خطوات السياحة في جدة تعاود المسير بحذر ووعي

«كورونا» يرتب الأولويات... وعودة الرياضات البحرية

استئناف العمل في أحد المواقع مع تنظيم للزوار وقياس الحرارة (الشرق الأوسط)
استئناف العمل في أحد المواقع مع تنظيم للزوار وقياس الحرارة (الشرق الأوسط)
TT

خطوات السياحة في جدة تعاود المسير بحذر ووعي

استئناف العمل في أحد المواقع مع تنظيم للزوار وقياس الحرارة (الشرق الأوسط)
استئناف العمل في أحد المواقع مع تنظيم للزوار وقياس الحرارة (الشرق الأوسط)

حملت مرحلة بدء عودة الحياة لطبيعتها، تدريجياً، في السعودية، مبدأ الحذر عنواناً للمرحلة التي تمتد إلى أكثر من 20 يوماً قبل الوصول إلى المرحلة الثالثة التي تتيح رفع الإغلاق التام المخطط لها في 21 يونيو (حزيران) المقبل.
وشهدت المناطق السياحية في البلاد عودة ليست بكثافة الحضور خلال أوقات السماح الممتدة من الساعة 6 صباحاً وحتى 8 مساءً، وسط اتخاذ التدابير الوقائية، سواء من الأفراد أو القائمين على المنتجعات السياحية والمطاعم، تجنباَ للعقوبات المقررة من الجهات المختصة على كل مخالف.
في وقت أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أنه سيُسمح بدءاً من اليوم، بممارسة الأنشطة البحرية الأخرى؛ «استخدام الدبابات البحرية والغوص خلال فترة السماح بالتجول».
وقالت المديرية عبر «تويتر»: «البدء بالسماح لممارسي الأنشطة البحرية الأخرى باستخدام الدبابات البحرية، والغوص خلال فترة السماح بالتجول، اعتباراً من اليوم الاثنين، مع تطبيق إجراءات السلامة البحرية المعتادة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على مواقع سياحية على امتداد شاطئ مدينة جدة، كانت مظاهر الوعي هي الأبرز، حيث تخلو عديد المواقع من تكدس أو صفوف انتظار في مطاعم ومقاهي المدينة البحرية، فيما لوحظ التزام تام في المواقع المخصص للجلوس بكورنيش المدينة. ورغم ارتياد المطاعم المطلة على البحر لتناول وجبات الغذاء أو الإفطار، انحصر بأعداد قليلة بصورة ملحوظة، مع معاودة بعض المواقع السياحية عملها خلال ساعات السماح بالتجول، ويتحدث أحد مديري المطاعم أن نسبة التشغيل خلال الأيام الماضية لم تتجاوز 30 في المائة، وهو الأمر المتوقع مع العودة الحذرة والإجراءات الوقائية.
وبدأت المطاعم ملتزمة بقياس حرارة روادها والوقوف على مدى التزامهم بلبس الكمامات، مع تحديد طاولات الجلوس لـ4 أشخاص فقط، في الوقت الذي فضل العديد من الأفراد والعوائل الجلوس بمحاذاة الشاطئ، والاستماع بالأجواء، بعيداً عن أجواء المطاعم على الساحل.
وتزامناً مع مرحلة العودة للحياة الطبيعية، أعلنت السعودية سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أقرت تعديلاً على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.
وتحكم المرحلة الجديدة قدرات النظام الصحي في استيعاب الحالات الحرجة، ومواصلة الفحص الموسّع، إلى جانب أهمية الوعي المجتمعي في الالتزام بالإجراءات الوقائية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.