المستثمرون الأجانب يضخون 750 مليون دولار في الأسهم السعودية

المؤشر العام يواصل حيوية تسجيل المكاسب النقطية

سوق الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها بعد العودة من إجازة عيد الفطر (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها بعد العودة من إجازة عيد الفطر (رويترز)
TT

المستثمرون الأجانب يضخون 750 مليون دولار في الأسهم السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها بعد العودة من إجازة عيد الفطر (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها بعد العودة من إجازة عيد الفطر (رويترز)

ضخ المستثمرون الأجانب صافي سيولة يصل حجمها إلى 752 مليون دولار للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه مؤشر السوق في مستهل تعاملات الشهر الجديد أمس (الاثنين)، سلسلة المكاسب مقترباً من حاجز 7300 نقطة.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7289 نقطة، أي بارتفاع 76 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في نحو 3 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار).
وبذلك يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد واصل صعوده للجلسة السابعة على التوالي، مسجلاً خلالها مكاسب بأكثر من 570 نقطة وبنسبة بلغت نحو 8.5 في المائة، الأمر الذي مهد الطريق للاقتراب بشكل أكبر من مستويات 7300 نقطة.
وفي هذا الشأن، كشف التقرير الشهري للسوق المالية السعودية (تداول)، أن مجموع قيم عمليات شراء للمستثمر السعودي خلال الشهر الماضي بلغ نحو 61 مليار ريال (16.26 مليار دولار) تمثل ما نسبته 80.5 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 63.4 مليار ريال (16.9 مليار دولار) تمثل ما نسبته 83.72 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفيما يخص قيمة ملكية المستثمر السعودي في سوق الأسهم السعودية، فقد شكلت ما نسبته 97.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 0.04 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
وفي هذا الخصوص، بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي خلال الشهر الماضي كذلك نحو 880 مليون ريال (234.6 مليون دولار) تمثل نسبة 1.16 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.28 مليار ريال (341.3 مليون دولار) تمثل نسبة 1.69 في المائة من إجمالي عمليات البيع. وعلى صعيد قيمة ملكية المستثمر الخليجي، فقد شكلت 0.44 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة حتى نهاية مايو الماضي، بانخفاض نسبته 0.02 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه. إلى ذلك، بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي خلال شهر مايو الماضي نحو 13.87 مليار ريال (3.7 مليار دولار) تمثل ما نسبته 18.3 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 11.05 مليار ريال (2.94 مليار دولار) تمثل ما نسبته 14.58 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفيما يخص قيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكلت ما نسبته 2.02 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة حتى نهاية الشهر الماضي.
ويظهر من هذه الأرقام أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 2.82 مليار ريال (752 مليون دولار) كصافي شراء خلال الشهر الماضي، ليقفز بذلك صافي الشراء بنسبة 3.72 في المائة مقارنة بحجم البيوع، الأمر الذي يبرهن حيوية وجاذبية سوق الأسهم السعودية.
وفي الإطار ذاته، كشف التقرير الشهري للسوق المالية السعودية (تداول)، أن الشركات السعودية خلال الشهر الماضي دفعت بصافي سيولة نقدية قدرها 801 مليون ريال (217.8 مليون دولار) للشراء في سوق الأسهم السعودية، فيما مالت بقية المؤسسات إلى البيع ولكن بنسب محدودة.


مقالات ذات صلة

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العام الماضي (الشرق الأوسط)

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرياض، الطموح المشترك لتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتوافق مع «رؤية السعودية 2030» و«فرنسا 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته الافتتاحية في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

السعودية تطلق «شراكة الرياض العالمية» بـ150 مليون دولار للتصدي للجفاف

أعلنت السعودية إطلاق «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف» بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم هذه الجهود.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أمين منطقة الرياض متحدثاً للحضور خلال افتتاح «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 02:25

أمين منطقة الرياض: التحديات البيئية تؤثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي

قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف إن المملكة ملتزمة بمواجهة أحد أكبر التحديات العالمية إلحاحاً والتي تشكل تهديداً متعدد الأبعاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء منغوليا يتحدث إلى الحضور خلال «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيس وزراء منغوليا من الرياض: مشاريع سعودية تستهدف الانتقال للطاقة النظيفة

أوضح رئيس وزراء منغوليا أويون إردين لوفسانامسراي أن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» المنعقد حالياً في الرياض يتمحور حول مستقبل الأرض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي يتحدث إلى الحضور مع انطلاق «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

انتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيساً لـ«كوب 16»

انتخب أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي ليكون رئيساً للدورة الحالية من مؤتمر «كوب 16»

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات للنظام المالي، وقدّم أموالاً رخيصة للغاية لفترة تقارب العقد، وتجاوز الحدود التقليدية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وبدأ الانخراط في قضايا مثل المساواة وتغير المناخ. ولكن، مع مرور الوقت، تقلّص هذا الدور التوسعي ليقتصر على بيانات سياسية مقتضبة، ونقاشات بسيطة حول أسعار الفائدة، وانخفاض حيازته من السندات، مع تزايد الاحتمال بأن يُذكر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ليس فقط بصفته الشخص الذي قاد الولايات المتحدة عبر الأزمة الاقتصادية التي خلّفها الوباء، وإنما أيضاً بوصفه من أعاد العمل المصرفي المركزي إلى رتابته، وجعل السياسة النقدية تبدو مملة مجدداً.

كان الرئيس السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، جيمس بولارد، جزءاً من الفريق الذي شهد توسع دور البنك المركزي خلال أزمة 2007 - 2009 المالية، وشاهد ذلك الدور يتزايد مرة أخرى في أثناء جائحة «كوفيد - 19»، وهو الآن يرى هذا الدور يعود مجدداً إلى حالة أكثر طبيعية ومعتادة، وفق «رويترز».

يقول بولارد إنه في السنوات الأخيرة «كان علينا العودة إلى محاربة التضخم بشكل جاد، وهو أمر يذكّرنا بالأيام الماضية عندما لم نكن نهتم بالحد الأدنى للصفر، ولم نكن نهتم بسياسة الميزانية العمومية». وأضاف: «إنها سياسة تقليدية من حيث ذلك. لقد تغيّرت الأوقات». بولارد الذي يشغل الآن منصب عميد كلية «ميتش دانيلز» للأعمال في جامعة بوردو، سيلقي الكلمة الافتتاحية يوم الاثنين في مؤتمر بواشنطن، حول إطار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» واستراتيجيته لتحقيق مهمته في تعزيز استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وعلى الرغم من الجدل المحتمل حول «الاحتياطي الفيدرالي»، بسبب فوز دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مثل الإشارات التي تفيد بأن الرئيس المنتخب قد يُعيد إشعال خلافه مع باول عبر محاولة فصله أو تقويضه، فإن هناك احتمالاً آخر يبرز، وهو أنه مع السيطرة على التضخم، ونمو الاقتصاد، واستقرار أسعار الفائدة ضمن نطاقها التاريخي، قد يتراجع دور البنك المركزي قليلاً، تاركاً تركيزه المستمر على التضخم، ليكون أولوية للإدارة القادمة.

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لم تعد ضرورية

كانت اختيارات ترمب الأولية لفريقه الاقتصادي أكثر تقليدية مقارنة بغيرها. يتضمّن المؤتمر في واشنطن الذي ينظّمه المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية، كلمة رئيسة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي تم تعيينه خلال فترة ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض، والذي، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، سيقدّم خياراً داخلياً للقيادة الجديدة عندما تنتهي ولاية جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في مايو (أيار) 2026. إلى جانب باول، كان والر قوة رائدة في توجيه المعركة ضد التضخم، وفي مساعدة نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي على الابتعاد عن القضايا التي لا تقع ضمن نطاق السياسة النقدية المباشرة، مثل قضايا تغير المناخ التي أثارت توترات مع بعض الجمهوريين في الكونغرس.

ومن المحتمل أن يكون لوالر صوت قوي أيضاً في إصلاح إطار السياسة الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الذي في وقت اعتماده خلال 2020 دفع البنك المركزي إلى أراضٍ جديدة يراها الكثير الآن غير متوافقة مع البيئة الاقتصادية الحالية، فقد أدت جائحة 2020 إلى بطالة واسعة النطاق، وجعلت معالجة سوق العمل أولوية قصوى لـ«البنك المركزي» الذي كان عازماً على تجنّب تكرار تباطؤ التعافي في التوظيف بعد أزمة 2007 - 2009، وهي فترة شعر الكثير بأنها تسببت في «عقد ضائع»؛ مما أثر في جيل كامل من العمال. كما أثارت معدلات التضخم الضعيفة المزمنة وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً القلق بشأن الركود. وحاول إطار العمل لعام 2020 معالجة كل هذه القضايا من خلال التزام جديد بـ«التوظيف واسع النطاق والشامل»، وسط التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وتنخفض إلى مستوى الصفر «أكثر من أي وقت مضى».

إن «الحد الأدنى للصفر» يُعدّ لعنة وجودية لمحافظي البنوك المركزية؛ بمجرد أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، لا تبقى سوى الخيارات السيئة والصعبة سياسياً لدعم الاقتصاد بشكل أكبر. ويمكن دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، مما يعني فرض ضريبة فعلية على المدخرات، أو يمكن اتخاذ تدابير غير تقليدية أخرى، مثل شراء السندات على نطاق واسع لقمع أسعار الفائدة طويلة الأجل، أو حتى الوعد بإبقاء الأسعار منخفضة لفترة ممتدة. كان الحل الذي لجأ إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020 هو تقديم وعود بفترات من التضخم المرتفع لتعويض فترات ضعف نمو الأسعار، على أمل أن تبقي هذه السياسة التضخم ضمن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في المتوسط. لكن ما تلا ذلك، لأسباب متعددة، كان أسوأ تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ 40 عاماً؛ مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023.

وبغض النظر عن تبعات هذه الإجراءات على المشهدَين الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، فقد ساعدت هذه السياسات في تحفيز الاقتصاد بالكامل وأعادت السياسات المالية إلى المقعد الأمامي. كما قال رئيس استراتيجية السوق العالمية في «ترايد ستايشن»، ديفيد راسل: «الاقتصاد وسوق الأوراق المالية ببساطة لم يعودا في حاجة إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية. من المحتمل أن تكون سياسة التجارة والضرائب أكثر أهمية من السياسة النقدية في المستقبل».

الإجراءات الاستباقية «ضرورية»

يرى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآن أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي لتحقيق أهدافهم من خلال رفعها وخفضها، تماماً كما كان الحال قبل «الركود العظيم» الذي دفع إلى استخدام الأساليب غير التقليدية منذ 17 عاماً.

ولا تزال هذه الأدوات في متناول اليد، وقد تشهد الصدمات الكبيرة عودة استخدامها. يزعم بعض خبراء الاقتصاد، على سبيل المثال، أن سياسات الإدارة القادمة لترمب، مثل رفع أسعار الواردات من خلال التعريفات الجمركية، وتحفيز الإنفاق عن طريق خفض الضرائب، وتقييد سوق العمل من خلال الحد من الهجرة، قد تهز اقتصاداً يشعر «الاحتياطي الفيدرالي» أنه في حالة صحية ومتوازنة حالياً. ومع ذلك، هناك توافق ناشئ على أن الإطار الحالي للبنك المركزي تم تصميمه بشكل مفرط، وفقاً لظروف ومخاطر العقد الذي تلا أزمة 2007 - 2009 وفترة الوباء، وأنه يحتاج إلى العودة لموقف أكثر حذراً بشأن التضخم. تشير أبحاث موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هذا الموقف يوفّر نتائج أفضل لسوق العمل بوجه عام، وأن العودة إلى الفلسفة التقليدية المتمثلة في قمع التضخم قبل أن يتفشى قد استعادت التأييد.

وكتب الاقتصاديان كريستينا رومر وديفيد رومر، في بحث قدماه في مؤتمر مؤسسة «بروكينغز» في سبتمبر (أيلول)، أن «إجراءات السياسة النقدية الوقائية ليست فقط مناسبة، بل ضرورية». وأضافا: «يجب على (الفيدرالي) ألا يسعى عمداً إلى سوق عمل ساخنة»؛ لأن الأدوات الحادة للسياسة النقدية «لا يمكنها تقليص الفقر أو مواجهة التفاوت المتزايد». ويبدو أن جيروم باول قد توقّع التغييرات المقبلة، وليس التغييرات غير المرغوب فيها؛ حيث تشير هذه التغيرات إلى أن الولايات المتحدة قد تخلّصت من الحاجة إلى دعم استثنائي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر لم يكن مرتاحاً له تماماً في سنواته الأولى بوصفه محافظاً لـ«البنك المركزي».

وبعد دفع قوة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أقصى حد خلال فترة الوباء، قد يترك باول لخليفته مؤسسة أكثر تركيزاً. قال باول خلال الشهر الماضي في دالاس؛ حيث تحدّث عن العودة إلى أسلوب «تقليدي» أكثر للعمل المصرفي المركزي: «لقد انتهت عشرون عاماً من انخفاض التضخم بعد عام وأربعة أشهر من تطبيقنا للإطار». وأضاف: «ألا ينبغي لنا أن نعدّل الإطار، ليعكس ارتفاع أسعار الفائدة الآن، بحيث لا تكون بعض التغييرات التي أجريناها هي القاعدة الأساسية بعد الآن؟».