انطلقت حملة من ميليشيات سورية موالية لإيران ضد قائد «قوات النمر» العميد سهيل الحسن، بالتزامن مع إجراءات جديدة ضد رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شملت تجميد التداول بأسهم شركة «سيريتل» للهاتف النقال التي يملك معظم أسهمها ويرأس مجلس إدارتها.
وفي صيف العام الماضي، انطلقت حملة لتفكيك شبكات وشركات مخلوف المالية والاقتصادية والعسكرية والخيرية. كما جرى تغيير اسم «قوات النمر» إلى «الفرقة 25 مكافحة الإرهاب» بقيادة العميد سهيل الحسن، الذي يحظى برعاية روسية، تمثلت بمشاركته في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد في قاعدة حميميم في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
ونشرت صفحة «قوات الدفاع الوطني» في موقع «فيسبوك» تقريراً بعنوان «قائد فوج في قوات النمر... عراب التعفيش وأمير حواجز الإتاوات». ونقلت عن شبكة «نحن البلد» قولها إن «أحد قادة قوات النمر، ويدعى سامر إسماعيل، تحول خلال سنتين أو أكثر، إلى قائد فوج الحيدرات، فيما يُعرَف بقوات النمر، من شخص بالكاد يملك ثمن غرفة إلى واحد من أصحاب مليارات الليرات السورية، وصار أحد أبرز وجوه الحرب وتجارها خلال السنوات الماضية، يضرب بسيف السطوة والنفوذ والسلاح والتهديد والاستيلاء». وأضافت: «انتقل الرجل في زمن قياسي من اللاشيء إلى كُل شيء، وأصبح واحداً من أكبر مُلّاك العقارات والسيارات والأراضي والفيلات والمزارع والمحال التجارية في حمص (وسط البلاد)، بعض عقاراته اشتراها، والأخرى قام ببنائها بطريقة مُخالِفة (للقوانين)، حتى إنه في إحدى المرات وضع يده على حديقة بحي عكرمة، قرب فيلّته بمدينة حمص، وبدأ بتشييد بناء من عدة طبقات، لكن قراراً من دمشق أمر بهدمها فامتثل للقرار، ثم عاد وحوّل الحديقة إلى مقرّ وكولبات لمرافقته».
وقالت إن إسماعيل «يعرف بقربه من النمر، وأنه أحد أذرعه في حمص. وتتبعُ سامر إسماعيل مجموعة واسعة من الحواجز في المنطقة الوسطى، مهمة تلك الحواجز فرض رسوم وإتاوات كبيرة على الآليات والشاحنات التي يَنقل عبرها التجار الخضار والفواكه من المزارعين إلى أسواق الهال في المدن السورية. هذا الأمر ساهم بدرجة كبيرة برفع سعر الخضار والفواكه حيث يضطر التجار لتحميل ما يدفعونه لتلك الحواجز على سعر المادة التي سيدفعها المستهلك». وأضافت: «تتبع له مجموعات تمتهن التعفيش، مهمتها دخول المناطق المحررة وإفراغها من كل ما يُمكن بيعه، وقد خصص لهذا العمل مجموعة واسعة من سيارات الدفع الرباعي والشاحنات والعربات المصفحة والمُعفِّشين المزوَّدين بمختلف أنواع السلاح».
وكانت إيران ساهمت في نهاية 2012 بتشكيل «قوات الدفاع الوطني» في نسخ لتجربة «باسيج» الإيرانية، بتجنيد ميليشيات سورية للقتال إلى جانب قوات النظام ضد فصائل المعارضة، إضافة إلى ميليشيات أخرى غير سورية.
ويعتقد أنها تتنافس مع «قوات النمر» التي تحظى برعاية روسية من قاعدة حميميم.
وكتبت «الدفاع الوطني» أيضاً: «رامي الطبل، سائق الصهريج الذي تحول إلى تاجر حرب للمازوت والغلاء». وتابعت: «ركب الطبل الأزمة السورية، وأنشأ مجموعة من البلطجية في بانياس يعرفها أهالي بانياس جيداً، ثم انضم مع مجموعته إلى قوات النمر، وأصبح قريباً من النمر، ثم تحول رامي الطبل إلى أحد أمراء الحرب وذاع صيته بين أهالي حلب وريفها، فهو الرجل الذي كان يأذن عبر حواجزه التي لا ترحم بدخول المواد الغذائية إلى حلب خلال الفترة التي سبقت تحرير أحيائها الشرقية، وهو الذي يقرر تسعيرة الدخول وضريبة المواد الغذائية، يفرض ما يشاء على أصحاب السيارات حتى لو كان المرء ينقل أغراضه الشخصية؛ حيث تُمعن حواجز الطبل بإذلال وقهر السائقين على الطرقات، وتحديداً طريق إثريا - حلب».
وقالت أيضاً: «تعاظمت ثروة الطبل، وصارت بالمليارات فأنشأ عدة شركات لبيع وشراء النفط في لبنان، واشترى عشرات العقارات والفلل بمئات الملايين في طرطوس حيث يقيم الآن، فيما يقيم أخواه التوأم (أحد مرافقي النمر سابقاً) في حماة». وأشارت إلى أن فؤاد عندان مدير مكتب «النمر» هو صهر أمير الحرب رامي الطبل.
«سيريتل»
إلى ذلك، أعلنت سوق الأوراق المالية في دمشق أمس تجميد تداول أسهم شركة «سيريتل» التي كانت وزارة الاتصالات طالبتها بسداد 180 مليون دولار أميركي، ذلك ضمن سلسلة إجراءات ضد مخلوف.
وكان مخلوف أعلن قبل أيام تنازله عن ملكية أسهمه في كثير من البنوك وشركات التأمين، لصالح مؤسسة «راماك للمشروعات التنموية والإنسانية»، التي وصفها بأنها «وقف لا تُورَّث ولا تُباع»، وأن أرباحها تعود إلى «أعمال خيرية بالكامل»، متعهداً بـ«نشر كل وثائق معاملة نقل الملكية بعد إتمامها».
وقالت مصادر حقوقية في دمشق إن «تنازل مخلوف عن ملكية أسهمه في المصارف وشركات التأمين وتحويلها إلى مال وقف، محاولة لإبطال مفاعيل قرارات الحجز على أمواله؛ إذ لا توجد قوانين تفرض الضرائب على الجمعيات الخيرية والإنسانية».
وكانت الحكومة في دمشق اتخذت سلسلة إجراءات ضد رامي مخلوف، الأسبوع الماضي، بينها الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأسهمه في 12 مصرفاً، بالإضافة إلى منعه من السفر، ومنعه من التعاقد مع الدولة لمدة 5 سنوات، وذلك ضمن إجراءات وزارتي المالية والاتصالات لتحصيل ضرائب مستحقة على شركة «سيريتل» للاتصالات المملوكة من مخلوف.
وطلب مخلوف في أول ظهور له بداية مايو (أيار) الحالي، من ابن عمته، الرئيس الأسد، التدخُّل بشكل شخصي لمنع الأجهزة الأمنية والحكومة من الاستيلاء على أمواله، طالباً منح الأموال للموالين من الفقراء الذين ساندوا النظام خلال 9 سنوات من الحرب، لكن ردّ النظام جاء بظهور لزوجة الرئيس أسماء الأسد في 17 مايو الحالي، وسحب ورقة الفقراء وجرحى الجيش من يد مخلوف، عبر تقديم منحة مالية للجرحى، ضمن برنامج «جريح الوطن»، تلاها قرار تعيين فوري لأرامل وأبناء قتلى النظام في وظائف حكومية، بدءاً من 26 مايو الحالي.
وبدوره، تحدى مخلوف قرارات الحجز على أمواله، وإجراءات النظام المتخذة ضده، وأعلن تحويل مبلغ مليار ليرة ونصف المليار (الدولار يساوي 1800 ليرة)، لصالح جمعية «البستان الخيرية»، حسب وصفه، رغم أنها تعمل تحت إشراف بشار الأسد.
وأتبع هذا التحويل، بإعلان نقل ملكية الأسهم إلى «مؤسسة راماك الإنسانية»، في محاولة ترمي إلى «قطع الطريق على إجراءات الحجز على الأموال»، حسب ما قالته مصادر حقوقية في دمشق.
