لبنان: إرباك يهدد الثقة الدولية بالحكومة

وزير لـ «الشرق الأوسط»: دياب لم يحسن إدارة معركة معمل الكهرباء مع باسيل

حسان دياب خلال اجتماع مع نواب من «التكتل الوطني» أمس (دالاتي ونهرا)
حسان دياب خلال اجتماع مع نواب من «التكتل الوطني» أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: إرباك يهدد الثقة الدولية بالحكومة

حسان دياب خلال اجتماع مع نواب من «التكتل الوطني» أمس (دالاتي ونهرا)
حسان دياب خلال اجتماع مع نواب من «التكتل الوطني» أمس (دالاتي ونهرا)

لا يزال تراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها إلحاق معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء بالمرحلة الثانية من خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يتفاعل محلياً ودولياً، وسط انتقادات لتقديمها نفسها على أنها «حكومة لا تحترم قراراتها»، خصوصاً أنها تراهن على قدرتها على استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان الذي يتموضع حالياً في قعر الانهيار المالي والاقتصادي.
وعد وزير كان ممن صوّتوا لمصلحة القرار الذي صدر، قبل أن تتراجع الحكومة عنه، أن رئيس الحكومة حسان دياب «لم يُحسن إدارته للمعركة»، في مواجهة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومن خلال رئيس الجمهورية ميشال عون، مع أن الأخير في حاجة ماسة لوجوده على رأس الحكومة، وكان يُنتظر منه الوقوف إلى جانبه، ليس لتعويم الحكومة فحسب، وإنما لدعم رئيسها في مواجهة الشارع السياسي المعارض له.
وقال الوزير الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يعرف الأسباب الكامنة التي أملت على دياب التراجع الذي جاء «حصيلة الخلوة التي عقدها مع عون، قبل انعقاد الجلسة التي ألحقت الضرر السياسي بحكومته من جهة، وتسببت له بإحراج دولي وعربي».
وأكد أن تنظيم تراجع دياب أعد بالتنسيق مع «حزب الله» الذي رأى أن هناك ضرورة لتغليب واجباته على قناعاته، مراعاة منه لباسيل الذي يمارس عليه الابتزاز، ويرعى الحملات السياسية والإعلامية التي يقودها عدد من النواب المنتمين إلى تياره السياسي.
وفي هذا السياق، توقف مصدر نيابي بارز أمام أداء الحكومة، رغم ذلك الكمّ العددي من المستشارين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأداء الحكومي يغلب عليه الارتجال والتخبُّط»، ملاحظاً غياب الحكومة «عن لعب أي دور، ولو من باب رفع العتب، في الجلسات التشريعية، وكأنها حلّت ضيفاً على هذه الجلسات، وإلا لماذا تُخلي الساحة لرؤساء الكتل النيابية الذين يتدخّلون لإيجاد المخارج لنقاط الخلاف المدرجة على جدول أعمالها؟».
وسأل المصدر النيابي نفسه عن جدوى استمرار المبارزة بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية حول الأرقام المالية، على مرأى من أعين صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض مع الحكومة التي تراهن على موافقته على تمويل خطة التعافي المالي.
وتساءل كذلك عن سبب تردُّد وزيرة العدل، ماري كلود نجم، في التوقيع على التشكيلات القضائية، إلى أن قررت أن تحسم أمرها وتوقّع عليها، من دون أن يُسقط من حسابه أن يكون الإفراج عنها «بمثابة جائزة ترضية للحكومة، في مقابل تراجعها عن قرارها حول معمل سلعاتا، لعلها تستيقظ من كبوتها، وتوظّف هذه الخطوة لإعادة تعويم نفسها».
وعد المصدر أن «تخبّط الحكومة الذي لا يزال يعيق إصدار رزمة من التعيينات المالية والمصرفية والإدارية لا يعود إلى رفض دياب لمبدأ المحاصصة، وإصراره على التقيُّد بآلية التعيينات، وإنما لأسباب أخرى، وإلا لماذا أدرج هذه التعيينات على جدول أعمال أكثر من جلسة لمجلس الوزراء، واضطر إلى سحبها في آخر لحظة؟».
فرئيس الحكومة، بحسب المصدر النيابي «كان أول من تجاوز هذه الاعتبارات كلها، وإلا فما تفسيره لإصراره على تعيين مستشارته الصيدلية بترا خوري محافظاً لمدينة بيروت، قبل أن يتراجع بعد أن أقحم نفسه في اشتباك سياسي مع مطران بيروت للروم الأرثوذكس، إلياس عودة؟».
ويرى المصدر أن «دياب خسر معركة سياسية مجانية لا مبرر لها، لكنه عاد وأوقع نفسه في مشكلة، عندما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، ترحيل دفعة من التعيينات الإدارية، بذريعة أن البرلمان أقر قانوناً خاصاً بآلية التعيينات، مع أنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية، لأنه في حاجة إلى توقيع أصحاب الشأن، حسب الأصول الدستورية».
وعليه، فإن الحكومة باتت محشورة أمام صندوق النقد، على خلفية عدم حسم أمرها لجهة إصدار التعيينات المالية والمصرفية لإعادة إحياء المجلس المركزي لمصرف لبنان، إضافة إلى أن دياب لم يكن مضطراً للهجوم على حاكم البنك المركزي رياض سلامة، قبل أن يصار إلى التفاهم معه، منهياً بذلك حقبة من الاشتباك السياسي.
ولفت إلى أن «إعادة تعويم معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، استجابة للضغوط التي مارسها باسيل، تشكّل مخالفة، وذلك لافتقاد بنائه إلى الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السابقة، وإن كانت قد وافقت على سلعاتا، فإنها تخلت عن بناء المعمل في أرض حنّوش المملوكة للدولة، رغم أن جميع الشروط تتوافر فيها، استناداً إلى دراسة أنجزتها شركة أميركية، وبالتالي فإن الحكومة ليست مضطرة لاستملاك أرض في سلعاتا لا تتوافر فيها هذه الشروط.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.