عوائد العراق من النفط تتخطى حاجز الملياري دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مايو (أيار) الماضي، وأظهرت الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن «العوائد المالية تخطت حاجز الملياري دولار»، متقدمة بنحو نصف مليار دولار على إيرادات شهر أبريل (نيسان) الماضي الذي سجل عوائد مالية تقدر بنحو 1.423 مليار دولار. وتنعش الزيادة الجديدة والارتفاع النسبي لأسعار النفط آمال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها، والتي تهدد بعدم قدرتها على الالتزام بواجباتها المالية حيال مواطنيها والعاملين منهم في القطاع العام بشكل خاص.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان أمس، إن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 96 مليوناً و39 ألفاً و852 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكميات المصدرة ثلاثة ملايين و545 ألفاً و431 برميلاً».
وأشار جهاد إلى أن «معدل سعر البرميل الواحد بلغ 21.005 دولار»، موضحاً أن «المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ثلاثة 3 ملايين و212 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ثلاثة ملايين و98 ألف برميل، ومن جيهان (التركي) كان المعدل اليومي 114 ألف برميل».
ومن غير المرجح أن تفي زيادة الإيرادات النفطية الجديدة بالنفقات الشهرية المترتبة على الحكومة العراقية، إذ تقدر المبالغ التي يتوجب على الدولة إنفاقها على فئة الموظفين فقط أكثر من 3 تريليون دينار عراقي (نحو 3 مليارات دولار). الأمر الذي يبقي باب الأزمة المالية مفتوحا أمام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويدفعها إلى تعويض ذلك عبر عمليات اقتراض داخلي وخارجي لسد عجزها المالي، كما يذهب إلى ذلك غالبية الخبراء في الشأن الاقتصادي.