هجوم إلكتروني إيراني على شبكة المياه الإسرائيلية كاد يسمم المئات

استهدف رفع مستوى الكلور

غرفة تحكم في البنية التحتية لشبكات المياه الإسرائيلية (هآرتس)
غرفة تحكم في البنية التحتية لشبكات المياه الإسرائيلية (هآرتس)
TT

هجوم إلكتروني إيراني على شبكة المياه الإسرائيلية كاد يسمم المئات

غرفة تحكم في البنية التحتية لشبكات المياه الإسرائيلية (هآرتس)
غرفة تحكم في البنية التحتية لشبكات المياه الإسرائيلية (هآرتس)

قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إن الهجوم الإيراني الذي استهدف شبكة المياه في إسرائيل الشهر الماضي، كان سيؤدي لإصابة المئات بأمراض؛ لأنه كان يهدف لرفع مستويات الكلور في مياه الشرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول، لم تكشف هويته، في إحدى استخبارات الدول الغربية، قوله إن الهجوم الذي نفذ في أبريل (نيسان)، إذا نجح كان يمكن أن يحرم عشرات الآلاف من بينهم مزارعون من الماء، وفي أسوأ الأحوال كان سيتسبب في إصابة المئات بمرض خطير.
وقال المسؤول الغربي إن «الهجوم كان أكثر تعقيداً مما اعتقدته إسرائيل، وكاد أن ينجح، ولكن لم يتضح سبب عدم نجاحه».
وفي المقابل، نفى مصدر إيراني للصحيفة أن تكون طهران شنت هذا الهجوم، وقال المصدر الذي وصفته الصحيفة البريطانية بالمطلع: «إيران لا تستطيع أن تتحمل سياسياً محاولة تسميم مدنيين إسرائيليين»، وأضاف: «نشك في أن الإسرائيليين يريدون مزيداً من الأموال من الولايات المتحدة، وأنهم اختلقوا الأمر».
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن الهجوم لأول مرة في أوائل مايو (أيار)، بعد تعطل مضخات للمياه بفعل هجوم ركز على نظم وآليات تشغيل إضافة الكلور إلى الآبار.
ورسمياً، أعلن المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، إيغال أونا، الخميس، إحباط هجوم إلكتروني كبير، الشهر الماضي، ضد شبكات المياه، ووصفه بأنه كان «هجوماً متزامناً ومنظماً، يهدف إلى تعطيل البنية التحتية»، وإن لم يذكر إيران مباشرة، ولم يعلق على ما وصف برد انتقامي نُسب لإسرائيل، تسبب في إغلاق ميناء إيراني إثر هجوم إلكتروني، وحذر أونا من تكرار الهجمات.



إسرائيل: فرنسا تحظر مشاركة مسؤولين إسرائيليين في معرض دفاع

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: فرنسا تحظر مشاركة مسؤولين إسرائيليين في معرض دفاع

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن فرنسا حظرت مشاركة ممثلين للحكومة الإسرائيلية في معرض «يوروساتوري للدفاع» الذي سيقام في باريس هذا الشهر.

ومنعت فرنسا أيضاً شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية من عرض أنظمة هجومية، ولن تسمح لهم إلا بعرض «منتجات الدفاع الجوي».


الرئيس الإيراني يتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر «هرمز»

إيرانيون يجلسون على شاطئ سورو في بندر عباس على امتداد مضيق هرمز الاثنين (إيسنا- أ.ف.ب)
إيرانيون يجلسون على شاطئ سورو في بندر عباس على امتداد مضيق هرمز الاثنين (إيسنا- أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإيراني يتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر «هرمز»

إيرانيون يجلسون على شاطئ سورو في بندر عباس على امتداد مضيق هرمز الاثنين (إيسنا- أ.ف.ب)
إيرانيون يجلسون على شاطئ سورو في بندر عباس على امتداد مضيق هرمز الاثنين (إيسنا- أ.ف.ب)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، إن طهران ستسهل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز، الذي بقيت حركة الملاحة فيه محدودة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير (شباط) الماضي.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي: «سنحاول توفير عبور سلس وسهل للسفن اليابانية»، مضيفاً أن طهران «على استعداد تام لتسهيل حركة الملاحة البحرية» في مضيق هرمز.

وتابع بزشكيان بأن «المشكلة الأساسية تكمن في القيود والعوائق التي تفرضها الولايات المتحدة على الملاحة والتجارة الإيرانية»، مشدداً على أن إيران ستفعل ما في وسعها لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي، والحفاظ على استقرار هذا الممر الاستراتيجي.

وبدأت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بعدما عرقلت طهران حركة الملاحة في مضيق هرمز.

سفن تجارية وناقلات راسية في مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية في 30 مايو (رويترز)

وقال بزشكيان إن طهران تريد حل القضايا والتوترات في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية؛ مشيراً إلى أن إيران تنظر إلى الدبلوماسية بوصفها «السبيل الأكثر فاعلية» لمعالجة الأزمات القائمة.

واتهم بزشكيان الولايات المتحدة بالتراجع عن التزاماتها، وإسرائيل باتخاذ إجراءات قال إنها «تزعزع الاستقرار»، محذراً من وضع عقبات أمام المسارات الدبلوماسية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى التطورات في لبنان، واصفاً تكرار خرق وقف إطلاق النار واستمرار نزوح اللبنانيين والدعمَين السياسي والعسكري الأميركيين لإسرائيل بأنها أمور «مقلقة»، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدور مؤثر لوقف هذا المسار.

كما أعرب بزشكيان عن أمله في أن تتيح عودة الظروف الطبيعية الاستفادة من القدرات الفنية والهندسية اليابانية، في مشاريع إعادة بناء وتطوير المصافي والموانئ والبنى الاقتصادية المتضررة في إيران.

وطلب من الحكومة اليابانية المساعدة في تسهيل استخدام الموارد المالية والأصول الإيرانية في اليابان، لتأمين السلع الأساسية والمعدات الطبية والأدوية.

من جانبها، قالت تاكايتشي إنها أبلغت بزشكيان بأن على طهران إبداء «أقصى قدر من المرونة» لاغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وأضافت تاكايتشي -في تصريحات للصحافيين بعد الاتصال- أنها شددت أيضاً على ضرورة فتح مضيق هرمز قريباً، لضمان حرية وأمن الملاحة للسفن القادمة من آسيا وجميع الدول الأخرى.

ولم تكشف رئيسة الوزراء اليابانية تفاصيل رد بزشكيان، ولكنها قالت إن الجانبين تعهدا بمواصلة التواصل الوثيق.


المدعية العامة الإسرائيلية تحذّر من تراجع الديمقراطية في ظل حكومة نتنياهو

المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا تصل للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوليو 2023 (رويترز)
المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا تصل للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوليو 2023 (رويترز)
TT

المدعية العامة الإسرائيلية تحذّر من تراجع الديمقراطية في ظل حكومة نتنياهو

المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا تصل للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوليو 2023 (رويترز)
المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا تصل للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوليو 2023 (رويترز)

حذّرت المدعية العامة الإسرائيلية غالِي باهاراف-ميارا، الاثنين، من تراجع الديمقراطية في إسرائيل في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق باستقلال القضاء وتجاهل السلطة التنفيذية لأحكام القضاء.

وتندّد باهاراف-ميارا، التي تشغل أيضاً منصب المستشارة القانونية للحكومة، بالعديد من قرارات الحكومة منذ تولّي نتنياهو رئاستها في أواخر عام 2022.

وقالت في مؤتمر لنقابة المحامين في إسرائيل في إيلات (جنوب): «مع اقتراب نهاية ولاية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الحالية، بدأت سباقات للقضاء على المؤسسات الديمقراطية».

وأشارت إلى مشروعي قانون قيد البحث حالياً في الكنيست، يهدف الأول إلى الحدّ من صلاحياتها من خلال استحداث منصب شبيه له يُسمّي شاغله وزير العدل. أمّا مشروع القانون الثاني فيهدف إلى منح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مزيداً من الصلاحيات.

وندّدت باهاراف-ميارا أيضاً بما وصفته تجاهل الحكومة لأحكام المحكمة العليا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت: «في وقت تدعو الحكومة إلى عدم الامتثال لأحكام القضاء، لن يكون اليوم الذي ينظر فيه الجمهور إلى حكم المحكمة على أنه غير مُلزِم، بعيداً».

وكانت باهاراف-ميارا تشير جزئياً إلى امتناع الحكومة عن تنفيذ التجنيد الإلزامي لليهود المتشددين (الحريديم) في إسرائيل الذين كانوا حتى وقت قريب معفيين من الخدمة في الجيش.

وطعنَت المحكمة العليا في إسرائيل مراراً في هذا الإعفاء خلال السنوات الأخيرة، وانتهى الأمر بحكم صدر عام 2024 يُلزم الحكومة بتجنيد الرجال من أعضاء الحريديم. غير أن نتنياهو يعتمد على دعم الأحزاب الدينية واليمينية المتشدّدة للحفاظ على حكومته.

ورأت باهاراف-ميارا أنه «لا يمكن، من الناحية القانونية، التعامل مع وضع من جهة تزيد فيه الحكومة عبء الخدمة على مَن يخدمون، بينما تسمح من جهة أخرى بالتملّص الجماعي من التجنيد، بل إن البعض قد يقول إنها تشجّعه».