بوتين يحدد الأول من الشهر المقبل موعداً للاستفتاء على الدستور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو أعلن خلاله موعد الاستفتاء (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو أعلن خلاله موعد الاستفتاء (رويترز)
TT

بوتين يحدد الأول من الشهر المقبل موعداً للاستفتاء على الدستور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو أعلن خلاله موعد الاستفتاء (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو أعلن خلاله موعد الاستفتاء (رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) أن الاستفتاء على تبني الإصلاح الدستوري الذي يتيح له الحكم لولايتين إضافيتين اعتبارا من 2024 سيُجرى في الأول من يوليو (تموز).
وقال بوتين إثر اجتماع عبر الفيديو تناول هذا الاستفتاء الذي كان مقرراً في أبريل (نيسان) وأرجئ بسبب فيروس «كورونا» المستجد: «سننظم التصويت الوطني الروسي على تبني التعديلات الدستورية في الأول من يوليو 2020»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان بوتين قد وقع مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي يضم بنداً يتيح له خوض الانتخابات لولايتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات.
ويتيح الدستور في شكله الحالي لأي رئيس أن يشغل فترتين رئاسيتين متتاليتين، ما يلزم بوتين بمغادرة المنصب في 2024. وكان بوتين قد شغل فترتي رئاسة الواحدة منهما أربع سنوات من 2000 إلى 2008، وبعد ذلك جرى تعديل الدستور ليوفر فترة ولاية ست سنوات وعاد بوتين إلى الرئاسة في 2012 وأعيد انتخابه في 2018.
ومن بين أكثر التعديلات إثارة للجدل هو بند «تصفير» فترات الولاية الرئاسية لبوتين ما يمهد الطريق أمامه ليظل في المنصب حتى 2036. وشبه المنتقدون ورموز المعارضة الخطوة بالانقلاب.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».