تحركات الطيران الحربي التركي مستمرة باتجاه طرابلس ومصراتة

TT

تحركات الطيران الحربي التركي مستمرة باتجاه طرابلس ومصراتة

كشف موقع «اتيمال رادار» الإيطالي المتخصص في رصد ومتابعة تحركات الطيران العسكري تتبعه إرسال تركيا طائرات شحن عسكرية من طراز «لوكهيد سي 130 إي» إلى طرابلس ومصراتة في ليبيا.
وذكر الموقع أن طائرة من هذا الطراز تحمل الرقم السداسي (3188-63) تابعة لسلاح الجو التركي تحركت من إسطنبول وظهرت على مدار الطيران في طرابلس، كما تحركت طائرة أخرى تحمل الرقم السداسي (71-01468) من إسطنبول واتجهت جنوباً إلى مصراتة ليل الأحد - الاثنين.
وأضاف الموقع أن طائرة ثالثة من طراز «يوينغ إي 7 تي» تحمل الرقم السداسي (0001- 13) غادرت كونيا (وسط تركيا) صباح أمس (الاثنين)، وظهرت في مهمة مراقبة بين مالطا وليبيا، مشيراً إلى أنه سبق لها القيام بالمهمة ذاتها قبل يومين. وأشار إلى أنه تتبع ما لا يقل عن 11 رحلة طيران عسكري تركي بين إسطنبول ومصراتة خلال آخر تسعة أيام، رحلتان منها على الأقل وصلتا إلى مصراتة يوم الجمعة الماضي.
وكشف الموقع على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تحركات مكثفة للطيران الحربي التركي وطائرات الشحن العسكرية المتجهة إلى ليبيا لنقل أسلحة أو عناصر من المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا للانضمام إلى قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في غرب ليبيا.
في السياق ذاته، قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، أمس، إن الحكومة التركية أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين قوامها 400 مقاتل ليبلغ إجمالي المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس 11600 مقاتل. وأضاف المرصد أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500، تمهيداً لإرسالهم إلى ليبيا، فيما بلغ إجمالي القتلى في صفوف المرتزقة جراء العمليات العسكرية في ليبيا نحو 351 مرتزقاً.
في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، لبحث التطورات في ليبيا. وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن الاتصال جرى مساء أول من أمس، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
في الوقت ذاته، شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، على استمرار بلاده في دعم حكومة السراج، داعياً الأطراف الداعمة لحفتر إلى التوقف عن دعمه، والعمل من أجل تحقيق السلام. وقال كالين، في مقابلة تلفزيونية، إنه لا يمكن أن يتسم أي مشروع سواء في شرق المتوسط أو غربه بالديمومة والنجاح، بمعزل عن تركيا، مؤكداً أن تركيا ماضية في دعم الحكومة «الشرعية» من أجل خروج الشعب الليبي من هذه الأزمة بأسرع وقت، وإنهاء الاشتباكات.
وتطرق كالين إلى توجه تركيا للتنقيب عن النفط في المياه الليبية، قائلاً إن هذه الخطوة تأتي بموجب ترخيص من حكومة السراج «الشرعية»، وفق مبدأ رابح - رابح بين البلدين. واتهم كالين حفتر بسرقة نفط الشعب الليبي لتمويل حربه، عبر بيعه بشكل غير قانوني.
وقال كالين إن تركيا لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر ضدها ولا ترى صواباً في تقديم روسيا الدعم إليه عبر شركة «فاغنر» الأمنية، معتبراً أن هذه الخطوة تفتقر للشرعية، فضلاً عن أن حفتر هو الطرف الذي انتهك اتفاقات وقف إطلاق النار حتى اليوم.
ودعا المسؤول التركي الأطراف الداعمة لحفتر مثل روسيا وفرنسا، إلى قطع علاقاتها معه والتعاون من أجل إيجاد حل سياسي عبر العمل معاً مع بقية الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة. ودعا مجلس نواب طبرق إلى إنهاء دعمه لحفتر، والعمل مع حكومة السراج، من أجل تحقيق السلام في البلاد.
وقال كالين إنه «حتى رئيس مجلس نواب طبرق شرق ليبيا، عقيلة صالح، بدأ مؤخراً بالابتعاد عن حفتر».
وعن الحديث حول قيام روسيا بطباعة عملات ليبية مزورة لصالح حفتر، قال كالين إن موسكو ربما تسعى لتأسيس نظام في ليبيا مشابه لما أقامته في سوريا، وقد تكون تسعى لإقامة جسر جوي بين سوريا وليبيا، معتبراً أن هذه الخطوات لا تصب في صالح روسيا على المديين المتوسط والبعيد. وأضاف: «إذا استمر غياب الاستقرار في ليبيا، وواصل حفتر ممارساته، لا يمكن لأحد أن يخرج رابحاً من هذا الوضع».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».