دور تنموي سعودي في اليمن يتجاوز أوقات الحرب

بالتنسيق مع الحكومة الشرعية والمجتمعات المحلية

طالبات يمنيات من المستفيدات من مشروعات برنامج الإعمار (الشرق الأوسط)
طالبات يمنيات من المستفيدات من مشروعات برنامج الإعمار (الشرق الأوسط)
TT

دور تنموي سعودي في اليمن يتجاوز أوقات الحرب

طالبات يمنيات من المستفيدات من مشروعات برنامج الإعمار (الشرق الأوسط)
طالبات يمنيات من المستفيدات من مشروعات برنامج الإعمار (الشرق الأوسط)

ينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريعه التنموية المستدامة والمرنة والمبتكرة في بيئات مستقرة نسبياً بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الشرعية والمجتمعات المحلية، بما يساهم في بناء أسس الاستقرار والازدهار والسلام الدائم في جميع أنحاء اليمن.
ويعمل البرنامج على بناء حجر الأساس لحل تنموي شامل في كافة القطاعات الحيوية في اليمن، وهي الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والثروة السمكية والنقل وبناء المؤسسات الحكومية، ورفع القدرة الاستيعابية لهذه القطاعات وبنيتها التحتية، إلى جانب تسخير الموارد الاقتصادية والبشرية والبيئية في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
ويرصد تقرير جهود التنمية والإعمار الهادفة إلى إحداث أكبر فارق إيجابي في الحياة اليومية لليمنيين، حيث يعمل البرنامج على تسهيل وصول اليمنيين إلى الخدمات الأساسية بالتزامن مع تحسين وتوسيع البنية التحتية، والتقييم والدراسة الدقيقة لها.
وتعزز مشاريع البرنامج السعودي ومبادراته استدامة الاقتصاد اليمني واستقراره عبر تنشيط الأسواق بتوفير الفرص التجارية للقطاع الخاص، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأيدي اليمنية العاملة وبناء قدراتها عبر مشاريع البرنامج، وتحفيز القطاع العام والخاص على الانخراط في مشاريع التنمية.
ويحسب للقائمين على البرنامج استهداف مصالح اليمنيين أولاً ومساهمتهم الفاعلة في جميع مراحل التنمية والإعمار في تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية وبناء قدرات المجتمع اليمني، وتمكين كافة مكونات وأطياف المجتمع اليمني في عملية التنمية.
ومن أبرز المساهمات والمشاريع التي نفذها البرنامج خلال الفترة الماضية في قطاع الصحة هو إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة، وإنشاء مركز لغسل الكلى ومركز للعمليات والعناية المركزة وتجهيزه بكامل المعدات الطبية الحديثة، إضافة إلى إعادة تأهيل مستشفى عدن العام.
والعمل على تجهيز ثلاثة مستشفيات في محافظة مأرب؛ مستشفى كرى العام، ومستشفى مأرب العام، ومستشفى 26 سبتمبر، كذلك تزويد مركز الأمومة والطفولة في محافظة أرخبيل سقطرى بمعدات طبية وسيارة إسعاف وسيارة للنقل، وإطلاق حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن بعنوان «عدن أجمل»، بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن.
وفي قطاع التعليم، أنشأ البرنامج السعودي 8 مدارس بمحافظة المهرة، و4 في سقطرى، و4 في عدن، و2 في حضرموت، و2 في حجة، و1 في تعز، وتتكون المدارس من مبان للفصول التعليمية ومرافق إدارية ومختبرات ومكتبات وساحات خارجية.
وقام بتوفير 12 حافلة لنقل الطلاب والطالبات والكادر الإداري والتعليمي في محافظة المهرة، و8 حافلات في سقطرى، و4 في مأرب، و2 لجامعة عدن، إلى جانب توفر 12 ألف طاولة مدرسية للمدارس في محافظتي المهرة وسقطرى، وطباعة وتوزيع أكثر من 500 ألف كتاب مدرسي في محافظتي المهرة وسقطرى.
وقطاع المياه الذي يعاني من نقص شديد وتهالك في البنية التحتية لشبكات المياه، فقد قام البرنامج بإنشاء خط ناقل للمياه من وادي فوري ووادي جزع إلى مدينة الغيضة بمحافظة المهر، وحفر وتجهيز 21 بئرا في محافظة المهرة، و6 آبار في محافظة مأرب وحفر وتجهيز 5 آبار جديدة، وإعادة تأهيل 10 آبار أخرى في محافظة عدن.
وفي قطاع النقل قام البرنامج السعودي بإعادة تأهيل مطار الغيضة وتجهيزه بأجهزة الاتصالات ونظام الأداء الملاحي RNAVوتزويده بسيارة إسعاف وعربة إطفاء، وإنشاء مطار مأرب (مرحلة تحليل العقود)، إلى جانب تأهيل وترميم مطار سقطرى، وتزويده بسيارة إسعاف وعربة إطفاء، وإعادة تأهيل مطار عدن وتزويده بحافلتي نقل وعربة إطفاء ومولدين كهربائيين.
وفي قطاع الطاقة قام البرنامج ببناء محطات كهرباء بطاقة 5 ميجاواط في محافظتي سقطرى وحجة، وتزويد مستشفى الغيضة المركزي بمولدات كهربائية في محافظة المهرة، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وإنارة الطرق الرئيسية بمحافظتي مأرب والجوف، ومنفذ البقع في صعدة بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى.
وفي مجال الزراعة والثروة السمكية عمل البرنامج على استصلاح الأراضي الزراعية وتوريد المعدات والحراثات لمشروع زراعة القمح بمحافظة المهرة، حيث تم توريد وتركيب 12 بيتا محميا في محافظة المهرة و5 بيوت محمية مبردة مع غطاء بلاستيكي وواجهات فايبر جلاس في محافظة حجة، وتوريد 18 معدة زراعية مع ملحقاتها في محافظتي المهرة وحجة.
بالإضافة إلى توزيع 220 قارب صيد مع محركاتها على الصيادين في محافظات المهرة وسقطرى وحجة، وإنشاء ورشة صيانة القوارب بمحافظة حجة.
كما قام البرنامج السعودي بتدريب منسوبي المطارات على عربات الإطفاء والإسعاف، والمزارعين على استخدام البيوت المحمية واستعمال البذور وشبكات الري الحديث، وتأهيل الفِرق العاملة في مشروع الإصحاح البيئي في محافظة عدن.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.