مصانع منطقة اليورو تسجل انكماشاً رغم بدايات التعافي

لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
TT

مصانع منطقة اليورو تسجل انكماشاً رغم بدايات التعافي

لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)

بدأت بعض القطاعات الاقتصادية بمنطقة اليورو في التعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعد تخفيف إجراءات الحظر، وعودة بعض الأنشطة تدريجيا، غير أن تباطؤ الحركة في التعافي ما زال ملحوظا، إذ ما زالت الأرقام تحت المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل مؤشر آي.إتش.إس لمديري مشتريات الصناعات التحويلية تعافيا إلى حد ما الشهر الماضي، بعدما هوى في أبريل (نيسان) لأقل قراءة في تاريخ المسح الذي يرجع لنحو 22 عاما.
وارتفع المؤشر إلى 39.4 نقطة في مايو (أيار) من 33.4 في أبريل، لكنه يظل بعيدا عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وأقل بقليل عن قراءة أولية كانت عند 39.5 نقطة.
ويفيد المؤشر، الذي صدر أمس الاثنين، بأن المصنعين في منطقة اليورو ربما تجاوزوا الفترة الأسوأ، لكن الأنشطة ما زالت تسجل انكماشا حادا، إذ إن إجراءات العزل التي تفرضها الحكومات تكبح الطلب.
وبدأت عدة دول في المنطقة فتح قطاعات من اقتصاداتها ببطء رغم استمرار الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 5.8 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 360 ألفا.
وما زال مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر أسعار مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء، ضعيفا عند 35.6 نقطة، لكنه نحو مثلي مستواه المتدني القياسي المسجل في أبريل حين بلغ 18.1 نقطة.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي.اتش.اس ماركت، {يبدو أن الركود الصناعي بلغ مداه في أبريل، حيث تراجع الإنتاج بمعدل أبطأ على نحو ملحوظ في مايو}.
وعن الصناعات التحويلية الألمانية، أفاد المؤشر بأن القطاع واصل الانكماش في مايو، مع تسريح المصانع التي تواجه ضعفا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا للعمالة، كما أظهر أن معنويات الشركات تتسم بالتشاؤم حيال المستقبل.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي، إلى 36.6 نقطة من 34.5 في أبريل. وكانت القراءة الأولية 36.8 نقطة.
وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت: «حتى مع بدء المزيد من المصانع في استئناف عملياتها بعد تخفيف القيود، لا يزال ضعف الطلب الأساسي يشكل عاملا مثبطا، إذ يشير قياس المسح للطلبيات الجديدة إلى أنها تتعافى بدرجة أقل كثيرا من الناتج في مايو.. انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بالفعل بما بين 7 و8 في المائة من ذروة في أواخر 2017 حتى قبل بدء الجائحة، والآن يبدو أن هذا الرقم في نطاق 25 إلى 30 في المائة».
وتراجع الإنتاج بوتيرة أكثر بطئا من أبريل، لكن مع عمل الشركات بأقل كثيرا من طاقتها الكاملة وتشاؤمها بشأن مستقبل الإنتاج، تسارع خفض الوظائف بأكبر وتيرة في 11 عاما مع تضرر قطاع السلع الاستثمارية بشكل خاص.
أما في بريطانيا، التي تواجه تداعيات بريكست وكورونا، فأكد المسح، أن المصنعين البريطانيين شهدوا تباطؤا حادا جديدا في مايو، لكن وتيرة الهبوط هدأت مقارنة بالتراجع القياسي المسجل في أبريل، إذ دفع الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا إلى توقف الكثير من أنشطة الاقتصاد.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطانية لشهر مايو 40.7 نقطة، بتغير طفيف عن قراءة أولية كانت عند 40.6، وبما يقل بفارق كبير عن مستوى الخمسين الذي تشير أي قراءة فوقه إلى نمو.
والمستوى الأحدث يزيد على قراءة أبريل البالغة 32.6 نقطة، ما يشير إلى أن وتيرة تباطؤ القطاع ليست بنفس السرعة التي كانت عليها من قبل.
وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات، والذي سبق وقالت آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي صورة أفضل لمدى النزول، إلى 35 نقطة من 16.3. وكانت وتيرة الانخفاض في التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية هي ثاني أسرع وتيرة على الإطلاق بعد تراجع أبريل.



الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)
TT

الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.