت في المرحلة الأولى إما بسبب عدم توافر أدلة مقنعة، وإما بسبب أن المخالفات فيها كانت «ذات مستوى منخفض جداً».
وكان المحامي السابق، فيل شاينر وشركته المسماة «محامو المصلحة العامة»، قد رفعا أكثر من 1000 قضية في هذا الشأن. لكن شاينر شطب من المهنة في عام 2017. بعد أن أدانته محكمة بسوء السلوك وعدم الأمانة بما في ذلك ترويجه لروايات كاذبة روجها بشأن تصرفات جنود بريطانيين.
وقال كايلي إن سبع قضايا متبقية قدمت إلى هيئة الدعاوى القضائية، وانتهت الهيئة في ست منها إلى عدم توجيه تهم.
وما زالت هناك قضية واحدة قيد التحقيق، لكن كايلي قال إنه «من الممكن جدا ألا تؤدي أي من الادعاءات الأصلية إلى المقاضاة».
وعبر كايلي عن ثقته في أن التحقيق المنفصل، الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، سينتهي هذا العام بدون اتخاذ أي إجراء.
وكانت المدعية العامة في المحكمة فاتو بن سودة، قد أعادت في 2014 فتح تحقيق أولي في القضايا التي يدعى فيها ارتكاب بريطانيين انتهاكات في العراق.
وقال كايلي إنه «مقتنع» بأن التحقيق سيستكمل قريبا دون اتخاذ أي إجراء. وأضاف: «أشعر بأن هذه القضايا توشك على الانتهاء. وأن المدعية ستغلق التحقيق الأولي هذا العام بشأن العراق وبريطانيا».
وقد تركت الادعاءات بشأن اتهام بعض الجنود البريطانيين بارتكاب انتهاكات إحساسا بالمرارة وأسهمت في الضغط سياسياً من أجل عمل المزيد لحماية الجنود في المعارك من الملاحقات الجنائية والمدنية بسبب ادعاءات تمت قبل سنوات.