القضاء اللبناني يحقق بملف متعهدي أعمال الدولة

باشر القضاء اللبناني أمس تحقيقاته مع عدد من المتعهدين والمقاولين الذين ينفذون أعمالاً عائدة للدولة في إطار التعاقد، فيما عبّر نقيب المقاولين والأشغال العامة مارون الحلو عن استغرابه لما وصفه بـ«الاستدعاء الجماعي للمقاولين»، متحدثاً عن «حملة افتراء» في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم سيواصل الاستماع إلى عدد من المقاولين تباعاً في إطار حملة مكافحة الفساد. وقال رجل الأعمال المقاول جهاد العرب الذي يتولى عدداً كبيراً من مشاريع الدولة، من أمام قصر العدل بعد الاستماع الى إفادته أمس: «أنا مقاول ونحن تحت سقف القضاء. كفى تجنياً علينا»، مبدياً استعداده لرفع السرية المصرفية عن حساباته. وقال: «ما نتعرض له اليوم من اتهامات هو ضريبة نجاح مؤسساتنا».
واستغرب نقيب المقاولين والأشغال العامة «الاستدعاء الجماعي لعدد من المقاولين للمثول أمام القضاء من دون معرفة الأسباب التي جرى الاستدعاء على أساسها والهدف منها، وأتى ذلك تزامناً مع حملة افتراء قامت بها وسائل إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من منابر عدة تجهل قوانين الصفقات العمومية لمشاريع معقودة بين إدارات الدولة والمقاولين».
واعتبر في بيان أن «القطاع يتحمّل الآن ظروفاً قاهرة، مضافة إلى ظلم مزمن وتجاهل شبه تام لمستحقات المقاولين»، لافتاً إلى أنه «يشكّل العمود الفقري في الدورة الاقتصادية، كما أنه المحرّك الأساسي للصناعة والتجارة، إضافة إلى ذلك يشكّل نسبة 30 في المائة من مجموع الناتج المحلي، وضرب هذا القطاع والتشهير به هو بمثابة قطع الطريق على آلاف من الشباب من العمل ودفعهم إلى الهجرة».
ورأى أن «استدعاء المقاولين بالجملة وبهذا الأسلوب المريب يعطي المثل السيئ للدول والصناديق المانحة التي تطالب بالإصلاحات لناحية تحديث دفاتر الشروط والتصنيف المسبق». وأكّد الحلو «التزام نقابة المقاولين بأحكام القوانين ولها ملء الثقة بالقضاء اللبناني»، مشيراً إلى أنها «لن تغطّي أي مرتكب... الشركات اليوم في حالة انهيار وتحتاج إلى خطط إنقاذ وليس الذهاب بها إلى تحقيق مبهم سيؤدي حتماً إلى شلل تام وإفلاس محكم».