«وقايتنا»... تطبيق مغربي ذكي للإشعار باحتمال العدوى

TT

«وقايتنا»... تطبيق مغربي ذكي للإشعار باحتمال العدوى

أطلقت وزارة الصحة المغربية، أمس، تطبيقاً هاتفياً للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) يحمل اسم «وقايتنا».
وحسب الوزارة، يدخل إطلاق هذا التطبيق ضمن حملة وطنية واسعة للتحسيس، تحت شعار «بوقايتنا... نبقاو على بال (نظل على بال)»، وذلك بهدف تشجيع المغاربة على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد، من قبيل غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، أو باستعمال المحلول الكحولي، وارتداء الكمامة، إضافة إلى احترام التباعد الجسدي، فضلاً عن استخدام تطبيق «وقايتنا».
وأوضحت الوزارة أن تثبيت هذا التطبيق سيكون متاحاً على متجري «غوغل بلاي» و«آب ستور» للتطبيقات الهاتفية، وعلى موقع إلكتروني، ابتداء من أمس.
ويأتي هذا التطبيق الذي يندرج في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا» لتعزيز النظام الحالي لتتبع الحالات المخالطة والتكفل بها، الذي تم إرساؤه من طرف وزارة الصحة وأثبت فعاليته؛ حيث لا يزال هو الآلية الرئيسية المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق «وقايتنا» الذي يعتمد على استخدام تقنية «البلوثوت»، ويستعمل على أساس طوعي محض، سيقوم بإشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض «كوفيد- 19» في غضون الـ21 يوماً التي تلت هذه المخالطة؛ حيث ستقوم فرق وزارة الصحة بتقييم خطر التعرض للإصابة، ومن ثم التواصل مع الأشخاص المخالطين إذا دعت الضرورة لذلك.
وسجلت الوزارة أن هذا التطبيق تم إنجازه في إطار شراكة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وبتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومساهمة تطوعية ومجانية من طرف الشركات المغربية الخبيرة في هذا المجال، كما تم اعتماده من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى أن شيفرته المصدرية مفتوحة المصدر.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الانخراط في التدابير الوقائية الأربعة في عاداتهم اليومية، داعية مختلف الفاعلين الجمعويين والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنات والموطنين إلى المساهمة بشكل فعال وكبير في هذه الحملة الوطنية التحسيسية.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة صباح أمس عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهو أدنى عدد يسجل منذ أسابيع، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 7819 حالة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 5754 حالة بعد تماثل 295 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة عند 205 حالات، إذ لم يتم تسجيل أي حالة جديدة. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 208 آلاف و366 حالة.
وانخفضت الحالات التي توجد في أقسام الإنعاش (العناية المركزة) إلى 18 حالة، موزعة بين جهات الدار البيضاء- سطات (7)، وطنجة- تطوان- الحسيمة (6)، ومراكش- آسفي (4)، وفاس- مكناس (1).



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.