الأمم المتحدة ترحب بقبول طرفي النزاع في ليبيا بمعاودة المحادثات العسكرية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم بقبول طرفي النزاع في ليبيا استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إنها «ترحب بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني استئناف محادثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)» في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة عن أملها في أن تستجيب «جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال، وأن يمثل استئناف المحادثات بداية للتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار». وطالبت «الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن المتعددة خصوصاً القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي».
كما شكرت البعثة كل الدول - دون تسميتها - التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات، والمساعي الرامية لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا. وأبدت في ختام بيانها «تطلعها للبدء في الجولة الجديدة من المفاوضات عبر الاتصال المرئي نظراً لما يمليه الواقع الجديد».
ولم يصدر عن طرفي النزاع في ليبيا؛ وهما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر ومقره في شرق ليبيا، أي تعليق رسمي حول إعلان الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (5 أعضاء من قوات المشير حفتر و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق) أقرت ضمن حوار جنيف في فبراير هدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.
والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، واجب اتباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة، إلا أن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات بسبب خلافات.
وأعقب ذلك تصعيد عسكري من جانب حكومة الوفاق التي أطلقت عملية «عاصفة السلام» مدعومة بطائرات تركية من دون طيار نهاية مارس (آذار) الماضي، ونجحت في استعادة السيطرة على قاعدة «الوطية» الجوية الاستراتيجية.
وسبقت ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غرباً وصولاً إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني.
وتشن القوات الموالية للمشير حفتر هجوماً منذ أبريل (نيسان) 2019، في محاولة للسيطرة على طرابلس.