وكالة إيرانية تحذف حواراً مسجلاً لمنسق الجيش يوجه فيه انتقادات ضمنية لـ«الحرس»

المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري (إرنا)
المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري (إرنا)
TT

وكالة إيرانية تحذف حواراً مسجلاً لمنسق الجيش يوجه فيه انتقادات ضمنية لـ«الحرس»

المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري (إرنا)
المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري (إرنا)

سحبت وكالة «إرنا» الإيرانية مقابلة مسجلة مع المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، يوجه فيها انتقادات ضمنية لتدخلات «الحرس الثوري» في السياسة والاقتصاد والإعلام، معرباً عن استيائه من تجاهل الإعلام الرسمي لأنشطة الجيش الإيراني.
وتداول الإيرانيون خلال الأيام الأخيرة مقتطفات من حوار خاص أجرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، مع المنسق العام لوحدات الجيش الإيراني، الأدميرال سياري، قبل أن تنشر الوكالة تسجيلاً من 14 دقيقة مساء الأحد، ثم حذفته.
وقال سياري في تلميح ضمني لتدخل «الحرس الثوري» في السياسة: «نحن (الجيش) لا نتدخل في السياسة... التسييس مضر للقوات المسلحة».
كما انتقد سياري دخول الأجهزة العسكرية إلى الأنشطة الاقتصادية، عندما قال: «ليس من مصلحة القوات المسلحة التدخل في الاقتصاد؛ لأنهم يبتعدون عن أصل قضيتهم».
ولفت سياري إلى أن قواته «تتجنب العمل الموازي» مضيفاً أنه «لن تحدث ازدواجية إذا قام كل منا بواجباته».
ويعد «الحرس الثوري» جهازاً موازياً للجيش الإيراني. وخلال السنوات الماضية نفى قادة عسكريون وجود خلافات أو تنافس بين الجيش وقوات «الحرس» التي تعد القوة الأساسية، بسبب الدعم المباشر من المرشد الإيراني.
وتربط الجيش والحرس علاقات عبر وزارة الدفاع التابعة للحكومة، والأركان المسلحة التي يختار المرشد الإيراني عادة رئيسها من «الحرس الثوري».
ومن النادر أن تخرج مواقف تظهر الخلاف بين «الحرس» والجيش، على لسان قادة عسكريين.
ولا يحظى «الحرس» بالشعبية التي يتمتع بها الجيش في الشارع الإيراني، لأسباب منها عدم التدخل في السياسة.
ويبدأ التسجيل بانتقادات يوجهها سياري إلى تجاهل دور الجيش الإيراني في حرب الخليج الأولى؛ خصوصاً في برامج وثائقية عن الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت بين 1980 و1988.
وقال سياري إن تعليمات الجيش الإيراني «تحظر تصوير أنشطته»، قائلاً: «أي مجموعة من القوى الشعبية، ومن (الحرس) و(الباسيج) في الحرب، كان يرافقها مصور»، مشيراً إلى سلسلة برامج وثائقية عن الحرب أنتجها قسم الدعاية في «الحرس الثوري».
وعن الغياب الإعلامي للجيش الإيراني، قال سياري: «ما زلنا نعتقد بعدم نقل أي خطوة يقوم بها الجيش إلى وسائل الإعلام» وأضاف: «هل تقوم جيوش الدنيا بنقل ما تقوم به على وسائل الإعلام؟ لم يحدث ذلك. لا حاجة لحدوثه. ليس ضرورياً أن يقوم الجيش بإعلان كل خطوة يقوم بها. هل نحن شركة إنتاج ثلاجات أو شركة عقارية، أو صناعة كاميرات؟»، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى أمن البلاد.
ومع ذلك، لمح سياري إلى إمكانية تنشيط مكتب العلاقات العامة وتوسيع أنشطته الإعلامية، إذا ما كان هذا مطلوباً في إيران. وشدد على أهمية «أن يعرف الشباب اليوم أن الأمن مستتب، ومَن يقوم بحماية أمن البلاد»، غير أنه «ليس من الضروري أن أقول لكم انظروا كم أنشط أنا، وماذا صنعت، وكيف تمكنت من الدخول إلى تحت البحار»، محذراً من أن «الأعداء يستفيدون من تلك المعلومات».
وقال: «نحن قمنا بترويج عادة سيئة، وضعنا أنفسنا في بيئة تنافسية ومقارنات).
وانتقد وسائل الإعلام لتجاهلها أنشطة الجيش، عندما قال: «إذا ما كان من المقرر النشر في وسائل الإعلام، فلماذا عدم الاهتمام بالجيش مقارنة بالآخرين؟».
ورداً على سؤال حول غياب الجيش عن الساحة الإعلامية، قال سياري: «ربما أحد أسبابه عدم دخولنا إلى مجال الدعاية، وربما هناك عناصر لا تزال لديها مشكلة مع الجيش»، لافتاً إلى أن قادة الجيش يلمسون ذلك.
ووجه سياري انتقادات لاذعة للتلفزيون الإيراني لبثه تصريحات عن دخول القوات الأميركية إلى المياه الإيرانية، ووصفها بـ«المخجلة»، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى؛ لكن المحاولات لم تسفر عن نتائج.
وفي جزء من تصريحاته، يسخر سياري من المبالغة في الأفلام السينمائية الإيرانية حول الحرب العراقية، عندما قال: «تصنعون أفلاماً تظهر أحدهم يمسك بندقية (جي 3) بيد واحدة، ويفني فيلقاً من الجيش العراقي في 24 ساعة، إذا كان الأمر كذلك لانتهى أمر 12 فيلقاً عراقياً في 12 يوماً. لماذا خضنا الحرب لثمانية سنوات؟».
وأشار سياري إلى حوار جرى بينه وبين أحد المخرجين السينمائيين، حول إظهار قائد للجيش في حالة مرتعشة، لافتاً إلى أن ذلك المشهد تسبب في بكائه. كما وجه انتقادات لأفلام سينمائية تظهر إيرانيات يشاركن في الخطوط الأمامية من حرب الخليج الأولى، واعتبرها على نقيض الواقع.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.