«لوفتهانزا» توافق مبدئياً على حزمة إنقاذ حكومية «مؤلمة»

المجلس الإشرافي لـ«لوفتهانزا» وافق على إنقاذ مالي حكومي (إ.ب.أ)

قال المجلس الإشرافي للوفتهانزا الاثنين إنه وافق على إنقاذ مالي حكومي بقيمة تسعة مليارات يورو (10 مليارات دولار) سيرغم شركة الطيران الألمانية على التخلي عن بعض مواقعها الرئيسية للإقلاع والهبوط لمنافسين.
وقال كارل لودفيغ كلاي، رئيس المجلس الإشرافي للوفتهانزا: «نوصي مساهمينا بأن يسيروا في هذا المسار، حتى إذا كان هذا يتطلب منهم أن يقدموا مساهمات كبيرة لاستقرار شركتهم. لكن يجب أن نقول بوضوح إن لوفتهانزا أمامها طريق صعب جدا».
والموافقة هي أحدث خطوة في الإنقاذ الحكومي المعقد للوفتهانزا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس «كورونا» وتداعياتها على قطاع السفر، وتأتي في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي للمجموعة الأسبوع الماضي.
وما زال الإنقاذ المالي يحتاج إلى موافقة الهيئات التنظيمية وحملة الأسهم في لوفتهانزا الذين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران). وبموجب الخطة ستأخذ الحكومة الألمانية حصة 20 بالمائة في لوفتهانزا ومقعدين في مجلسها الإشرافي. وقالت لوفتهانزا إنها ستنشر نتائجها للربع الأول في الثالث من يونيو الجاري.
وانتقلت خطة إنقاذ شركة «لوفتهانزا» البالغة قيمتها تسعة مليارات يورو الجمعة إلى مرحلة حساسة جديدة مع توصل الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق بشأن الشروط الأساسية لهذه العملية التي يُفترض أن تجنّب المجموعة الإفلاس.
وقالت شركة الطيران العملاقة إنه سينبغي عليها أن تترك مجالاً أكبر للمنافسة في مطارين ألمانيين أساسيين. وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية التوصل إلى اتفاق.
وينصّ الاتفاق على منح لوفتهانزا لشركات منافسة ما يصل إلى 24 فترة زمنية للإقلاع والهبوط، وهو حقّ ثمين ومرغوب به كثيراً بالنسبة للشركات، ما يمثّل ثماني طائرات متوقفة للوفتهانزا، بحسب الشركة. وأشارت الشركة في بيانها إلى أن مجلس الإدارة «قبل بالتنازلات» التي «تم تخفيض حجمها» بالنسبة لما كان مطروحاً في البداية وينتظر حالياً الضوء الأخضر من الهيئة الإشرافية.
وكانت هذه الهيئة رفضت خطة الإنقاذ التي تشمل عودة الدولة إلى رأسمال المجموعة، معتبرةً أن الطلبات الأوروبية «ستُضعف» الشركة. وطلبت المفوضية أن تتنازل لوفتهانزا عمّا يصل إلى عشرين طائرة والقدر نفسه من فترات الإقلاع والهبوط، وفق مصدر قريب من المفاوضات.
وستُخصص هذه الحقوق المقسّمة بالتساوي بين مطاري فرنكفورت وميونيخ، «لمنافسين جدد» لمدة عام ونصف العام قبل أن تتمكن شركات لديها حضور أصلاً في هاتين المدينتين من شرائها إذا كانت لا تزال متاحة. وأضافت المجموعة الألمانية أن «الفترات لا يجب أن تأخذها إلا شركة منافسة أوروبية لم تحصل بنفسها على مساعدات حكومية بسبب فيروس (كورونا) المستجدّ».
ويُفترض أن تتمّ الدعوة إلى جمعية عامة استثنائية للمساهمين في الشركة «قريباً». ويُتوقع أن يوافق هؤلاء على خطة الإنقاذ لأنها تمرّ عبر زيادة الرأسمال. وتحدثت وزارة الاقتصاد في بيان عن «مرحلة مهمة... تفتح المجال أمام استشارة الجمعية العامة» في وقت «تتواصل فيه المفاوضات».
ولم تعد الاحتياطيات النقدية للمجموعة الألمانية التي تخسر مليون يورو في الساعة ولا تنقل في الوقت الراهن سوى 1 في المائة من عدد الركاب الاعتيادي، تكفي إلا لبضعة أسابيع. ولا تتوقع الشركة استعادة النشاط سريعاً. فقد أطلقت عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تخفيض أسطولها بمائة طائرة، ما يهدّد حوالي عشرة آلاف وظيفة.
وتنصّ خطة الإنقاذ على أن تستحوذ الدولة على حصة 20 بالمائة في المجموعة مقابل 300 مليون يورو، بالإضافة إلى ضخ مبلغ 5.7 مليار يورو في الشركة، من دون حق في التصويت في الجمعيات العمومية، بينها مليار يورو يمكن تحويله إلى أسهم. وهذه المرة الأولى التي تعود فيه الدولة الألمانية إلى رأسمال الشركة منذ خصخصتها الكاملة عام 1997. وسيحقّ لبرلين زيادة مساهمتها إلى 25 بالمائة وسهم إضافي، ما سيمكّنها وفق القانون الألماني من حيازة أقلية معطّلة، لكن فقط «في حال عرض استحواذ طرف ثالث» أو عدم تسديد الفوائد.
ويضاف إلى ذلك منح ألمانيا قرض يبلغ ثلاثة مليارات يورو للشركة وحصولها على مقعدين في مجلس مراقبة المجموعة التي ستُمنع من تسديد أرباح لمساهميها ومكافآت لمديريها.