مصانع منطقة اليورو تسجل انكماشاً رغم بدايات التعافي

لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
TT

مصانع منطقة اليورو تسجل انكماشاً رغم بدايات التعافي

لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)

بدأت بعض القطاعات الاقتصادية بمنطقة اليورو في التعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعد تخفيف إجراءات الحظر، وعودة بعض الأنشطة تدريجيا، غير أن تباطؤ الحركة في التعافي ما زال ملحوظا، إذ ما زالت الأرقام تحت المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل مؤشر آي.إتش.إس لمديري مشتريات الصناعات التحويلية تعافيا إلى حد ما الشهر الماضي، بعدما هوى في أبريل (نيسان) لأقل قراءة في تاريخ المسح الذي يرجع لنحو 22 عاما.
وارتفع المؤشر إلى 39.4 نقطة في مايو (أيار) من 33.4 في أبريل، لكنه يظل بعيدا عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وأقل بقليل عن قراءة أولية كانت عند 39.5 نقطة.
ويفيد المؤشر، الذي صدر أمس الاثنين، بأن المصنعين في منطقة اليورو ربما تجاوزوا الفترة الأسوأ، لكن الأنشطة ما زالت تسجل انكماشا حادا، إذ إن إجراءات العزل التي تفرضها الحكومات تكبح الطلب.
وبدأت عدة دول في المنطقة فتح قطاعات من اقتصاداتها ببطء رغم استمرار الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 5.8 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 360 ألفا.
وما زال مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر أسعار مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء، ضعيفا عند 35.6 نقطة، لكنه نحو مثلي مستواه المتدني القياسي المسجل في أبريل حين بلغ 18.1 نقطة.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي.اتش.اس ماركت، {يبدو أن الركود الصناعي بلغ مداه في أبريل، حيث تراجع الإنتاج بمعدل أبطأ على نحو ملحوظ في مايو}.
وعن الصناعات التحويلية الألمانية، أفاد المؤشر بأن القطاع واصل الانكماش في مايو، مع تسريح المصانع التي تواجه ضعفا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا للعمالة، كما أظهر أن معنويات الشركات تتسم بالتشاؤم حيال المستقبل.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي، إلى 36.6 نقطة من 34.5 في أبريل. وكانت القراءة الأولية 36.8 نقطة.
وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت: «حتى مع بدء المزيد من المصانع في استئناف عملياتها بعد تخفيف القيود، لا يزال ضعف الطلب الأساسي يشكل عاملا مثبطا، إذ يشير قياس المسح للطلبيات الجديدة إلى أنها تتعافى بدرجة أقل كثيرا من الناتج في مايو.. انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بالفعل بما بين 7 و8 في المائة من ذروة في أواخر 2017 حتى قبل بدء الجائحة، والآن يبدو أن هذا الرقم في نطاق 25 إلى 30 في المائة».
وتراجع الإنتاج بوتيرة أكثر بطئا من أبريل، لكن مع عمل الشركات بأقل كثيرا من طاقتها الكاملة وتشاؤمها بشأن مستقبل الإنتاج، تسارع خفض الوظائف بأكبر وتيرة في 11 عاما مع تضرر قطاع السلع الاستثمارية بشكل خاص.
أما في بريطانيا، التي تواجه تداعيات بريكست وكورونا، فأكد المسح، أن المصنعين البريطانيين شهدوا تباطؤا حادا جديدا في مايو، لكن وتيرة الهبوط هدأت مقارنة بالتراجع القياسي المسجل في أبريل، إذ دفع الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا إلى توقف الكثير من أنشطة الاقتصاد.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطانية لشهر مايو 40.7 نقطة، بتغير طفيف عن قراءة أولية كانت عند 40.6، وبما يقل بفارق كبير عن مستوى الخمسين الذي تشير أي قراءة فوقه إلى نمو.
والمستوى الأحدث يزيد على قراءة أبريل البالغة 32.6 نقطة، ما يشير إلى أن وتيرة تباطؤ القطاع ليست بنفس السرعة التي كانت عليها من قبل.
وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات، والذي سبق وقالت آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي صورة أفضل لمدى النزول، إلى 35 نقطة من 16.3. وكانت وتيرة الانخفاض في التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية هي ثاني أسرع وتيرة على الإطلاق بعد تراجع أبريل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.